أيمن شكل
بعد أن حكمت محكمة أول درجة بإلزام وزارة التربية بصرف 49 ألف دينار لموظف توقفت عن صرف رواتبه منذ عام 2013، قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية بتعديل مبلغ الاستحقاق ليكون 31 ألف دينار، حيث تبين أنه التحق بالوظيفة عن طريق النظام الجزئي.
الدعوى أقامها الموظف ضد الوزارة يطالبها بأن تؤدي له 48720 ديناراً وذكر أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، عن طريق النظام الجزئي منذ 2009 واستمر في مباشرة المهام المسندة إليه بموجب ذلك القرار حتى تقاعد في 2018، على الرغم من توقف المدعى عليها عن صرف الرواتب المستحقة له منذ شهر ديسمبر 2013 حتى تقاعده، وقد ترصد في ذمة الوزارة المبلغ، وقرر أنه تواصل مع إدارة الموارد البشرية لكن تم الرد عليه بأن سبب عدم صرف رواتبه يعود إلى عدم تفعيل سجل العمل الجزئي في نظام الخدمة المدنية.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام وزارة التربية والتعليم بأن تؤدي للمدعي مبلغ 49 ألف دينار، فطعنت الوزارة على الحكم وأشارت إلى أن المستأنف ضده تم تعيينه بنظام العمل الجزئي ابتداءً منذ 2009 لمدة سنة وتم التمديد له حتى 2014، وأنه تم إخطاره من قبل مدير إدارة الموارد البشرية بأن عقد التوظيف بنظام الدوام الجزئي أصبح منتهيا ابتداءً من 2014 وأن استمراره في العمل بالرغم من إخطاره بإنهاء عقده وعدم التمديد له كان بمحض إرادته.
وقالت الوزارة إنه تم التنبيه عليه بضرورة التوقف عن العمل، حيث يتعذر التمديد له لعدم تفعيل سجل العمل الجزئي في برنامج ديوان الخدمة المدنية، ومن ثم تكون مطالبته برواتبه ليس لها مبرر، كما أن المستأنف ضده قام برفع دعواه في 2020 للمطالبة برواتبه عن الفترة من ديسمبر 2013 حتى 2018 وأضافت: مع الفرض جدلاً أنه يستحق تلك الرواتب فإنها تكون ابتداءً من خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى أي بتاريخ 2015.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أوضحت أن التوظيف الجزئي هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف بموجب عقد لمدة محددة يؤدى لفترة زمنية تقل عن الدوام الكامل المقرر لساعات العمل اليومية طيلة أيام العمل، ويتقاضى بموجبه الموظف راتباً مقطوعاً يتم احتسابه بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالقطعة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الحكومية والمرشح للوظيفة بعد موافقة الديوان بما لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها، وفقاً لضوابط.
وأوضحت ما ثبت في الأوراق، أنه قد تم تكليف المدعي للعمل عن طريق النظام الجزئي في 2009، وأنه استمر في مباشرة المهام المنوطة به بناءً على ذلك القرار حتى عام 2018 بحسب الثابت من محضر تسليم واستلام الأعمال المالية والمتضمن سبب تحريره بمناسبة تقاعد المدعي وتعيين آخر بديلاً عنه، وتسليم وتسلم كافة الملفات والأعمال المتعلقة بالشؤون المالية، وكذلك محضر تسليم مفتاح الخزنة، وقد خلت الأوراق مما يفيد بقيام المستأنفة بصرف تلك الرواتب، وتستخلص المحكمة عدم سداد الوزارة المدعى عليها رواتب المدعي عن الفترة من شهر ديسمبر 2013 حتى تاريخ تقاعده في 2018.
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن المستأنف ضده كان يعمل 140 ساعة شهرياً بمقابل 6 دنانير للساعة ما يكون معه الراتب الشهري بمبلغ 840 ديناراً بما يحق له مبلغ إجمالي قدره 30800 دينار.
