وقع الاتحاد العربي للتقنية والمعلومات الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا رئيسا له مذكرة تفاهم مع "التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات" تهدف لرفع مساهمة شركات التقنية البحرينية والعربية في صناعة الاتصالات والمعلومات على مستوى العالم، وتبادل أحدث المعارف والخبرات، وتوطين أحدث التطبيقات العالمية التقنية في البحرين والدول العربية، ورفع كفاءة الكوادر العربية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
وقال عبيدلي العبيدلي رئيس الاتحاد إن هذه المذكرة ترسم إطار عمل مشترك بين الجانبين لاستكشاف فرص التعاون الناشئة في المجال التقني، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوطن العربي، ومساعدة الدول العربية المستوردة والمستهلكة للتقنية على توطين هذه الصناعة، وتعديل كفة الميزان التجاري التقني لصالحها.
وأضاف العبيدلي أن أهمية هذا التعاون تنبع من أنه يأتي في وقت أصبحت فيه تقنية المعلومات والاتصالات أساسية في عمل مختلف القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة والنقل وغيرها، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، مع ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في كيفية توظيف التكنولوجيا في هذه الظروف والمساعدة على تخطيها، لافتا إلى الشراكة مع "التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات" تمثل أيضا فرصة مواتية لعرض التجارب العربية في هذا المجال بما فيها التجربة البحرينية.
من جانبه قال أحمد عطية الله الحجيري الأمين العام للاتحاد العربي للتقنية والمعلومات إن الاتحاد سيعمل على تعريف أعضائه من جمعيات شركات التقنية في تسع دول عربية على كيفية استفادتهم من هذه الاتفاقية مع هذا التحالف العالمي الذي تأسس في العام 1978 ويضم أعضاء اتحادات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أكثر من 80 دولة حول العالم، ويمثل أعضاؤه أكثر من 90 بالمائة من سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمي.
يشار إلى أن الاتحاد العربي لتقنية المعلومات يضم تسع دول عربية هي تونس والمغرب وفلسطين واليمن ومصر والكويت والأردن ولبنان إضافة إلى البحرين دولة المقر، ويسعى الاتحاد إحداث أكبر تكامل ممكن بين الدول العربية في مجال صناعة وإنتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستفادة من التجارب العربية المتقدمة، وتعزيز حصة شركات التقنية العربية من سوق الاتصالات والمعلومات في الدول العربية، وبما يسهم في تعزيز قدرة قطاع التقنية على المساهمة في التنمية بجميع أبعادها، وجعل حياة الناس أسهل وحصولهم على الخدمات أسرع وأكثر شفافية.
