أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي ما مجموعه 19 تقريراً عن المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين، فضلاً عن الحسابات الختامية الموحدة للدولة وحسابي احتياطي الأجيال والآراء المالية والاقتصادية للجان الأخرى والتي أحيلت للجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس.
وجاء إنجاز اللجنة لهذه التقارير خلال 28 اجتماعاً عقدتها اللجنة ضمن دور الانعقاد، فيما حظي مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2021 – 2022 بأكبر عدد من الاجتماعات، خاصة مع احتساب الاجتماعات التي شاركت فيها اللجنة إلى جانب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة الموقرة، فيما شملت التقارير المرفوعة من قبل اللجنة لمكتب المجلس 5 مراسيم بقوانين، و6 مشروعات قوانين، فضلاً عن 8 حسابات ختامية، إلى جانب 5 آراء مالية واقتصادية تم إحالتها للجان الأخرى.
وتباينت مضامين المراسيم بقوانين التي بحثتها اللجنة بين التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، وإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس.
فيما تضمنت قائمة مشروعات القوانين التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021، 2022 ، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
كما ناقشت اللجنة في ذات السياق مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
أما الحسابات الختامية التي بحثتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس فقد ضمت الحسابات الختامية الموحدة للدولة للسنوات 2016، 2017، 2018، 2019، وتقارير أداء تنفيذ الميزانية العامة لها، إلى جانب كشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية، فيما شملت الحسابات الختامية لاحتياطي الأجيال القادمة التي ناقشتها اللجنة نفس السنوات المالية.
وفيما يتعلق بالاقتراحات بقوانين التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والتي بحثتها اللجنة خلال دور الانعقاد فقد شملت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (٤۲) من قانون تنظیم سوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك وتعديلاته، والاقتراح بقانون بإنشاء مركز تسوية وفض المنازعات الرياضية بمملكة البحرين، فضلاً عن الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، والاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلى جانب الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل.
