شارك السيد رضا عبدالله فرج، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو اللجنة، في الاجتماع الدوري للشبكة البرلمانية الدولية، الذي عقد مساء أمس (الخميس) عن بُعد، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك تحت عنوان "التعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تصميم سياسات شاملة ومرنة ومستدامة".
وشهد الاجتماع طرح العديد من الأفكار والآراء من برلمانيين وخبراء دوليين، بشأن السياسات الاقتصادية والآليات الممكن تفعيلها للإسهام في التعافي وتجاوز التحديات الاقتصادية التي نتجت عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) على مستوى العالم، وسبل مساندة الدول الفقيرة والنامية، خصوصًا مع تراكم الديون والمستحقات عليها بسبب الجائحة.
ووجه السيد رضا فرج عددًا من الملاحظات والاستفسارات، وبيّن خلالها أن الوباء كان له أثره على العالم بشكل عام ، ومع ذلك ، فقد تأثرت البلدان النامية والفقيرة بشكل أكبر وملحوظ.
وأشار فرج إلى أن الدول الفقيرة والنامية تحتاج إلى دعم الدول المتقدمة وذات الاقتصادات القوية، وذلك من أجل وضع سياسات مرنة ومستدامة للعودة إلى مسار النمو والازدهار المطلوبين.
وأوضح فرج خلال مداخلته أن جائحة "كورونا" فرضت نفقات إضافية كبيرة، وتزامن ذلك مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما أدى إلى لجوء بعض الدول إلى مزيد من الاقتراض لتغطية احتياجاتها، لافتًا إلى أن الديون المترتبة على بعض الدول تجاوزت المعدلات الطبيعية، الأمر الذي سيؤثر على قدرتها في التعافي من الجائحة بصورة سريعة.
وأكد فرج الحاجة إلى وضع خطة لدعم الدول الفقيرة والنامية، وخصوصًا من قبل صندوق النقد الدولي.
واقترح نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن يتم إعفاء هذه الدول من دفع الديون بشكل كامل، أو أجزاء كبيرة منها، وتوفير الخبراء لإرشاد هذه الدول ودعمها لإعادة هيكلة اقتصاداتها، إلى جانب إتاحة أشكال أخرى من الدعم من حيث السلع والخدمات من أجل تنميتها الاقتصادية.
من جانبه، قدّم الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو مجلس الشورى عضو الشبكة البرلمانية الدولية، سؤالاً للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بخصوص الدور الذي يضطلعان به في دعم الدول المتضررة من جائحة كوفيد 19 بسبب إغلاق الدول المجاورة، مما أثر على حركة تنقل البضائع وأثر بشكل كبير على قطاعات اقتصادية مهمة مثل القطاع السياحي والاعمال مرتبطة به، وغيرها من الأسباب التي فرضت عليها تحديات أثّرت على العديد من نواحي الحياة والاقتصاد اليومي لديها. مبيناً أن قدرات الدول متفاوتة في تلبية متطلبات التنمية والتقدم الاقتصادي حتى منذ قبل الجائحة، وقد ألقى عليها الظرف الصحي العالمي صعوبات أكبر، جعلتها أمام تحديات مفصلية تتطلب مواقف وقرارات مسؤولة وتنسيق وتعاون من قبل المجتمع الدولي.
وشهد الاجتماع طرح العديد من الأفكار والآراء من برلمانيين وخبراء دوليين، بشأن السياسات الاقتصادية والآليات الممكن تفعيلها للإسهام في التعافي وتجاوز التحديات الاقتصادية التي نتجت عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) على مستوى العالم، وسبل مساندة الدول الفقيرة والنامية، خصوصًا مع تراكم الديون والمستحقات عليها بسبب الجائحة.
ووجه السيد رضا فرج عددًا من الملاحظات والاستفسارات، وبيّن خلالها أن الوباء كان له أثره على العالم بشكل عام ، ومع ذلك ، فقد تأثرت البلدان النامية والفقيرة بشكل أكبر وملحوظ.
وأشار فرج إلى أن الدول الفقيرة والنامية تحتاج إلى دعم الدول المتقدمة وذات الاقتصادات القوية، وذلك من أجل وضع سياسات مرنة ومستدامة للعودة إلى مسار النمو والازدهار المطلوبين.
وأوضح فرج خلال مداخلته أن جائحة "كورونا" فرضت نفقات إضافية كبيرة، وتزامن ذلك مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما أدى إلى لجوء بعض الدول إلى مزيد من الاقتراض لتغطية احتياجاتها، لافتًا إلى أن الديون المترتبة على بعض الدول تجاوزت المعدلات الطبيعية، الأمر الذي سيؤثر على قدرتها في التعافي من الجائحة بصورة سريعة.
وأكد فرج الحاجة إلى وضع خطة لدعم الدول الفقيرة والنامية، وخصوصًا من قبل صندوق النقد الدولي.
واقترح نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن يتم إعفاء هذه الدول من دفع الديون بشكل كامل، أو أجزاء كبيرة منها، وتوفير الخبراء لإرشاد هذه الدول ودعمها لإعادة هيكلة اقتصاداتها، إلى جانب إتاحة أشكال أخرى من الدعم من حيث السلع والخدمات من أجل تنميتها الاقتصادية.
من جانبه، قدّم الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو مجلس الشورى عضو الشبكة البرلمانية الدولية، سؤالاً للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بخصوص الدور الذي يضطلعان به في دعم الدول المتضررة من جائحة كوفيد 19 بسبب إغلاق الدول المجاورة، مما أثر على حركة تنقل البضائع وأثر بشكل كبير على قطاعات اقتصادية مهمة مثل القطاع السياحي والاعمال مرتبطة به، وغيرها من الأسباب التي فرضت عليها تحديات أثّرت على العديد من نواحي الحياة والاقتصاد اليومي لديها. مبيناً أن قدرات الدول متفاوتة في تلبية متطلبات التنمية والتقدم الاقتصادي حتى منذ قبل الجائحة، وقد ألقى عليها الظرف الصحي العالمي صعوبات أكبر، جعلتها أمام تحديات مفصلية تتطلب مواقف وقرارات مسؤولة وتنسيق وتعاون من قبل المجتمع الدولي.
