كشف الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، عن أن اللجنة ناقشت 18 مشروع قانون واقتراحين بقانون ومرسوما واحدا خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس في 29 اجتماعا، موضحا أن اللجنة رفعت لمكتب المجلس 19 تقريرا بخصوص ما تمت مناقشته من موضوعات، فيما رحلت للدور المقبل خمسة موضوعات أخرى لاستكمال بحثها وتداولها بمشاركة الجهات المعنية.
وأكد الدكتور محمد علي حسن، أن اللجنة بحثت خلال دور الانعقاد مجموعة مهمة من الموضوعات التي تمثل إضافة نوعية في المنظومة التشريعية لمملكة البحرين، وهي تلك المتعلقة بحماية البيئة وتنظيم الاستغلال الأمثل للموارد وإدارتها، وتلبية الاعتبارات والتوجهات العالمية الحديثة على صعيد اتخاذ التدابير التشريعية المرتبطة بالبنى التحتية.
كما أكد حرص اللجنة على توطيد التعاون والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحقيق التكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، من خلال التزام اللجنة بدعوة كافة الجهات المعنية ذات العلاقات بالموضوعات الماثلة للبحث والنقاش، بهدف الاستئناس بمرئياتها وما تبديه من ملاحظات ومعلومات تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة، مشيدا بجهود كافة أعضاء اللجنة، وبما بذلوه من حرص مشهود أثمر بتقارير متميزة عرضت على المجلس.
وتشير إحصائيات إنجازات اللجنة إلى أنها ناقشت خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، باعتباره أحد أهم المراسيم التي جاءت لمعالجة الفراغ التشريعي حيال تحديد الجهات المختصة بالتسجيل والسلامة للسفن الصغيرة، فضلا عن التفتيش والمراقبة عليها، وبما يراعي تحديد اختصاصات ومهام كل من شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، وخفر السواحل بوزارة الداخلية، حيث يتألف المرسوم بقانون من 25 مادة، وجاء مسايرا للتطورات الحديثة ويسهم في جذب الاستثمار وتعزيز أسس التنافسية، من خلال وضوح الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتسجيل تلك السفن.
وعلى صعيد المشاريع بقوانين، أنجزت اللجنة مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م، والذي تضمن 388 مادة شكلت أحد أكبر وأهم القوانين التي أقرها مجلس الشورى، باعتباره قانون متميز ومتكامل يكفل لمملكة البحرين الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وامكانياتها، ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل والتجارة البحرية، خصوصا مع تضمنه أحكام جديدة تبنتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدم، إلى جانب إسهامه في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية بمملكة البحرين.
وبينت الإحصائيات أن من ضمن المشاريع بقوانين المهمة التي تم إنجازها، مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018، والذي يتألف من 46 مادة ويتضمن إصدار قانون وطني لحماية الأصناف النباتية الجديدة في مملكة البحرين، وينظم الحقوق والواجبات الخاصة بمربي النباتات، ويدعم الاستثمار في مجال البحث العلمي والزراعة لاستنباط أصناف نباتية جديدة، ذات قيمة اقتصادية وانتاجية عالية.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019، الذي يتألف من 125 مادة ويهدف إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، يشمل كافة صورها البرية والبحرية والجوية، ويضمن الحفاظ على استدامتها ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية، وينظم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة لتأثيراتها الخاصة على البيئة.
وفيما يتعلق بالاقتراحات بقوانين، انتهت اللجنة من بحث الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، والمقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى، الذي يهدف إلى المتابعة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة، مما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توفر السلع الاستراتيجية، وبصفة خاصة الأساسية منها بكميات كافية وآمنة.
وفي ذات السياق، أنجزت اللجنة الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي، والمقدم أيضا من عدد من أعضاء مجلس الشورى، والمتضمن إنشاء هيئة عامة تعمل على تحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع الجهات المختصة، وتنمية مصادره في القطاعات الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية، وكذلك توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاستراتيجية، ومتابعة استدامة توافر هذا المخزون.
يذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى يرأسها الدكتور محمد علي حسن علي، وتضم في عضويتها الأعضاء: جمعة محمد الكعبي نائبا لرئيس اللجنة، والسيد رضا إبراهيم منفردي، والسيد سمير صادق البحارنة، والسيد عبدالله خلف الدوسري، والسيد فؤاد أحمد الحاجي، والسيدة منى يوسف المؤيد.
{{ article.visit_count }}
وأكد الدكتور محمد علي حسن، أن اللجنة بحثت خلال دور الانعقاد مجموعة مهمة من الموضوعات التي تمثل إضافة نوعية في المنظومة التشريعية لمملكة البحرين، وهي تلك المتعلقة بحماية البيئة وتنظيم الاستغلال الأمثل للموارد وإدارتها، وتلبية الاعتبارات والتوجهات العالمية الحديثة على صعيد اتخاذ التدابير التشريعية المرتبطة بالبنى التحتية.
كما أكد حرص اللجنة على توطيد التعاون والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحقيق التكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، من خلال التزام اللجنة بدعوة كافة الجهات المعنية ذات العلاقات بالموضوعات الماثلة للبحث والنقاش، بهدف الاستئناس بمرئياتها وما تبديه من ملاحظات ومعلومات تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة، مشيدا بجهود كافة أعضاء اللجنة، وبما بذلوه من حرص مشهود أثمر بتقارير متميزة عرضت على المجلس.
وتشير إحصائيات إنجازات اللجنة إلى أنها ناقشت خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، باعتباره أحد أهم المراسيم التي جاءت لمعالجة الفراغ التشريعي حيال تحديد الجهات المختصة بالتسجيل والسلامة للسفن الصغيرة، فضلا عن التفتيش والمراقبة عليها، وبما يراعي تحديد اختصاصات ومهام كل من شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، وخفر السواحل بوزارة الداخلية، حيث يتألف المرسوم بقانون من 25 مادة، وجاء مسايرا للتطورات الحديثة ويسهم في جذب الاستثمار وتعزيز أسس التنافسية، من خلال وضوح الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتسجيل تلك السفن.
وعلى صعيد المشاريع بقوانين، أنجزت اللجنة مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م، والذي تضمن 388 مادة شكلت أحد أكبر وأهم القوانين التي أقرها مجلس الشورى، باعتباره قانون متميز ومتكامل يكفل لمملكة البحرين الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وامكانياتها، ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل والتجارة البحرية، خصوصا مع تضمنه أحكام جديدة تبنتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدم، إلى جانب إسهامه في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية بمملكة البحرين.
وبينت الإحصائيات أن من ضمن المشاريع بقوانين المهمة التي تم إنجازها، مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018، والذي يتألف من 46 مادة ويتضمن إصدار قانون وطني لحماية الأصناف النباتية الجديدة في مملكة البحرين، وينظم الحقوق والواجبات الخاصة بمربي النباتات، ويدعم الاستثمار في مجال البحث العلمي والزراعة لاستنباط أصناف نباتية جديدة، ذات قيمة اقتصادية وانتاجية عالية.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019، الذي يتألف من 125 مادة ويهدف إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، يشمل كافة صورها البرية والبحرية والجوية، ويضمن الحفاظ على استدامتها ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية، وينظم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة لتأثيراتها الخاصة على البيئة.
وفيما يتعلق بالاقتراحات بقوانين، انتهت اللجنة من بحث الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، والمقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى، الذي يهدف إلى المتابعة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة، مما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توفر السلع الاستراتيجية، وبصفة خاصة الأساسية منها بكميات كافية وآمنة.
وفي ذات السياق، أنجزت اللجنة الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي، والمقدم أيضا من عدد من أعضاء مجلس الشورى، والمتضمن إنشاء هيئة عامة تعمل على تحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع الجهات المختصة، وتنمية مصادره في القطاعات الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية، وكذلك توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاستراتيجية، ومتابعة استدامة توافر هذا المخزون.
يذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى يرأسها الدكتور محمد علي حسن علي، وتضم في عضويتها الأعضاء: جمعة محمد الكعبي نائبا لرئيس اللجنة، والسيد رضا إبراهيم منفردي، والسيد سمير صادق البحارنة، والسيد عبدالله خلف الدوسري، والسيد فؤاد أحمد الحاجي، والسيدة منى يوسف المؤيد.
