كشفت الإحصاءات والبيانات الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، أن المجلس بحث وناقش أكثر من 100 مرسوم ومشروع واقتراح بقانون، وذلك خلال 30 جلسة (29 جلسة عادية، وجلسة استثنائية واحد).
وأوضحت الإحصاءات أن عدد المراسيم بقوانين التي وافق عليها المجلس خلال دور الانعقاد الثالث بلغ نحو 12 مرسومًا بقانون، فيما ناقش المجلس ولجانه 61 مشروعَ قانون، و9 حسابات ختامية، و20 اقتراحًا بقانون.
وحظيت مشروعات القوانين بأعلى نسبة من إجمالي الموضوعات التي ناقشها المجلس، حيث بلغت نسبتها 60 في المئة، تلتها الاقتراحات بقوانين بنسبة 19 في المئة، فيما بلغت نسبة المراسيم بقوانين 12 في المئة، والحسابات الختامية 9 في المئة من إجمالي الموضوعات.
وفيما يتعلق بمشروعات القوانين، أظهرت البيانات أن مشروعات القوانين المحالة من أدوار انعقاد سابقة بلغ عددها 29 مشروعًا بقانون، بينما أحيل للمجلس خلال دور الانعقاد الثالث 32 مشروعًا، حيث تمت الموافقة على 13 مشروعًا، تم إخطار مجلس النواب بها لإحالتها إلى الحكومة الموقرة.
وأشارت البيانات إلى أنَّ مجلسي الشورى والنواب اتفقا على عدم الموافقة على 9 مشروعات بقوانين، في الوقت الذي أعاد مجلس الشورى إلى مجلس النواب نحو 11 مشروعًا.
وأفادت البيانات أن مشروعات القوانين التي ما زالت قيد الدرس لدى لجان مجلس الشورى هي 7 مشروعات قوانين، فيما لدى المجلس تقارير 9 مشروعات جاهزة للمناقشة خلال دور الانعقاد المقبل.
أما الحسابات الختامية التي ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد الثالث، فقد أنجز المجلس منها 7 حسابات ختامية، ورُفعت تقاريرها إلى الحكومة الموقرة، فيما لا يزال حسابان ختاميَّان قيد الدرس لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وبخصوص الاقتراحات بقوانين التي نظرها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثالث، فأفصحت البيانات عن موافقة المجلس على 8 اقتراحات بقوانين، تمت إحالتها إلى الحكومة الموقرة، حيث بلغت نسبتها 40 في المئة من إجمالي الاقتراحات بقوانين، بينما لا زالت 5 اقتراحات قيد المناقشة والبحث لدى اللجان المعنية في المجلس، في حين تبقى لدى المجلس تقريرٌ واحد جاهز للمناقشة حول اقتراح بقانون تم بحثه ومناقشته من قبل اللجنة المعنية في المجلس.
وتضمنت الاقتراحات بقوانين التي رفعها المجلس إلى الحكومة، التالي: الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، واقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، واقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية، والاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (٩٩) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (٣٦) لسنة 2012 وتعديلاته، والاقتراح بقانون بإنشاء مركز تسوية وفض المنازعات الرياضية بمملكة البحرين، والاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (٢١) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٨٩، وتعديلاته، والاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية، والاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي.
أما عدد الأسئلة التي وجهها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، فقد بلغ عددها 40 سؤالًا في المجالات الاقتصادية والمالية والخِدمية والصحية والتعليمية، والغذائية وغيرها.
