تتابع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استمرار قيام الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في توفير جميع أنواع التطعيمات، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء، ولا سيما للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الإعاقة، مؤكدة من خلال متابعتها الحثيثة لمراحل التطعيم، بأن خطة التطعيم يتم تنفيذها بشكل دقيق ومهني، ومتوافقة مع معايير حقوق الإنسان الدولية.
كما تُعرب المؤسسة عن ارتياحها بشأن إجراءات الصحة والسلامة المتبعة في المملكة وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها، وتوفير مختلف أنواع التطعيمات في المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك بناء على خطة كاملة وشاملة ومدروسة، وكذلك القيام بتسهيل اختيار المواطنين والمقيمين لنوع اللقاح الذي يرغبون في الحصول عليه، بهدف الوصول إلى المناعة المكتسبة، وتقليل أعداد الإصابات والسيطرة على هذا الفيروس.
وترى المؤسسة أن الالتزام بتوفير مختلف أنواع التطعيمات لجميع المواطنين والمقيمين ودعوتهم لاختيار الأنسب لهم، يأتي متماشيًا مع التزامات المملكة في ضمان الحصول على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، من خلال متطلبات ونصوص آليات حقوق الانسان، سواء الآليات الوطنية كميثاق العمل الوطني والدستور البحريني الذي كفل في المادة رقم (8) منه الحق في الصحة، حيث نصت الفقرة (أ) منها على أن: "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج ... "، أو الآليات الدولية ولا سيما تلك المعنية بحماية وتعزيز الحق في الصحة، والذي يأتي في مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي انضمت اليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (10) لسنة 2007، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي انضمت له المملكة بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، واتفاقية حقوق الطفل والذي انضمت له البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام 1989، أو الآليات الإقليمية كالميثاق العربي لحقوق الانسان، الذي تمت المصادقة عليه بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006.
وتدعو المؤسسة الجميع الى المبادرة الى أخذ التطعيم في أسرع وقت، بالإضافة الى التسجيل وأخذ الجرعة المنشطة من قبل الأشخاص المؤهلين للحصول عليها، وفقا للتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي، لحماية ومنح أعلى درجات المناعة للمجتمع بأكمله والمساهمة في منع انتقال الفيروس والحد من انتشاره.
وتؤكد المؤسسة على أهمية تضافر الجهود الوطنية من خلال التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والتعليمات الإرشادية التي تصدر عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد -19)، مع مواصلة التقيد بالإرشادات التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس.
كما لا يفوت المؤسسة أن تعرب عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين وتمنياتها للحالات القائمة بالشفاء، وتتقدم بخالص الشكر والامتنان لجميع الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية وجميع مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص والخدمة الإنسانية التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان من أجل تحقيق الأهداف التي رُسمت للحد من انتشار هذا الفيروس والتصدي له والعمل على القضاء عليه..
{{ article.visit_count }}
كما تُعرب المؤسسة عن ارتياحها بشأن إجراءات الصحة والسلامة المتبعة في المملكة وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها، وتوفير مختلف أنواع التطعيمات في المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك بناء على خطة كاملة وشاملة ومدروسة، وكذلك القيام بتسهيل اختيار المواطنين والمقيمين لنوع اللقاح الذي يرغبون في الحصول عليه، بهدف الوصول إلى المناعة المكتسبة، وتقليل أعداد الإصابات والسيطرة على هذا الفيروس.
وترى المؤسسة أن الالتزام بتوفير مختلف أنواع التطعيمات لجميع المواطنين والمقيمين ودعوتهم لاختيار الأنسب لهم، يأتي متماشيًا مع التزامات المملكة في ضمان الحصول على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، من خلال متطلبات ونصوص آليات حقوق الانسان، سواء الآليات الوطنية كميثاق العمل الوطني والدستور البحريني الذي كفل في المادة رقم (8) منه الحق في الصحة، حيث نصت الفقرة (أ) منها على أن: "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج ... "، أو الآليات الدولية ولا سيما تلك المعنية بحماية وتعزيز الحق في الصحة، والذي يأتي في مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي انضمت اليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (10) لسنة 2007، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي انضمت له المملكة بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، واتفاقية حقوق الطفل والذي انضمت له البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام 1989، أو الآليات الإقليمية كالميثاق العربي لحقوق الانسان، الذي تمت المصادقة عليه بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006.
وتدعو المؤسسة الجميع الى المبادرة الى أخذ التطعيم في أسرع وقت، بالإضافة الى التسجيل وأخذ الجرعة المنشطة من قبل الأشخاص المؤهلين للحصول عليها، وفقا للتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي، لحماية ومنح أعلى درجات المناعة للمجتمع بأكمله والمساهمة في منع انتقال الفيروس والحد من انتشاره.
وتؤكد المؤسسة على أهمية تضافر الجهود الوطنية من خلال التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والتعليمات الإرشادية التي تصدر عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد -19)، مع مواصلة التقيد بالإرشادات التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس.
كما لا يفوت المؤسسة أن تعرب عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين وتمنياتها للحالات القائمة بالشفاء، وتتقدم بخالص الشكر والامتنان لجميع الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية وجميع مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص والخدمة الإنسانية التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان من أجل تحقيق الأهداف التي رُسمت للحد من انتشار هذا الفيروس والتصدي له والعمل على القضاء عليه..
