سماهر سيف اليزل
قال رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية عبدالله القبيسي، إن "المقترح برغبة المقدم من مجلس النواب بتخصيص مناطق سكنية للعمالة الوافدة النظامية بعيدة عن الأحياء السكنية للبحرينيين لا يتواكب مع الوضع في البحرين كما أن له تبعيات سلبية، مشيراً إلى أن المقترح يجب أن يشمل المحافظة على البنية التحتية، والصالح العام، وغيرها من التفاصيل التي يجب متابعتها وضمها للمقترح، وأن المقترح لا يحل المشكلة لأن المشكلة تحتاج لأمر تنظيمي.
وأضاف لـ"الوطن"، أنه يجب وضع قانون واشتراطات لأصحاب الإيجارات الذين يؤجرون البيوت أو الشقق للعمالة الوافدة، بحيث يشمل تحمله القضايا الجنائية، لضمان عدم وقوع ضرر على المواطنين أو على هذه العمالة.
وبين القبيسي، أنه يجب التركيز على عملية التنظيم، وتعاون المحافظات لمتابعة مشاكل سكن العمال، وتخصيص خط ساخن لشكاوى سكن العمال، مبيناً أن حل هذه المشكلة يحتاج لتعاون وتكاتف كافة الجهات وشراكة مجتمعية ووزارية.
وكان المجلس البلدي الشمالي، تلقى مقترحاً برغبة لإبداء المرئيات فيه من مجلس النواب بشأن تخصيص مناطق سكنية للعمالة الوافدة بعيداً عن الأحياء، وجاء في مضمون المقترح "تتكدس العمالة الوافدة في عمارات سكنية وسط الأحياء السكنية للبحرينيين وقراهم، مما أدى لوجود عدد من المشاكل وسط هذه الأحياء والقرى الصغيرة التي يعيش فيها البحرينيون بأجواء عالية غالباً، ولوجود اختلاف ثقافي كبير بين العمالة الوافدة وطبيعة الوضع في الأحياء والقرى السكنية، وضرورة أن تدرس الحكومة حلولاً جذرية لهذه المشكلة خاصة بعد انتشار فيروس كورونا".
قال رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية عبدالله القبيسي، إن "المقترح برغبة المقدم من مجلس النواب بتخصيص مناطق سكنية للعمالة الوافدة النظامية بعيدة عن الأحياء السكنية للبحرينيين لا يتواكب مع الوضع في البحرين كما أن له تبعيات سلبية، مشيراً إلى أن المقترح يجب أن يشمل المحافظة على البنية التحتية، والصالح العام، وغيرها من التفاصيل التي يجب متابعتها وضمها للمقترح، وأن المقترح لا يحل المشكلة لأن المشكلة تحتاج لأمر تنظيمي.
وأضاف لـ"الوطن"، أنه يجب وضع قانون واشتراطات لأصحاب الإيجارات الذين يؤجرون البيوت أو الشقق للعمالة الوافدة، بحيث يشمل تحمله القضايا الجنائية، لضمان عدم وقوع ضرر على المواطنين أو على هذه العمالة.
وبين القبيسي، أنه يجب التركيز على عملية التنظيم، وتعاون المحافظات لمتابعة مشاكل سكن العمال، وتخصيص خط ساخن لشكاوى سكن العمال، مبيناً أن حل هذه المشكلة يحتاج لتعاون وتكاتف كافة الجهات وشراكة مجتمعية ووزارية.
وكان المجلس البلدي الشمالي، تلقى مقترحاً برغبة لإبداء المرئيات فيه من مجلس النواب بشأن تخصيص مناطق سكنية للعمالة الوافدة بعيداً عن الأحياء، وجاء في مضمون المقترح "تتكدس العمالة الوافدة في عمارات سكنية وسط الأحياء السكنية للبحرينيين وقراهم، مما أدى لوجود عدد من المشاكل وسط هذه الأحياء والقرى الصغيرة التي يعيش فيها البحرينيون بأجواء عالية غالباً، ولوجود اختلاف ثقافي كبير بين العمالة الوافدة وطبيعة الوضع في الأحياء والقرى السكنية، وضرورة أن تدرس الحكومة حلولاً جذرية لهذه المشكلة خاصة بعد انتشار فيروس كورونا".
