أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن موقف مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كان وسيظل، دائما وأبدا، ثابتا ومناصرا، للشعب الفلسطيني الشقيق، في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه، وإقامة دولته المستقلة، وفق مبدأ حل الدولتين، واستنادا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشددت معاليها على الرفض البالغ والاستنكار القاطع، للاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى في هذا الشهر الفضيل، والاستفزازات ضد أبناء القدس، وإخلاء منازلهم والاستيلاء عليها، في محاولة لتغيير الهوية التاريخية للقدس.
وقالت إن تلك الممارسات المدانة، تمثل واحدة من أبشع صور الاعتداءات على الحق الإنساني، وتضع الضمير العالمي على المحك، للالتزام بواجباته التي تنطلق منها كافة الأديان السماوية، والمواثيق والمعاهدات الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان، وتعد مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية، وتجر المنطقة إلى مستويات جديدة وخطيرة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.
جاء ذلك خلال مشاركة معالي رئيسة مجلس النواب في المؤتمر الحادي والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة السيد صقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، حيث تم مناقشة الأوضاع التي تمر بها القدس الشريف (المسجد الأقصى)، وما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين.
وأضافت معاليها في كلمتها: أننا نقف اليوم انطلاقا من الواجب الإنساني والإسلامي والعربي، للمشاركة في الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي، لبحث الأوضاع والتطورات التي تمر بها مدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى، وما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون، من ممارسات مرفوضة من قبل السلطات الإسرائيلية، الأمر الذي يحتم اتخاذ موقف برلماني عربي موحد داعم للقضية الفلسطينية، ومتشبث بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأوضحت أن الظرف الراهن يتطلب تجاوز الأطروحات التضامنية النظرية، والعمل على إيجاد تحرك جاد من قبل البرلمانات والحكومات العربية، وحث المجتمع الدولي للقيام بدوره ومسؤولياته وواجباته، لوقف الاستفزازات والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون، وحماية لأرواحهم وممتلكاتهم، ووضع حد لإخلاء منازل مواطني القدس وتدنيس المقدسات، لما تنطوي عليه هذه الاعتداءات من نتائج خطيرة تمثل تقويضا لفرص إحياء عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقالت إن ما يقع في (حي الشيخ جراح) في مدينة القدس الشريف من انتهاكات، يؤكد على ضرورة الخروج برؤية فاعلة من هذا الاجتماع البرلماني، واتخاذ موقف حازم، يكون على قدر المسؤولية التاريخية، وفي مستوى تطلعات أبناء أمتنا العربية، وأن يتوج ببذل أرفع الجهود وتقديم كل العون لأشقائنا الفلسطينيين، لاسيما أهلنا في القدس، الذين يعانون الأمرين، الأمر الذي يجعل واجب مناصرة الشعب الفلسطيني اليوم، أكثر من أي وقت مضى.
وبينت أن استقرار الوضع الإنساني والقانوني والأمني لمدينة القدس وكافة مدن وقرى وأحياء فلسطين، من شأنه أن يؤدي إلى استقرار الأوضاع في المنطقة أجمع، ويؤدي إلى تجنب المزيد من العنف والتوتر والتصعيد، ويساعد على إيجاد الحلول المناسبة للقضية الفلسطينية، ويدعم الجهود الرامية للسلام العادل والشامل، ومن واجبنا أن ندافع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لأننا بذلك ندافع عن أنفسنا وأبنائنا، وأجيالنا القادمة، وعن قضيتنا العربية والإسلامية الأولى.
وقد أصدر المؤتمر بيانا ختاميا أعرب فيه عن إدانته واستنكاره للممارسات الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية والشعب الفلسطيني.
وشددت معاليها على الرفض البالغ والاستنكار القاطع، للاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى في هذا الشهر الفضيل، والاستفزازات ضد أبناء القدس، وإخلاء منازلهم والاستيلاء عليها، في محاولة لتغيير الهوية التاريخية للقدس.
وقالت إن تلك الممارسات المدانة، تمثل واحدة من أبشع صور الاعتداءات على الحق الإنساني، وتضع الضمير العالمي على المحك، للالتزام بواجباته التي تنطلق منها كافة الأديان السماوية، والمواثيق والمعاهدات الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان، وتعد مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية، وتجر المنطقة إلى مستويات جديدة وخطيرة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.
جاء ذلك خلال مشاركة معالي رئيسة مجلس النواب في المؤتمر الحادي والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة السيد صقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، حيث تم مناقشة الأوضاع التي تمر بها القدس الشريف (المسجد الأقصى)، وما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين.
وأضافت معاليها في كلمتها: أننا نقف اليوم انطلاقا من الواجب الإنساني والإسلامي والعربي، للمشاركة في الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي، لبحث الأوضاع والتطورات التي تمر بها مدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى، وما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون، من ممارسات مرفوضة من قبل السلطات الإسرائيلية، الأمر الذي يحتم اتخاذ موقف برلماني عربي موحد داعم للقضية الفلسطينية، ومتشبث بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأوضحت أن الظرف الراهن يتطلب تجاوز الأطروحات التضامنية النظرية، والعمل على إيجاد تحرك جاد من قبل البرلمانات والحكومات العربية، وحث المجتمع الدولي للقيام بدوره ومسؤولياته وواجباته، لوقف الاستفزازات والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون، وحماية لأرواحهم وممتلكاتهم، ووضع حد لإخلاء منازل مواطني القدس وتدنيس المقدسات، لما تنطوي عليه هذه الاعتداءات من نتائج خطيرة تمثل تقويضا لفرص إحياء عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقالت إن ما يقع في (حي الشيخ جراح) في مدينة القدس الشريف من انتهاكات، يؤكد على ضرورة الخروج برؤية فاعلة من هذا الاجتماع البرلماني، واتخاذ موقف حازم، يكون على قدر المسؤولية التاريخية، وفي مستوى تطلعات أبناء أمتنا العربية، وأن يتوج ببذل أرفع الجهود وتقديم كل العون لأشقائنا الفلسطينيين، لاسيما أهلنا في القدس، الذين يعانون الأمرين، الأمر الذي يجعل واجب مناصرة الشعب الفلسطيني اليوم، أكثر من أي وقت مضى.
وبينت أن استقرار الوضع الإنساني والقانوني والأمني لمدينة القدس وكافة مدن وقرى وأحياء فلسطين، من شأنه أن يؤدي إلى استقرار الأوضاع في المنطقة أجمع، ويؤدي إلى تجنب المزيد من العنف والتوتر والتصعيد، ويساعد على إيجاد الحلول المناسبة للقضية الفلسطينية، ويدعم الجهود الرامية للسلام العادل والشامل، ومن واجبنا أن ندافع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لأننا بذلك ندافع عن أنفسنا وأبنائنا، وأجيالنا القادمة، وعن قضيتنا العربية والإسلامية الأولى.
وقد أصدر المؤتمر بيانا ختاميا أعرب فيه عن إدانته واستنكاره للممارسات الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية والشعب الفلسطيني.