حسن الستري

كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد عن توقعات الفريق الوطني لانخفاض الاصابات بنسبة 60 % في الفترة المقبلة، وأرجعوا ذلك الى الى الاجراءات المشددة التي اعلن عنها امس، كما ذكر أن الفريق أكد لهم أن المفاوضات جارية مع المملكة العربية السعودية لاعتماد اللقاح الصيني "سينوفارم".

وقال زايد لـ"الوطن": اجتمعنا هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب مع الفريق الوطني بحضور رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وطرحنا عليهم تساؤلاتنا، وكان ابرزها كيف يمكن الحد من التجمعات بالمنازل باعتبارها المصدر الأول لزيادة الاعداد، فأجاب رئيس المجلس الأعلى للصحة: "من الصعب أن تفرض اجراءات لمنع التجمعات في البيت الواحد، خصوصا أن بعض هذه البيوت يسكنها أكثر من 10 اشخاص، ولكننا نعول على الوعي"، وطالب الحضور بحملة اعلامية قوية تستهدف المقيمين والأجانب، واستجاب لها الفريق الوطني.

وتابع زايد: اشتكى الفريق الوطني من نقص الكوادر والمتطوعين خلال هذه الفترة التي لازمها زيادة قوية باعداد المصابين، وبينوا انهم سيجلبون متخصصين من الخارج لتغطية الاحتياجات خلال هذه الفترة الحرجة، وتوقعوا وصولهم خلال الاسبوع القادم، كما تطرقنا الى السماح بدخول القادمين من الهند خلال هذه الفترة، وذكروا أنهم يسمحون لمن لديهم اقامة عمل فقط، ويشترطون عليهم شهادة تطعيم اضافة الى فحص، فأثار البعض احتمالية التزوير، فتم الاجابة بأنهم يخضعون للحجر 10 ايام، وتجرى لهم خلالها 3 فحوصات.

وبين زايد ان الفريق الوطني نفى وجود نقص في الادوية والمستلزمات، وأكد زيادة الطاقة الاستيعابية بواقع 500 سرير لاستقبال الاعداد.

وأضاف زايد: طرح الحضور مسالة عدم اعتماد بعض الدول للقاح الصيني سينوفارم، وتحديدا الممكلة العربية السعودية، فأجابت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة بان اللقاح الصيني معتمد عالميا، والمباحثات جارية مع السعودية لاعتماده، كما أشارت الجلاهمة الى مباحثات اخرى تجرى مع القطاع الخاص الطبي لاشراكهم في الجهود الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وأردف زايد: طرح بعض الحضور ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي من وجود اشخاص مصابين غير ملتزمين بالحجر الصحي، ويخرجون للتسوق وهم مرتدون ساعات الحجر، فذكرت الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة مريم الهاجري بأنه تم تحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.