أكد السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، على أن مملكة البحرين تشهد تطورًا وإنجازات كبيره في مجال حقوق الإنسان وذلك بفضل النهج الإصلاحي الذي أرساه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، انطلاقًا من تاريخها وإرثها الحضاري المبني على القيم والمبادئ والمثل العليا والمتمثلة في الدستور والقوانين الوطنية المتقدمة والتزامها التام بكافة المواثيق والأعراف الدولية في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي قدمها سعادة مساعد وزير الخارجية عبر الاتصال الالكتروني المرئي، بعنوان: (الآليات العربية والأقليمية المنظمة لحماية حقوق الإنسان)، وذلك ضمن برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام، الذي أطلقته الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون والتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسية.
وأشار سعادة مساعد وزير الخارجية إلى أن نشاط وزارة الخارجية في مجال حقوق الإنسان يشكل مرتكزًا رئيسيًا للدبلوماسية والسياسة الخارجية لمملكة البحرين ودبلوماسيتها، مبينًا بأن مواضيع حقوق الإنسان أصبحت من أهم قضايا السياسة الدولية إثارة للجدل وبروزًا في المحافل والاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، مضيفًا بأن مواقف مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان تعكس عقيدة المملكة الراسخة بضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الاساسية باعتبارها ركيزة لكرامة الفرد ونهضة المجتمع وإطارًا لتحقيق الأمن والاستقرار والتعايش والسلام بين الناس جميعًا.
وأضاف سعادته بأن النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، أكد على النظرة الشاملة لحقوق الإنسان منوهًا بأن مملكة البحرين تسير نحو المستقبل بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية، وسيادة القانون، وقيم العدالة والمساواة، مشيرًا إلى أن من مرتكزات سياسات المملكة هو التأكيد على احترام وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق السلام، والقضاء على الإرهاب والكراهية الدينية الذي يهدد الحق في الحياة وسيادة الدول وأمنها الوطني، وضرورة احترام المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، والتي تهدف لتحقيق الأمن والتنمية المستدامة والتقدم والازدهار لجميع الشعوب بما في ذلك احترام وحماية حقوق الانسان.
واستعرض سعادة مساعد وزير الخارجية مفهوم حقوق الإنسان والتزامات مملكة البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخصائص حقوق الإنسان التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق التضامن والإنسانية.
كما تطرق إلى منظومة الأمم المتحدة ودورها في حماية حقوق الإنسان، وآلية المراجعة الدورية الشاملة، ومنظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، مبينًا بأن مجلس الجامعة قد أقر في دورته السادسة عشر والتي عقدت في تونس عام 2004، وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية، والتي صدقت عليها 14 دولة عربية وفي مقدمتها مملكة البحرين، حيث أكدت هذه الوثيقة، فيما أكدت عليه، على عزم قادة الدول العربية على مواصلة خطوات الإصلاح الشامل التي بدأتها الدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتحصين تضامننًا عن طريق تعزيز روح المواطنة والمساواة وتوسيع مجال المشاركة في الشأن العام ودعم سبل حرية التعبير المسؤول، ورعاية حقوق الإنسان وفقًا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومختلف العهود والمواثيق الدولية.
وأشار سعادة مساعد وزير الخارجية إلى مبادرة جلالة الملك المفدى الخاصة بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2011م، مبينًا بأن هذه الرؤية جاءت انطلاقًا من رؤية جلالة الملك المفدى المدركة لأهمية تطوير العمل العربي في مجال حقوق الإنسان, في وقت بات فيه العالم العربي بحاجة ملحة لتعزيز الشراكة والوحدة لاستكمال الآليات العربية وخاصةً الحامية لحقوق الإنسان وسبل نماءه.
