اللجنة عقدت 35 اجتماعًا والتقت وزراء ومسؤولين وممثلي جهات رسمية وأهلية...
كشفت سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن اللجنة بحثت خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس 10 تشريعات محالة إلى اللجنة بصفة أصلية، فيما نظرت في 58 تشريعًا وقدمت بشأنها آراءً وملاحظات قانونية، ورفعتها إلى اللجان المختصة بدراستها في المجلس.
وأوضحت الزايد أن اللجنة عقدت 35 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الثالث، وحرصت على الالتقاء بوزراء ومسؤولين وممثلين عن مختلف الجهات الرسمية والأهلية، وذلك للاطلاع على مرئياتهم وآرائهم بشأن التشريعات التي نظرتها اللجنة.
وأكدت الزايد أنَّ التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن التدابير التشريعية المطلوبة لتعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين، يعتبر إنجازًا كبيرًا تفخر به اللجنة، خصوصًا بعد موافقة المجلس على التقرير والتوصيات التي رفعتها اللجنة بشأن الأمن الغذائي، مبينة أنّ اللجنة خصصت 14 اجتماعًا لمناقشة موضوع الأمن الغذائي، واجتمعت بأكثر من 27 مسؤولًا وممثلًا عن جهات رسمية وأهلية معنية بالقطاعات الزراعية والنباتية والسمكية والحيوانية.
ونوّهت إلى أنّ أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حرصوا على تفعيل عدد من التوصيات، وخصوصًا المرتبطة بالجانب التشريعي، ومن بينها توجيه عددٍ من الأسئلة للوزراء، إلى جانب تقديم الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي، والذي تمت الموافقة عليه وإحالته للحكومة الموقرة لصوغه كمشروع قانون، ليأخذ دورته التشريعية المحددة.
وأعربت الزايد عن عظيم الفخر والاعتزاز لأصحاب السعادة أعضاء اللجنة، على الجهود المخلصة، والعطاءات التي قدموها طوال دور الانعقاد الثالث، وما أظهروه من التزام ومسؤولية وطنية وتشريعية، وأداءً مميزًا وفاعلًا سواءً خلال اجتماعات اللجنة، أو الجلسات العامة للمجلس، راجية لهم دوام التوفيق والنجاح في خدمة مملكة البحرين.
وبيّنت الزايد أنَّ التشريعات التي ناقشتها اللجنة هي: المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وذكرت الزايد أن اللجنة نظرت في الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، علي عبدالله العرادي، جميلة علي سلمان، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء عادل عبدالرحمن المعاودة، دلال جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، جواد عبدالله حسين، صباح سالم الدوسري.
وأفادت الزايد أن اللجنة بحثت أيضًا خلال دور الانعقاد الثالث قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، ذلك إلى جانب مشروع قانون رقم بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).
وأضاف أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (2) مكررًا إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: علي عبدالله العرادي، حمد مبارك النعيمي، يوسف أحمد الغتم، سبيكة خليفة الفضالة، نانسي دينا إيلي خضوري، وقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). ونوّهت الزايد إلى أن اللجنة رفعت جميع تقاريرها بشأن الموضوعات التي نظرتها، واتخذ المجلس قرارات بشأنها.
يشار إلى أنَّ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ترأسها الأستاذة دلال جاسم الزايد، وتضم في عضويتها أصحاب السعادة الأعضاء: عادل عبدالرحمن المعاودة (نائب رئيس اللجنة)، أحمد مهدي الحداد، الدكتور أحمد سالم العريض، الدكتور محمد علي الخزاعي، سبيكة خليفة الفضالة، جواد عبدالله حسين، نوار علي المحمود.
{{ article.visit_count }}
كشفت سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن اللجنة بحثت خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس 10 تشريعات محالة إلى اللجنة بصفة أصلية، فيما نظرت في 58 تشريعًا وقدمت بشأنها آراءً وملاحظات قانونية، ورفعتها إلى اللجان المختصة بدراستها في المجلس.
وأوضحت الزايد أن اللجنة عقدت 35 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الثالث، وحرصت على الالتقاء بوزراء ومسؤولين وممثلين عن مختلف الجهات الرسمية والأهلية، وذلك للاطلاع على مرئياتهم وآرائهم بشأن التشريعات التي نظرتها اللجنة.
وأكدت الزايد أنَّ التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن التدابير التشريعية المطلوبة لتعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين، يعتبر إنجازًا كبيرًا تفخر به اللجنة، خصوصًا بعد موافقة المجلس على التقرير والتوصيات التي رفعتها اللجنة بشأن الأمن الغذائي، مبينة أنّ اللجنة خصصت 14 اجتماعًا لمناقشة موضوع الأمن الغذائي، واجتمعت بأكثر من 27 مسؤولًا وممثلًا عن جهات رسمية وأهلية معنية بالقطاعات الزراعية والنباتية والسمكية والحيوانية.
ونوّهت إلى أنّ أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حرصوا على تفعيل عدد من التوصيات، وخصوصًا المرتبطة بالجانب التشريعي، ومن بينها توجيه عددٍ من الأسئلة للوزراء، إلى جانب تقديم الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي، والذي تمت الموافقة عليه وإحالته للحكومة الموقرة لصوغه كمشروع قانون، ليأخذ دورته التشريعية المحددة.
وأعربت الزايد عن عظيم الفخر والاعتزاز لأصحاب السعادة أعضاء اللجنة، على الجهود المخلصة، والعطاءات التي قدموها طوال دور الانعقاد الثالث، وما أظهروه من التزام ومسؤولية وطنية وتشريعية، وأداءً مميزًا وفاعلًا سواءً خلال اجتماعات اللجنة، أو الجلسات العامة للمجلس، راجية لهم دوام التوفيق والنجاح في خدمة مملكة البحرين.
وبيّنت الزايد أنَّ التشريعات التي ناقشتها اللجنة هي: المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وذكرت الزايد أن اللجنة نظرت في الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، علي عبدالله العرادي، جميلة علي سلمان، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء عادل عبدالرحمن المعاودة، دلال جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، جواد عبدالله حسين، صباح سالم الدوسري.
وأفادت الزايد أن اللجنة بحثت أيضًا خلال دور الانعقاد الثالث قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، ذلك إلى جانب مشروع قانون رقم بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).
وأضاف أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (2) مكررًا إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: علي عبدالله العرادي، حمد مبارك النعيمي، يوسف أحمد الغتم، سبيكة خليفة الفضالة، نانسي دينا إيلي خضوري، وقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). ونوّهت الزايد إلى أن اللجنة رفعت جميع تقاريرها بشأن الموضوعات التي نظرتها، واتخذ المجلس قرارات بشأنها.
يشار إلى أنَّ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ترأسها الأستاذة دلال جاسم الزايد، وتضم في عضويتها أصحاب السعادة الأعضاء: عادل عبدالرحمن المعاودة (نائب رئيس اللجنة)، أحمد مهدي الحداد، الدكتور أحمد سالم العريض، الدكتور محمد علي الخزاعي، سبيكة خليفة الفضالة، جواد عبدالله حسين، نوار علي المحمود.