بعد أن حكمت محكمة أول درجة بإلزام وزارة التربية بصرف 49 ألف دينار لموظف توقفت عن صرف رواتبه منذ عام 2013، قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية بتعديل مبلغ الاستحقاق ليكون 31 ألف دينار، حيث تبين أنه التحق بالوظيفة عن طريق النظام الجزئي.
الدعوى أقامها الموظف ضد الوزارة يطالبها بأن تؤدي له 48720 ديناراً وذكر أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، عن طريق النظام الجزئي منذ 2009 واستمر في مباشرة المهام المسندة إليه بموجب ذلك القرار حتى تقاعد في 2018، على الرغم من توقف المدعى عليها عن صرف الرواتب المستحقة له منذ شهر ديسمبر 2013 حتى تقاعده، وقد ترصد في ذمة الوزارة المبلغ، وقرر أنه تواصل مع إدارة الموارد البشرية لكن تم الرد عليه بأن سبب عدم صرف رواتبه يعود إلى عدم تفعيل سجل العمل الجزئي في نظام الخدمة المدنية.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام وزارة التربية والتعليم بأن تؤدي للمدعي مبلغ 49 ألف دينار، فطعنت الوزارة على الحكم وأشارت إلى أن المستأنف ضده تم تعيينه بنظام العمل الجزئي ابتداءً منذ 2009 لمدة سنة وتم التمديد له حتى 2014، وأنه تم إخطاره من قبل مدير إدارة الموارد البشرية بأن عقد التوظيف بنظام الدوام الجزئي أصبح منتهيا ابتداءً من 2014 وأن استمراره في العمل بالرغم من إخطاره بإنهاء عقده وعدم التمديد له كان بمحض إرادته.
وقالت الوزارة إنه تم التنبيه عليه بضرورة التوقف عن العمل، حيث يتعذر التمديد له لعدم تفعيل سجل العمل الجزئي في برنامج ديوان الخدمة المدنية، ومن ثم تكون مطالبته برواتبه ليس لها مبرر، كما أن المستأنف ضده قام برفع دعواه في 2020 للمطالبة برواتبه عن الفترة من ديسمبر 2013 حتى 2018 وأضافت: مع الفرض جدلاً أنه يستحق تلك الرواتب فإنها تكون ابتداءً من خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى أي بتاريخ 2015.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أوضحت أن التوظيف الجزئي هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف بموجب عقد لمدة محددة يؤدى لفترة زمنية تقل عن الدوام الكامل المقرر لساعات العمل اليومية طيلة أيام العمل، ويتقاضى بموجبه الموظف راتباً مقطوعاً يتم احتسابه بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالقطعة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الحكومية والمرشح للوظيفة بعد موافقة الديوان بما لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها، وفقاً لضوابط.
وأوضحت ما ثبت في الأوراق، أنه قد تم تكليف المدعي للعمل عن طريق النظام الجزئي في 2009، وأنه استمر في مباشرة المهام المنوطة به بناءً على ذلك القرار حتى عام 2018 بحسب الثابت من محضر تسليم واستلام الأعمال المالية والمتضمن سبب تحريره بمناسبة تقاعد المدعي وتعيين آخر بديلاً عنه، وتسليم وتسلم كافة الملفات والأعمال المتعلقة بالشؤون المالية، وكذلك محضر تسليم مفتاح الخزنة، وقد خلت الأوراق مما يفيد بقيام المستأنفة بصرف تلك الرواتب، وتستخلص المحكمة عدم سداد الوزارة المدعى عليها رواتب المدعي عن الفترة من شهر ديسمبر 2013 حتى تاريخ تقاعده في 2018.
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن المستأنف ضده كان يعمل 140 ساعة شهرياً بمقابل 6 دنانير للساعة ما يكون معه الراتب الشهري بمبلغ 840 ديناراً بما يحق له مبلغ إجمالي قدره 30800 دينار.
