مريم بوجيري
كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي البوعينين، أنه لم يتم حتى الآن أي تجاوب من الجانب القطري بشأن الدعوتين التي تم توجيههما من قبل وزارة الخارجية في البحرين لبدء المباحثات الثنائية، مؤكداً أن الدعوة لا زالت قائمة حتى اللحظة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الأمانة العامة لمجلس النواب، لاستعراض أبرز إنجازات اللجنة خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس، حيث أكد السيسي أن اللجنة استلمت 4 مشاريع بقانون جديدة بالتزامن مع نهاية الدور حيث طلبت المرئيات بشأنها لبدء مناقشتها.
وعن التحديات التي واجهت عمل اللجنة، أوضح أن نوعية الموضوعات المتناولة داخل اللجنة تتميز بالحساسية البالغة نظراً لارتباطها بعقوبات وإجراءات جنائية بحاجة لدراسة دقيقة وتريث في أخذ القرار النهائي.
وبين أن اللجنة تنظر حالياً في صياغة مشروع بقانون لتجريم تصوير الأفراد دون علمهم "تصوير الحوادث"، إلى جانب الحد من القذف والسب عبر وسائل التواصل الاجتماعي للخروج بصيغة موحدة تغطي الهدف المنشود، إضافة إلى مقترح قانون يجرم الحصول على البيانات المصرفية حيث يتم النظر في المرئيات، إلى جانب دراسة مشروع قانون يتعلق بحصول النواب على جوازات السفر الدبلوماسية.
وبشأن المادة القانونية محل الجدل حول زواج المغتصب من الضحية مادة "353"، أكد السيسي أن اللجنة لديها مرئيات قديمة بشأن الموضوع تجاوزت 5 سنوات، لكن اللجنة حالياً - وبعد طلب مرئيات جديدة - لا زالت تنتظر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للبت في المرئيات.
{{ article.visit_count }}
كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي البوعينين، أنه لم يتم حتى الآن أي تجاوب من الجانب القطري بشأن الدعوتين التي تم توجيههما من قبل وزارة الخارجية في البحرين لبدء المباحثات الثنائية، مؤكداً أن الدعوة لا زالت قائمة حتى اللحظة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الأمانة العامة لمجلس النواب، لاستعراض أبرز إنجازات اللجنة خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس، حيث أكد السيسي أن اللجنة استلمت 4 مشاريع بقانون جديدة بالتزامن مع نهاية الدور حيث طلبت المرئيات بشأنها لبدء مناقشتها.
وعن التحديات التي واجهت عمل اللجنة، أوضح أن نوعية الموضوعات المتناولة داخل اللجنة تتميز بالحساسية البالغة نظراً لارتباطها بعقوبات وإجراءات جنائية بحاجة لدراسة دقيقة وتريث في أخذ القرار النهائي.
وبين أن اللجنة تنظر حالياً في صياغة مشروع بقانون لتجريم تصوير الأفراد دون علمهم "تصوير الحوادث"، إلى جانب الحد من القذف والسب عبر وسائل التواصل الاجتماعي للخروج بصيغة موحدة تغطي الهدف المنشود، إضافة إلى مقترح قانون يجرم الحصول على البيانات المصرفية حيث يتم النظر في المرئيات، إلى جانب دراسة مشروع قانون يتعلق بحصول النواب على جوازات السفر الدبلوماسية.
وبشأن المادة القانونية محل الجدل حول زواج المغتصب من الضحية مادة "353"، أكد السيسي أن اللجنة لديها مرئيات قديمة بشأن الموضوع تجاوزت 5 سنوات، لكن اللجنة حالياً - وبعد طلب مرئيات جديدة - لا زالت تنتظر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للبت في المرئيات.
