في إطار الحرص على توضيح الحقائق وتفنيد الادعاءات التي اعتادت قناة "الجزيرة القطرية" ترديدها ، في إطار حملتها العدائية ضد مملكة البحرين ، تؤكد وزارة الداخلية ما يلي :
أولا : ما نشرته القناة المذكورة ، منسوبا إلى أعضاء في الكونجرس الأمريكي يطالبون فيه بما أسموه "إطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين" أمر منافي للواقع والحقيقة ، التي تؤكد أن البحرين ، ليس فيها سجين سياسي واحد حتى تطلق سراحه. فمن يقضون عقوباتهم في مركز الإصلاح والتأهيل ، والذين تلح الجزيرة وأذرعها على الضغط لإخراجهم ، محكومون في قضايا جنائية وإرهابية ، وصدرت فيها أحكام نهائية باتة ، واستنفدوا خلالها كافة مراحل التقاضي.
ثانيا : حرية الرأي والتعبير من حقوق الإنسان الأساسية التي توليها البحرين ، حيزا كبيرا في سجلها الحقوقي . وما يجري في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي ، يعكس حيوية المجتمع البحريني والذي يعيش أزهى عصور حرية الرأي والتعبير .
ثالثا : يعتقد القائمون علي "الجزيرة القطرية" أن قناتهم ليست إلا وسيلة إعلامية ، تنقل وجهات النظر المختلفة "الرأي والرأي الآخر". ونتساءل باستغراب : لماذا تقتصر "وجهات النظر المختلفة" على من اعتادوا تشويه صورة البحرين والإساءة إلى مكتسباتها؟ ألم ير هؤلاء ما حققته البحرين في السنوات الأخيرة على الأقل من منجزات في ملف حقوق الإنسان وإقامة مؤسسات فاعلة وحضارية من بينها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ، وما تقوم به من زيارات سواء دورية أو مفاجئة لمراكز الإصلاح والتأهيل للتأكد من مدى حصول النزلاء على الخدمات المقررة لهم قانونا؟
رابعا: إن ازدواجية "الجزيرة القطرية" في المعالجة الإعلامية ومحاولتها الانتقاص من الآخرين والتدخل في شئونهم الداخلية ، باتت أمرا مفضوحا لهذه القناة التي تدعي المهنية ، زورا وبهتانا ، والتي كان الأجدر بها أن تبرز ما يقع على بعد أمتار قليلة من مقرها في قطر ، من انتهاكات سواء في سجون تلك الدولة أو بحق العمال الأجانب العاملين في منشآت كأس العالم فيها .
{{ article.visit_count }}
أولا : ما نشرته القناة المذكورة ، منسوبا إلى أعضاء في الكونجرس الأمريكي يطالبون فيه بما أسموه "إطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين" أمر منافي للواقع والحقيقة ، التي تؤكد أن البحرين ، ليس فيها سجين سياسي واحد حتى تطلق سراحه. فمن يقضون عقوباتهم في مركز الإصلاح والتأهيل ، والذين تلح الجزيرة وأذرعها على الضغط لإخراجهم ، محكومون في قضايا جنائية وإرهابية ، وصدرت فيها أحكام نهائية باتة ، واستنفدوا خلالها كافة مراحل التقاضي.
ثانيا : حرية الرأي والتعبير من حقوق الإنسان الأساسية التي توليها البحرين ، حيزا كبيرا في سجلها الحقوقي . وما يجري في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي ، يعكس حيوية المجتمع البحريني والذي يعيش أزهى عصور حرية الرأي والتعبير .
ثالثا : يعتقد القائمون علي "الجزيرة القطرية" أن قناتهم ليست إلا وسيلة إعلامية ، تنقل وجهات النظر المختلفة "الرأي والرأي الآخر". ونتساءل باستغراب : لماذا تقتصر "وجهات النظر المختلفة" على من اعتادوا تشويه صورة البحرين والإساءة إلى مكتسباتها؟ ألم ير هؤلاء ما حققته البحرين في السنوات الأخيرة على الأقل من منجزات في ملف حقوق الإنسان وإقامة مؤسسات فاعلة وحضارية من بينها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ، وما تقوم به من زيارات سواء دورية أو مفاجئة لمراكز الإصلاح والتأهيل للتأكد من مدى حصول النزلاء على الخدمات المقررة لهم قانونا؟
رابعا: إن ازدواجية "الجزيرة القطرية" في المعالجة الإعلامية ومحاولتها الانتقاص من الآخرين والتدخل في شئونهم الداخلية ، باتت أمرا مفضوحا لهذه القناة التي تدعي المهنية ، زورا وبهتانا ، والتي كان الأجدر بها أن تبرز ما يقع على بعد أمتار قليلة من مقرها في قطر ، من انتهاكات سواء في سجون تلك الدولة أو بحق العمال الأجانب العاملين في منشآت كأس العالم فيها .
