شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطيات وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، والذي عُقد عن بعد مساء أمس (الثلاثاء)، لمناقشة التشريعات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وإحداث تقدم لسد الثغرات القانونية على المستوى الوطني.
ومثّل الشعبة البرلمانية في الاجتماع الذي عُقد ضمن الاجتماعات التحضيرية للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وسعادة النائب عبدالله خليفة الذوادي عضو مجلس النواب. حيث جرى بحث التعاون الدولي في مجال توفير التشريعات المناسبة التي تجابه تفاقم المخاطر التي يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت، وخصوصاً خلال جائحة "كوفيد 19" التي سببت تزايداً في العزلة الاجتماعية نظراً لإغلاق المدارس وفرض الحجر المنزلي، وبالتالي قضاء ساعات أطول عبر الإنترنت للتعلم والتواصل.
من جانبها، أكدت الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، خلال مداخلة لها في الاجتماع، أن مملكة البحرين وخلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قطعت شوطاً كبيراً في سبيل توفير الرعاية والحماية للطفل والناشئة، من خلال اللجنة الوطنية للطفولة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومركز حماية الطفل، والعديد من المؤسسات العامة والأهلية المعنية بالطفولة، مستعرضة القوانين النافذة والحديثة الخاصة بالطفل، والتي منها قانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وقانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، وغيرها من القوانين والقرارات التنظيمية رفيعة المستوى، فضلاً عن انضمام مملكة البحرين كعضو في التحالف الأمني الدولي الذي يكافح جرائم الشبكة العنكبوتية.
ونوهت الأستاذة سلمان بضرورة توافر تشريعات حديثة مُنظِمة وصارمة، تُعنى بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، مبينةً أن جائحة "كوفيد 19" أبرزت هذه المشكلة نظراً لتواجد جميع الأطفال الآن في المنازل، واقتصار اتصالهم بالعالم الخارجي عن طريق الإنترنت والوسائل التكنولوجية، إذ أصبح تلقيهم التعليم عن بُعد وكذلك التواصل مع الأهل والأصدقاء والتسوق واللعب كلها عن بُعد، وهي من الأمور التي نستشعر حقيقة خطورتها كأولياء أمور.
وأشارت الأستاذة سلمان إلى أهمية إشراك فئة الأطفال والناشئة في العملية التوعوية والتثقيفية، واستقطابهم للمشاركة وإبداء الرأي في القضايا التي تمس حاضرهم ومستقبلهم، وخصوصاً أن الجيل الحالي من الأطفال يعتبر جيل عصري ومتحضر، ويضم خبراء صغار في التكنلوجيا وتنقية المعلومات، لافتةً إلى الدور المهم الذي يجب أن يضطلع به أولياء الأمور في الرقابة والتوعية وتوفير الأمان التكنولوجي لأبنائهم، وإشعارهم بالخطر عبر التوعية السليمة والمصارحة، وألا نغفل عن إثراء المناهج التعليمية والتربوية بمحتوى متخصصة لتثقيف الأطفال ضد الاستغلال، وتوظيف الإعلام كأداة مهمة لممارسة دورها المهني المسؤول لنشر الوعي حول خطورة هذه الجرائم وتفاديهم".
ومن جهته، أشار النائب عبدالله الذوادي إلى أنَّ مملكة البحرين حققت نجاحات وإنجازات كبيرة في مجال رعاية وحماية الطفل من الاستغلال بكافة أشكاله، في إطار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، و من خلال الجهود الحثيثة للحكومة الموقرة بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تمثلت الجهود في تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة التي تختص بكافة الأمور ذات الصلة بالأطفال، والعمل على تنميتهم في كافة المراحل العمرية، وتوفير الحماية التشريعية لهم في مختلف المجالات، ورصد ودراسة مشاكلهم واحتياجاتهم الأساسية واقتراح حلول مناسبة لها.
وأوضح الذوادي أن إصدار قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012، وما تضمنته غيرها من المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تنص موادها على تجريم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنت، إضافة إلى عضوية مملكة البحرين في التحالف الأمني الدولي الذي أطلق عام 2017 بهدف تعزيز حماية وسلامة المجتمعات من خلال مكافحة الجرائم المنظمة والعالمية، ساهم بلا شك في وضع حد لانتشار هذه الظاهرة الخطيرة، وساعدت في إلقاء القبض على 771 متهماً بارتكاب جرائم استغلال جنسي، وإنقاذ 549 طفلاً من الأذى والاستغلال، إلى جانب إغلاق 580 موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً تنشر وتروج لمواد الاستغلال الجنسي في غيرها من الدول.
