التشديد على أن قانون تنظيم القطاع العقاري يضم معالجات تكفل عدم تعثر المشاريع الحالية
حصر المشاريع المباعة على الخريطة المنشأة قبل صدور القانون ولا تزال متعثرة أو متوقفة
أعلنت اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، إحالة خمسة مشاريع تطوير عقاري شُيدت قبل صدور قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (27) لسنة 2017، إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، ذات الصفة القضائية.
وأكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن قرار اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، الذي تم اتخاذه في اجتماعها الذي عقد عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي صباح اليوم (الأربعاء - 19 مايو 2021)، يأتي بعد أن تدارست اللجنة الوزارية مشاريع بريز السيف، وبريز مارينا 1و2، ودار العز 2و3، ومارينا ريف، والعرين هومز، المحالة من مجلس الوزراء الموقر مطلع مايو الجاري إلى اللجنة الوزارية، كل على حدة، عبر حصر الالتزامات والحقوق، والاطلاع على كافة البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بها.
وقال : "تبين للجنة الوزارية أن مشروع مارينا ريف الذي تم البدء ببيع وحداته على الخريطة بالتزامن مع البدء بتشييده عام 2007، قد تأخر مطوره في تسليم الملاك وحداتهم في الوقت المحدد. أما المشاريع الأخرى فهي تتفق في كون وحداتها بيعت على الخريطة قبل صدور القانون رقم (27) لسنة 2017، واستوفى المشترون جزءاً أو كل التزاماتهم المالية المستحقة عليهم لصالح المطورين، فقام المطورون خلال فترة الإنشاء أو بعدها وقبل تسليم الوحدات، برهن تلك المشاريع لدى البنوك والمصارف المحلية، الأمر الذي لم يمكِّن الملاك من استلام وثائق الملكية، وترتب على ذلك عدم السماح لهم بتأسيس اتحادات الملاك لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك والوحدات العقارية، واستخدام وصيانة الأجزاء المشتركة".
وأوضح أن مملكة البحرين وهي دولة المؤسسات والقانون بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حريصة كل الحرص على حفظ وحماية حقوق ومصالح الأفراد في كل الأحوال وبكافة السبل، لاسيما القانونية منها والتي أثبتت صحة وسلامة التوجه الحكومي في التعامل مع مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، وذلك وفق الآليات التي نظمها المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
وأضاف قائلاً: "إنه ومنذ العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 قبل سبع سنوات وحتى اليوم، فقد جرى البت في ثمانية مشاريع متعثرة فقط بناء على ما ورد من شكاوى من الملاك، وأسفر ذلك عن تسوية خمسة من تلك المشاريع وإزالة حالة التعثر عنها. وبالنظر إلى المشاريع التي تضمها المملكة اليوم والتي أنشئت قبل وبعد صدور قانون تنظيم القطاع العقاري لسنة 2017 والتي التزم مطوروها بتسليمها إلى ملاكها دون عقبات، فإن عدد المشاريع المتعثرة يعد محدوداً جداً مقارنة بالمشاريع المكتملة والمسلَّمة إلى ملاكها، الأمر الذي يعكس ما يتمتع به القطاع العقاري في مملكة البحرين من قوة ومتانة، بوصفه مجالاً استثمارياً آمناً، وأن التعامل فيه يقوم على أسس من الثقة المبنية على السمعة الطيبة التي اكتسبتها السوق العقارية المحلية على مدى العقود الماضية، وتعززت اليوم بفضل الأدوات والآليات القانونية".
وشدد الشيخ خالد بن عبد الله على أن المشرِّع قد تنبه إلى ضرورة تضمين التشريعات المنظمة للقطاع العقاري، وعلى رأسها القانون رقم (27) لسنة 2017، المعالجات والضمانات الكفيلة بعدم تعثر مشاريع التطوير العقاري المنشأة بعد صدور القانون عبر تنظيم الجوانب المالية والإدارية والقانونية للمشاريع، لاسيما تنظيم عملية البيع على الخريطة، وإلزام المطور بفتح حساب ضمان للمشروع لدى أحد البنوك المرخَّص لها من قبل مصرف البحرين المركزي ليتولى إدارة حساب المشروع.
وفي هذا الصدد، وحرصاً على إنهاء مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، فقد وجَّه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، مؤسسة التنظيم العقاري وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى حصر ومتابعة المشاريع المباعة على الخريطة المنشأة قبل صدور قانون تنظيم القطاع العقاري في العام 2017 والتي لا تزال متعثرة أو لم تُستكمل بعد، والتأكد من فاعلية إجراءات رهن مشاريع التطوير العقاري، هذا إلى جانب دراسة وضع آليات تسمح لملاك العقارات المرهونة بإنشاء اتحادات لتمكينهم من ممارسة حقهم في المحافظة على المشاريع وصيانة وإدارة الأجزاء المشتركة فيها.
ويعرِّف المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، مشروع التطوير العقاري المتعثر بأنه كل مشروع تطوير عقاري تم بيع وحداته على الخريطة في المملكة واستلمت دفعاتٌ عنها مقابل ذلك، وتعثر أو توقف عن التنفيذ بما يضر بالاقتصاد الوطني بالمملكة.
وبموجب المرسوم بقانون، فإنه على اللجنة المحددة من قبل مجلس الوزراء والتي يُسند إليها دراسة المشاريع، وهي اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أن تصدر قراراً بإحالة المشروع إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، ذات الصفة القضائية، للبت فيه، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي يعتبر المشروع طبقاً لها متعثراً.