ونوه سعادته بدور المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان التي أنشئت إلى جانب اللجان الإقليمية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدول أسست في إطار الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها, آليات قضائية تختص بالنظر في القضايا ذات الصلة بوقوع انتهاكات للحقوق والحريات المتضمنة في تلك الاتفاقيات، مضيفًا بأنه يوجد ثلاث محاكم إقليمية معنية بحقوق الإنسان، وهي: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومحكمة الولايات الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب والتي باتت تشكل ضمانه عدليه بالغة الأهمية للتمتع بالحقوق والحريات وصيانتها في تلك الأقاليم.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي قدمها سعادة مساعد وزير الخارجية عبر الاتصال الالكتروني المرئي، بعنوان: (الآليات العربية والأقليمية المنظمة لحماية حقوق الإنسان)، وذلك ضمن برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام، الذي أطلقته الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون والتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسية.
وأشار سعادة مساعد وزير الخارجية إلى أن نشاط وزارة الخارجية في مجال حقوق الإنسان يشكل مرتكزًا رئيسيًا للدبلوماسية والسياسة الخارجية لمملكة البحرين ودبلوماسيتها، مبينًا بأن مواضيع حقوق الإنسان أصبحت من أهم قضايا السياسة الدولية إثارة للجدل وبروزًا في المحافل والاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، مضيفًا بأن مواقف مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان تعكس عقيدة المملكة الراسخة بضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الاساسية باعتبارها ركيزة لكرامة الفرد ونهضة المجتمع وإطارًا لتحقيق الأمن والاستقرار والتعايش والسلام بين الناس جميعًا.
وأضاف سعادته بأن النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، أكد على النظرة الشاملة لحقوق الإنسان منوهًا بأن مملكة البحرين تسير نحو المستقبل بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية، وسيادة القانون، وقيم العدالة والمساواة، مشيرًا إلى أن من مرتكزات سياسات المملكة هو التأكيد على احترام وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق السلام، والقضاء على الإرهاب والكراهية الدينية الذي يهدد الحق في الحياة وسيادة الدول وأمنها الوطني، وضرورة احترام المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، والتي تهدف لتحقيق الأمن والتنمية المستدامة والتقدم والازدهار لجميع الشعوب بما في ذلك احترام وحماية حقوق الانسان.
واستعرض سعادة مساعد وزير الخارجية مفهوم حقوق الإنسان والتزامات مملكة البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخصائص حقوق الإنسان التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق التضامن والإنسانية.
كما تطرق إلى منظومة الأمم المتحدة ودورها في حماية حقوق الإنسان، وآلية المراجعة الدورية الشاملة، ومنظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، مبينًا بأن مجلس الجامعة قد أقر في دورته السادسة عشر والتي عقدت في تونس عام 2004، وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية، والتي صدقت عليها 14 دولة عربية وفي مقدمتها مملكة البحرين، حيث أكدت هذه الوثيقة، فيما أكدت عليه، على عزم قادة الدول العربية على مواصلة خطوات الإصلاح الشامل التي بدأتها الدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتحصين تضامننًا عن طريق تعزيز روح المواطنة والمساواة وتوسيع مجال المشاركة في الشأن العام ودعم سبل حرية التعبير المسؤول، ورعاية حقوق الإنسان وفقًا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومختلف العهود والمواثيق الدولية.
وأشار سعادة مساعد وزير الخارجية إلى مبادرة جلالة الملك المفدى الخاصة بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2011م، مبينًا بأن هذه الرؤية جاءت انطلاقًا من رؤية جلالة الملك المفدى المدركة لأهمية تطوير العمل العربي في مجال حقوق الإنسان, في وقت بات فيه العالم العربي بحاجة ملحة لتعزيز الشراكة والوحدة لاستكمال الآليات العربية وخاصةً الحامية لحقوق الإنسان وسبل نماءه.
ونوه سعادته بدور المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان التي أنشئت إلى جانب اللجان الإقليمية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدول أسست في إطار الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها, آليات قضائية تختص بالنظر في القضايا ذات الصلة بوقوع انتهاكات للحقوق والحريات المتضمنة في تلك الاتفاقيات، مضيفًا بأنه يوجد ثلاث محاكم إقليمية معنية بحقوق الإنسان، وهي: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومحكمة الولايات الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب والتي باتت تشكل ضمانه عدليه بالغة الأهمية للتمتع بالحقوق والحريات وصيانتها في تلك الأقاليم.
