صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بأنه يجري العمل حالياً على المشروع الوطني لرصد وتحليل وزيادة معدلات التعافي من إدمان المواد المخدرة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك بتوجيهات من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ومتابعة من سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.
ويهدف المشروع إلى إدخال قدرات الذكاء الاصطناعي للحاسب الآلي والتي تُحاكي القدرات الذهنية البشرية في فهم المتغيرات والعوامل التي تؤثر على سلوك المدمنين مما يساهم في وضع السياسات اللازمة سواء على المستوى الفردي أو الوطني في اتخاذ القرار.
وأضاف مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن المشروع يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط ، حيث كانت هناك محاولات قليلة لربط المتغيرات المختلفة لكنها افتقرت إلى الديناميكية التي سيوفرها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحا أن المشروع يسعى إلى تعزيز مكانة البحرين وإبراز دورها في مكافحة المخدرات على مستوى العالم ، حيث يسهم بطريقة غير مباشرة في علاج الإدمان ، وبالتالي إذا قل الإدمان تراجعت الجرائم المصاحبة له كالسرقات، بالإضافة إلى تقليل الكلفة المادية والمحافظة على الموارد ، كما قد يساعد البرنامج في وقت لاحق على تحديد الاشخاص الذين قد يشملهم برنامج العقوبة البديلة فيما يخص الإدمان.
وأوضح أنه من منطلق الدور المحوري والأساسي للدولة في مساعدتهم على التعافي ، جاءت فكرة هذا المشروع والذي سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات البحثية المختلفة، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف بناء نموذج قائم على المعادلات الرياضية الاحتمالية والتي من خلالها يمكن أن يحدد الأفراد الأكثر عرضة للانتكاسة باستخدام مجموعة متنوعة من المتغيرات الصحية الأساسية والخصائص الفردية والشخصية وتقدير العلاقات السببية فيما بينها، ومدى علاقتها بانتكاسة المدمن ورجوعه للتعاطي ، بالإضافة إلى مساندة ودعم اتخاذ القرار على المستوى الوطني في مجال مكافحة تعاطي المخدرات.
وبيّن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن المراحل التنفيذية للمشروع تشمل مرحلتين، الأولى هي رصد وتحسين العلاج والتعافي من خلال انشاء وتنقيح قواعد البيانات (الطبية، النفسية، ديموغرافية وغيرها) والتكامل فيما بينها، والمرحلة الثانية بناء نموذج الذكاء الاصطناعي وتغذيته بقواعد البيانات المتحصل عليها في المرحلة الأولى .
وتضم المرحلة الأولى للمشروع مجموعة فرق عمل مختلفة على مستوى وزارة الداخلية وأخرى من وزارة الصحة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المصرح لها بالعلاج والتأهيل ، علماُ بأن عملية جمع البيانات الطبية والعلاجية ستتم طبقا للمعايير العالمية المعمولة بها في كل من جامعة هارفرد وتورونتو مع الحفاظ التام على السرية والخصوصية للمشاركين في الدراسة.
وفي المرحلة الثانية سيضم فريق وزارة الداخلية أعضاءً من إدارة الموارد البشرية عبر فريق التميز والفريق المساند لتكنولوجيا المعلومات به، وفريق من خارج مملكة البحرين ويشمل عضوا من جامعة هارفارد وجامعة أكسفورد، وعضوا من قسم الذكاء الاصطناعي بجامعة تورونتو.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه عُقد مؤخراً اجتماع تحضيري بحضور كافة الشركاء المعنين بالتنفيذ لاستعراض الأُطر العامة للمشروع وتحديد مهام كل فريق والتخطيط الجيد له وتحديد الفترات الزمنية للإجراءات التنفيذية، ومن المؤمل عقد سلسلة من الاجتماعات اللاحقة لفريق العمل لمتابعة خطة تنفيذ المشروع.
ويهدف المشروع إلى إدخال قدرات الذكاء الاصطناعي للحاسب الآلي والتي تُحاكي القدرات الذهنية البشرية في فهم المتغيرات والعوامل التي تؤثر على سلوك المدمنين مما يساهم في وضع السياسات اللازمة سواء على المستوى الفردي أو الوطني في اتخاذ القرار.
وأضاف مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن المشروع يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط ، حيث كانت هناك محاولات قليلة لربط المتغيرات المختلفة لكنها افتقرت إلى الديناميكية التي سيوفرها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحا أن المشروع يسعى إلى تعزيز مكانة البحرين وإبراز دورها في مكافحة المخدرات على مستوى العالم ، حيث يسهم بطريقة غير مباشرة في علاج الإدمان ، وبالتالي إذا قل الإدمان تراجعت الجرائم المصاحبة له كالسرقات، بالإضافة إلى تقليل الكلفة المادية والمحافظة على الموارد ، كما قد يساعد البرنامج في وقت لاحق على تحديد الاشخاص الذين قد يشملهم برنامج العقوبة البديلة فيما يخص الإدمان.
وأوضح أنه من منطلق الدور المحوري والأساسي للدولة في مساعدتهم على التعافي ، جاءت فكرة هذا المشروع والذي سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات البحثية المختلفة، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف بناء نموذج قائم على المعادلات الرياضية الاحتمالية والتي من خلالها يمكن أن يحدد الأفراد الأكثر عرضة للانتكاسة باستخدام مجموعة متنوعة من المتغيرات الصحية الأساسية والخصائص الفردية والشخصية وتقدير العلاقات السببية فيما بينها، ومدى علاقتها بانتكاسة المدمن ورجوعه للتعاطي ، بالإضافة إلى مساندة ودعم اتخاذ القرار على المستوى الوطني في مجال مكافحة تعاطي المخدرات.
وبيّن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن المراحل التنفيذية للمشروع تشمل مرحلتين، الأولى هي رصد وتحسين العلاج والتعافي من خلال انشاء وتنقيح قواعد البيانات (الطبية، النفسية، ديموغرافية وغيرها) والتكامل فيما بينها، والمرحلة الثانية بناء نموذج الذكاء الاصطناعي وتغذيته بقواعد البيانات المتحصل عليها في المرحلة الأولى .
وتضم المرحلة الأولى للمشروع مجموعة فرق عمل مختلفة على مستوى وزارة الداخلية وأخرى من وزارة الصحة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المصرح لها بالعلاج والتأهيل ، علماُ بأن عملية جمع البيانات الطبية والعلاجية ستتم طبقا للمعايير العالمية المعمولة بها في كل من جامعة هارفرد وتورونتو مع الحفاظ التام على السرية والخصوصية للمشاركين في الدراسة.
وفي المرحلة الثانية سيضم فريق وزارة الداخلية أعضاءً من إدارة الموارد البشرية عبر فريق التميز والفريق المساند لتكنولوجيا المعلومات به، وفريق من خارج مملكة البحرين ويشمل عضوا من جامعة هارفارد وجامعة أكسفورد، وعضوا من قسم الذكاء الاصطناعي بجامعة تورونتو.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه عُقد مؤخراً اجتماع تحضيري بحضور كافة الشركاء المعنين بالتنفيذ لاستعراض الأُطر العامة للمشروع وتحديد مهام كل فريق والتخطيط الجيد له وتحديد الفترات الزمنية للإجراءات التنفيذية، ومن المؤمل عقد سلسلة من الاجتماعات اللاحقة لفريق العمل لمتابعة خطة تنفيذ المشروع.
