ياسمينا صلاح
وافق المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية على تخصيص قطعة أرض واسعة في نطاق المحافظة الجنوبية لغرض إنشاء سوق للأسر البحرينية المنتجة ذات الدخل المحدود وإنشاء أسوار عليها، حيث سيتم رسم حدود السوق بشكل يمنع التوسع وفتح «بسطات» خارجية للحدود تجنبا للمضايقات ولعدم إعاقة الحركة المرورية للمركبات، كما سيتم تقسيم أقسام داخلية داخل حدود السوق، كما سيتم ترقيم كل «بسطة» على حدة لضمان حفظ حقوق كل أسرة، بالإضافة إلى تحديد مبلغ إيجار رمزي لكل أسرة.
ويهدف المشروع الوطني لتنمية الأسر المنتجة، والذي تبنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى التمكين الاقتصادي للإنسان البحريني وذلك بتهيئة الظروف الملائمة لكل أسرة ترغب في توفير مصدر دخل إَضافي، بالإضافة إلى أنه توجد أماكن مخصصة لبيع وعرض منتجات الأسر المنتجة والترويج لها كمركز العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية، ومركز سترة للأسر المنتجة، ومركز الساية للأسر المنتجة في السوق الحرة بالإضافة إلى مشاركاتهم في غالبية الفعاليات والمهرجانات المقامة في البحرين مما يوفر لهم فرصة لعرض وبيع منتجاتهم.
وتساهم إقامة هذه السوق للأسر المنتجة وبالأخص ذات الدخل المحدود منها، في مساعدتهم للترويج عن منتجاتهم وبضائعهم على اختلافها كالمواد الغذائية والمأكولات الشعبية والمشروبات والملابس، والحرف اليدوية والشعبية، وغيرها، إلى جانب تهيئة البنية التحتية للسوق بشكل بسيط، بحيث يتم تقسيم قطعة الأرض لعدة أجزاء وبمساحات متساوية أو على شكل فرشات ويتم تأجيرها بمبالغ رمزية ويعود ريعها البلدية. كما يساهم السوق في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يمكن إشراك القطاع الخاص عن طريق اللجوء لمستثمر يقوم بتحمل كافة التكاليف المادية لإنشاء السوق بعد توفير الأرض اللازمة، في حالة عدم تمكن الوزارة من إقامته، إلى جانب المساعدة في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في البلد وذلك من خلال المشاركين من المواطنين والسياح وكذلك العوائد المادية المترتبة عليه.
{{ article.visit_count }}
وافق المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية على تخصيص قطعة أرض واسعة في نطاق المحافظة الجنوبية لغرض إنشاء سوق للأسر البحرينية المنتجة ذات الدخل المحدود وإنشاء أسوار عليها، حيث سيتم رسم حدود السوق بشكل يمنع التوسع وفتح «بسطات» خارجية للحدود تجنبا للمضايقات ولعدم إعاقة الحركة المرورية للمركبات، كما سيتم تقسيم أقسام داخلية داخل حدود السوق، كما سيتم ترقيم كل «بسطة» على حدة لضمان حفظ حقوق كل أسرة، بالإضافة إلى تحديد مبلغ إيجار رمزي لكل أسرة.
ويهدف المشروع الوطني لتنمية الأسر المنتجة، والذي تبنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى التمكين الاقتصادي للإنسان البحريني وذلك بتهيئة الظروف الملائمة لكل أسرة ترغب في توفير مصدر دخل إَضافي، بالإضافة إلى أنه توجد أماكن مخصصة لبيع وعرض منتجات الأسر المنتجة والترويج لها كمركز العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية، ومركز سترة للأسر المنتجة، ومركز الساية للأسر المنتجة في السوق الحرة بالإضافة إلى مشاركاتهم في غالبية الفعاليات والمهرجانات المقامة في البحرين مما يوفر لهم فرصة لعرض وبيع منتجاتهم.
وتساهم إقامة هذه السوق للأسر المنتجة وبالأخص ذات الدخل المحدود منها، في مساعدتهم للترويج عن منتجاتهم وبضائعهم على اختلافها كالمواد الغذائية والمأكولات الشعبية والمشروبات والملابس، والحرف اليدوية والشعبية، وغيرها، إلى جانب تهيئة البنية التحتية للسوق بشكل بسيط، بحيث يتم تقسيم قطعة الأرض لعدة أجزاء وبمساحات متساوية أو على شكل فرشات ويتم تأجيرها بمبالغ رمزية ويعود ريعها البلدية. كما يساهم السوق في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يمكن إشراك القطاع الخاص عن طريق اللجوء لمستثمر يقوم بتحمل كافة التكاليف المادية لإنشاء السوق بعد توفير الأرض اللازمة، في حالة عدم تمكن الوزارة من إقامته، إلى جانب المساعدة في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في البلد وذلك من خلال المشاركين من المواطنين والسياح وكذلك العوائد المادية المترتبة عليه.