{{ article.visit_count }}
حصر المشاريع المباعة على الخريطة المنشأة قبل صدور القانون ولا تزال متعثرة أو متوقفة
أعلنت اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، إحالة خمسة مشاريع تطوير عقاري شُيدت قبل صدور قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (27) لسنة 2017، إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، ذات الصفة القضائية.
وأكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن قرار اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، الذي تم اتخاذه في اجتماعها الذي عقد عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي صباح اليوم (الأربعاء - 19 مايو 2021)، يأتي بعد أن تدارست اللجنة الوزارية مشاريع بريز السيف، وبريز مارينا 1و2، ودار العز 2و3، ومارينا ريف، والعرين هومز، المحالة من مجلس الوزراء الموقر مطلع مايو الجاري إلى اللجنة الوزارية، كل على حدة، عبر حصر الالتزامات والحقوق، والاطلاع على كافة البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بها.
وقال : "تبين للجنة الوزارية أن مشروع مارينا ريف الذي تم البدء ببيع وحداته على الخريطة بالتزامن مع البدء بتشييده عام 2007، قد تأخر مطوره في تسليم الملاك وحداتهم في الوقت المحدد. أما المشاريع الأخرى فهي تتفق في كون وحداتها بيعت على الخريطة قبل صدور القانون رقم (27) لسنة 2017، واستوفى المشترون جزءاً أو كل التزاماتهم المالية المستحقة عليهم لصالح المطورين، فقام المطورون خلال فترة الإنشاء أو بعدها وقبل تسليم الوحدات، برهن تلك المشاريع لدى البنوك والمصارف المحلية، الأمر الذي لم يمكِّن الملاك من استلام وثائق الملكية، وترتب على ذلك عدم السماح لهم بتأسيس اتحادات الملاك لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك والوحدات العقارية، واستخدام وصيانة الأجزاء المشتركة".
وأوضح أن مملكة البحرين وهي دولة المؤسسات والقانون بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حريصة كل الحرص على حفظ وحماية حقوق ومصالح الأفراد في كل الأحوال وبكافة السبل، لاسيما القانونية منها والتي أثبتت صحة وسلامة التوجه الحكومي في التعامل مع مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، وذلك وفق الآليات التي نظمها المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
وأضاف قائلاً: "إنه ومنذ العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 قبل سبع سنوات وحتى اليوم، فقد جرى البت في ثمانية مشاريع متعثرة فقط بناء على ما ورد من شكاوى من الملاك، وأسفر ذلك عن تسوية خمسة من تلك المشاريع وإزالة حالة التعثر عنها. وبالنظر إلى المشاريع التي تضمها المملكة اليوم والتي أنشئت قبل وبعد صدور قانون تنظيم القطاع العقاري لسنة 2017 والتي التزم مطوروها بتسليمها إلى ملاكها دون عقبات، فإن عدد المشاريع المتعثرة يعد محدوداً جداً مقارنة بالمشاريع المكتملة والمسلَّمة إلى ملاكها، الأمر الذي يعكس ما يتمتع به القطاع العقاري في مملكة البحرين من قوة ومتانة، بوصفه مجالاً استثمارياً آمناً، وأن التعامل فيه يقوم على أسس من الثقة المبنية على السمعة الطيبة التي اكتسبتها السوق العقارية المحلية على مدى العقود الماضية، وتعززت اليوم بفضل الأدوات والآليات القانونية".
وشدد الشيخ خالد بن عبد الله على أن المشرِّع قد تنبه إلى ضرورة تضمين التشريعات المنظمة للقطاع العقاري، وعلى رأسها القانون رقم (27) لسنة 2017، المعالجات والضمانات الكفيلة بعدم تعثر مشاريع التطوير العقاري المنشأة بعد صدور القانون عبر تنظيم الجوانب المالية والإدارية والقانونية للمشاريع، لاسيما تنظيم عملية البيع على الخريطة، وإلزام المطور بفتح حساب ضمان للمشروع لدى أحد البنوك المرخَّص لها من قبل مصرف البحرين المركزي ليتولى إدارة حساب المشروع.
وفي هذا الصدد، وحرصاً على إنهاء مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، فقد وجَّه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، مؤسسة التنظيم العقاري وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى حصر ومتابعة المشاريع المباعة على الخريطة المنشأة قبل صدور قانون تنظيم القطاع العقاري في العام 2017 والتي لا تزال متعثرة أو لم تُستكمل بعد، والتأكد من فاعلية إجراءات رهن مشاريع التطوير العقاري، هذا إلى جانب دراسة وضع آليات تسمح لملاك العقارات المرهونة بإنشاء اتحادات لتمكينهم من ممارسة حقهم في المحافظة على المشاريع وصيانة وإدارة الأجزاء المشتركة فيها.
ويعرِّف المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، مشروع التطوير العقاري المتعثر بأنه كل مشروع تطوير عقاري تم بيع وحداته على الخريطة في المملكة واستلمت دفعاتٌ عنها مقابل ذلك، وتعثر أو توقف عن التنفيذ بما يضر بالاقتصاد الوطني بالمملكة.
وبموجب المرسوم بقانون، فإنه على اللجنة المحددة من قبل مجلس الوزراء والتي يُسند إليها دراسة المشاريع، وهي اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أن تصدر قراراً بإحالة المشروع إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، ذات الصفة القضائية، للبت فيه، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي يعتبر المشروع طبقاً لها متعثراً.
