سماهر سيف اليزل
تدرس لجان مجلس النواب 52 مشروع قانون لدور الانعقاد المقبل منها 19 مشروعاً بلجنة الخدمات بحسب المعلومات الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس النواب.
ومن المشاريع القديمة المحالة للجنة منذ الدور السابق مشروع قانون بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية، ومشروع قانون بصفة مستعجلة بشأن النقابات المهنية والمصوغ بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بإصدار قانون المحاماة المقدم من الشورى، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.
وتدرس اللجنة كذلك مشروع قانون بتعديل أحكام قانون محكمة التمييز، ومشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة، ومشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ومشروع قانون بشأن جوازات السفر، ومشروع قانون بشأن تعديل مادة من قانون الشركات التجارية.
فيما حلت اللجنة التشريعية بالمرتبة الثانية بواقع 12 مشروعاً وهي: مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، ومشروع قانون لتعديل قانون الخدمة المدنية، ومشروعا قانون لتعديل قانون تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية، ومشروع قانون لتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون لتعديل قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون مستعجل للنقابات المهنية، ومشروع قانون لإصدار قانون المحاماة، ومشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومشروع قانون لتعديل قانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية، ومشروع قانون لتعديل قانون مجلسي الشورى والنواب.
وفي المرتبة الثالثة، جاءت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بواقع 11 مشروعاً بقانون وهي: 6 مشروعات بقانون بشأن أحكام قانون العقوبات، ومشروع بقانون بإضافة مادة إلى القانون بشأن جرائم تقنية المعلومات، ومشروعا قانون بتعديل أحكام قانون بشأن جوازات السفر، ومشروعا قانون بتعديل أحكام القانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية.
أما بالنسبة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فقد حلت في المرتبة الرابعة بواقع 10 مشروعات بقانون وهي: مشروعان بقانون لتعديل بعض أحكام القانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، ومشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، ومشروع قانون بشأن حظر الفوائد الربوية، ومشروع قانون بشأن السجل التجاري، ومشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس، ومشروع قانون بتعديل أحكام القانون بشأن حماية المستهلك، ومشروع قانون تعديل أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيمياويات، ومشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الشركات التجارية.
فيما درست لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى برتوكول نافوبا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
وتدرس اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
{{ article.visit_count }}
تدرس لجان مجلس النواب 52 مشروع قانون لدور الانعقاد المقبل منها 19 مشروعاً بلجنة الخدمات بحسب المعلومات الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس النواب.
ومن المشاريع القديمة المحالة للجنة منذ الدور السابق مشروع قانون بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية، ومشروع قانون بصفة مستعجلة بشأن النقابات المهنية والمصوغ بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بإصدار قانون المحاماة المقدم من الشورى، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.
وتدرس اللجنة كذلك مشروع قانون بتعديل أحكام قانون محكمة التمييز، ومشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة، ومشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ومشروع قانون بشأن جوازات السفر، ومشروع قانون بشأن تعديل مادة من قانون الشركات التجارية.
فيما حلت اللجنة التشريعية بالمرتبة الثانية بواقع 12 مشروعاً وهي: مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، ومشروع قانون لتعديل قانون الخدمة المدنية، ومشروعا قانون لتعديل قانون تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية، ومشروع قانون لتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون لتعديل قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون مستعجل للنقابات المهنية، ومشروع قانون لإصدار قانون المحاماة، ومشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومشروع قانون لتعديل قانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية، ومشروع قانون لتعديل قانون مجلسي الشورى والنواب.
وفي المرتبة الثالثة، جاءت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بواقع 11 مشروعاً بقانون وهي: 6 مشروعات بقانون بشأن أحكام قانون العقوبات، ومشروع بقانون بإضافة مادة إلى القانون بشأن جرائم تقنية المعلومات، ومشروعا قانون بتعديل أحكام قانون بشأن جوازات السفر، ومشروعا قانون بتعديل أحكام القانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية.
أما بالنسبة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فقد حلت في المرتبة الرابعة بواقع 10 مشروعات بقانون وهي: مشروعان بقانون لتعديل بعض أحكام القانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، ومشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، ومشروع قانون بشأن حظر الفوائد الربوية، ومشروع قانون بشأن السجل التجاري، ومشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس، ومشروع قانون بتعديل أحكام القانون بشأن حماية المستهلك، ومشروع قانون تعديل أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيمياويات، ومشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الشركات التجارية.
فيما درست لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى برتوكول نافوبا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
وتدرس اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