{{ article.visit_count }}
ومثّل الشعبة البرلمانية في الاجتماع الذي عُقد ضمن الاجتماعات التحضيرية للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وسعادة النائب عبدالله خليفة الذوادي عضو مجلس النواب. حيث جرى بحث التعاون الدولي في مجال توفير التشريعات المناسبة التي تجابه تفاقم المخاطر التي يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت، وخصوصاً خلال جائحة "كوفيد 19" التي سببت تزايداً في العزلة الاجتماعية نظراً لإغلاق المدارس وفرض الحجر المنزلي، وبالتالي قضاء ساعات أطول عبر الإنترنت للتعلم والتواصل.
من جانبها، أكدت الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، خلال مداخلة لها في الاجتماع، أن مملكة البحرين وخلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قطعت شوطاً كبيراً في سبيل توفير الرعاية والحماية للطفل والناشئة، من خلال اللجنة الوطنية للطفولة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومركز حماية الطفل، والعديد من المؤسسات العامة والأهلية المعنية بالطفولة، مستعرضة القوانين النافذة والحديثة الخاصة بالطفل، والتي منها قانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وقانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، وغيرها من القوانين والقرارات التنظيمية رفيعة المستوى، فضلاً عن انضمام مملكة البحرين كعضو في التحالف الأمني الدولي الذي يكافح جرائم الشبكة العنكبوتية.
ونوهت الأستاذة سلمان بضرورة توافر تشريعات حديثة مُنظِمة وصارمة، تُعنى بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، مبينةً أن جائحة "كوفيد 19" أبرزت هذه المشكلة نظراً لتواجد جميع الأطفال الآن في المنازل، واقتصار اتصالهم بالعالم الخارجي عن طريق الإنترنت والوسائل التكنولوجية، إذ أصبح تلقيهم التعليم عن بُعد وكذلك التواصل مع الأهل والأصدقاء والتسوق واللعب كلها عن بُعد، وهي من الأمور التي نستشعر حقيقة خطورتها كأولياء أمور.
وأشارت الأستاذة سلمان إلى أهمية إشراك فئة الأطفال والناشئة في العملية التوعوية والتثقيفية، واستقطابهم للمشاركة وإبداء الرأي في القضايا التي تمس حاضرهم ومستقبلهم، وخصوصاً أن الجيل الحالي من الأطفال يعتبر جيل عصري ومتحضر، ويضم خبراء صغار في التكنلوجيا وتنقية المعلومات، لافتةً إلى الدور المهم الذي يجب أن يضطلع به أولياء الأمور في الرقابة والتوعية وتوفير الأمان التكنولوجي لأبنائهم، وإشعارهم بالخطر عبر التوعية السليمة والمصارحة، وألا نغفل عن إثراء المناهج التعليمية والتربوية بمحتوى متخصصة لتثقيف الأطفال ضد الاستغلال، وتوظيف الإعلام كأداة مهمة لممارسة دورها المهني المسؤول لنشر الوعي حول خطورة هذه الجرائم وتفاديهم".
ومن جهته، أشار النائب عبدالله الذوادي إلى أنَّ مملكة البحرين حققت نجاحات وإنجازات كبيرة في مجال رعاية وحماية الطفل من الاستغلال بكافة أشكاله، في إطار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، و من خلال الجهود الحثيثة للحكومة الموقرة بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تمثلت الجهود في تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة التي تختص بكافة الأمور ذات الصلة بالأطفال، والعمل على تنميتهم في كافة المراحل العمرية، وتوفير الحماية التشريعية لهم في مختلف المجالات، ورصد ودراسة مشاكلهم واحتياجاتهم الأساسية واقتراح حلول مناسبة لها.
وأوضح الذوادي أن إصدار قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012، وما تضمنته غيرها من المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تنص موادها على تجريم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنت، إضافة إلى عضوية مملكة البحرين في التحالف الأمني الدولي الذي أطلق عام 2017 بهدف تعزيز حماية وسلامة المجتمعات من خلال مكافحة الجرائم المنظمة والعالمية، ساهم بلا شك في وضع حد لانتشار هذه الظاهرة الخطيرة، وساعدت في إلقاء القبض على 771 متهماً بارتكاب جرائم استغلال جنسي، وإنقاذ 549 طفلاً من الأذى والاستغلال، إلى جانب إغلاق 580 موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً تنشر وتروج لمواد الاستغلال الجنسي في غيرها من الدول.
