مريم بوجيري:
أقر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب محمد بوحمود بوجود تداخل في بعض الاختصاصات بين مجلس النواب والمجالس البلدية، مشيراً إلى أن حل هذه الإشكالية يكمن في التعاون بين الجانبين.
وأوضح في رده على سؤال لـ "الوطن" حول تداخل الصلاحيات بين المجالس البلدية واغلب المقترحات برغبة التي تنظر في اللجنة، وجود جهود سابقة تعود لعام 2014 لتفكيك إشكالية تداخل الاختصاصات بين المجالس البلدية والنيابية، مؤكداً وجود صلاحيات للنواب موجوده للعمل فيها من الناحية الخدمية، معتبراً أن الحل الأمثل لذلك إيجاد التعاون بين الممثل البلدي والنيابي للدائرة نفسها بما يضع الأمور في نصابها الصحيح خصوصاً أن النائب داعم للعضو البلدي في الكثير من المشاريع الخدمية التي يتم التقدم بها للمنطقة، وقال: "لدينا نماذج من النواب متعاونين مع الأعضاء البلديين، واتفق أن هناك تداخل في بعض الأمور بين الجانبين البلدي والنيابي".
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقدته الأمانة العامة لمجلس النواب لاستعراض ابرز إنجازات لجنة المرافق العامة والبيئة خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس، انه سيتم الاستمرار في تعديل قانون البلديات والمطالبة بتوسيع صلاحيات المجالس البلدية، مبيناً وجود معوقات كثيرة تعترض طريق المجالس البلدية في تنفيذ أعمالها.
وأضاف بقوله: "اعترضت على سحب بعض الصلاحيات من البلديين سابقاً، لكننا لن نخرج عن إطار الاستمرار في تعديل قانون البلديات الذي أصبح قديماً وبحاجه لتعديل خصوصاً بعد مرور 100 عام على العمل البلدي ومن المعلوم أن القانون الحالي لا يلبي تطلعات البلديين".
وأشار إلى أن أحد أهم المعوقات التي تحول دون إقرار الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب تعطل الحصول على المرئيات من الجهات المعنية بالاقتراح، إلى جانب طول المدة المستغرقة في صياغة المقترح بقانون من قبل الحكومة وتحويله إلى مشروع بقانون مع الأخذ في الاعتبار طول مدة العمل اللجنة والتي بحاجه لتمحص وتدقيق في الاقتراح قبل أخذ القرار بشأنه وعرضه على المجلس.
وفيما يتعلق بكلفة الكهرباء التي تم الحديث عنها مؤخراً، طالب بوحمود أن تكون العوازل شرط من شروط البناء في الوحدات الإسكانية لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، خصوصاً أن العدادات الإلكترونية الجديدة ليست كسابقتها فقراءتها دقيقه ومع الظروف الحالية التي تحتم على الجميع التزام المنازل وعدم الخروج للضرورة وأداء الأعمال عن بعد يستوجب استخدام طاقة كهربائية أكثر نسبياً من الوضع الطبيعي ما يستدعي وقفة جاده لحل تلك المعضلة.
وأشار أن التحديات التي واجهت اللجنة تكمن في قلة المرئيات وسرعة وصولها من الجهات الحكومية المعنية مقدراً في الوقت ذاته دور السلطة التنفيذية في التعاون مع السلطة التشريعية لإنجاز المهام الملقاه على عاتقها، مبيناً في ذات الصدد ان اللجنة رفعت 106 تقارير وإنجاز اكثر من 88% من الموضوعات المحالة إليها وما تبقى من المواضيع سيتم استمرار مناقشتها خلال الإجارة البرلمانية تمهيداً لعرضها الدور القادم.
{{ article.visit_count }}
أقر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب محمد بوحمود بوجود تداخل في بعض الاختصاصات بين مجلس النواب والمجالس البلدية، مشيراً إلى أن حل هذه الإشكالية يكمن في التعاون بين الجانبين.
وأوضح في رده على سؤال لـ "الوطن" حول تداخل الصلاحيات بين المجالس البلدية واغلب المقترحات برغبة التي تنظر في اللجنة، وجود جهود سابقة تعود لعام 2014 لتفكيك إشكالية تداخل الاختصاصات بين المجالس البلدية والنيابية، مؤكداً وجود صلاحيات للنواب موجوده للعمل فيها من الناحية الخدمية، معتبراً أن الحل الأمثل لذلك إيجاد التعاون بين الممثل البلدي والنيابي للدائرة نفسها بما يضع الأمور في نصابها الصحيح خصوصاً أن النائب داعم للعضو البلدي في الكثير من المشاريع الخدمية التي يتم التقدم بها للمنطقة، وقال: "لدينا نماذج من النواب متعاونين مع الأعضاء البلديين، واتفق أن هناك تداخل في بعض الأمور بين الجانبين البلدي والنيابي".
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقدته الأمانة العامة لمجلس النواب لاستعراض ابرز إنجازات لجنة المرافق العامة والبيئة خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس، انه سيتم الاستمرار في تعديل قانون البلديات والمطالبة بتوسيع صلاحيات المجالس البلدية، مبيناً وجود معوقات كثيرة تعترض طريق المجالس البلدية في تنفيذ أعمالها.
وأضاف بقوله: "اعترضت على سحب بعض الصلاحيات من البلديين سابقاً، لكننا لن نخرج عن إطار الاستمرار في تعديل قانون البلديات الذي أصبح قديماً وبحاجه لتعديل خصوصاً بعد مرور 100 عام على العمل البلدي ومن المعلوم أن القانون الحالي لا يلبي تطلعات البلديين".
وأشار إلى أن أحد أهم المعوقات التي تحول دون إقرار الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب تعطل الحصول على المرئيات من الجهات المعنية بالاقتراح، إلى جانب طول المدة المستغرقة في صياغة المقترح بقانون من قبل الحكومة وتحويله إلى مشروع بقانون مع الأخذ في الاعتبار طول مدة العمل اللجنة والتي بحاجه لتمحص وتدقيق في الاقتراح قبل أخذ القرار بشأنه وعرضه على المجلس.
وفيما يتعلق بكلفة الكهرباء التي تم الحديث عنها مؤخراً، طالب بوحمود أن تكون العوازل شرط من شروط البناء في الوحدات الإسكانية لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، خصوصاً أن العدادات الإلكترونية الجديدة ليست كسابقتها فقراءتها دقيقه ومع الظروف الحالية التي تحتم على الجميع التزام المنازل وعدم الخروج للضرورة وأداء الأعمال عن بعد يستوجب استخدام طاقة كهربائية أكثر نسبياً من الوضع الطبيعي ما يستدعي وقفة جاده لحل تلك المعضلة.
وأشار أن التحديات التي واجهت اللجنة تكمن في قلة المرئيات وسرعة وصولها من الجهات الحكومية المعنية مقدراً في الوقت ذاته دور السلطة التنفيذية في التعاون مع السلطة التشريعية لإنجاز المهام الملقاه على عاتقها، مبيناً في ذات الصدد ان اللجنة رفعت 106 تقارير وإنجاز اكثر من 88% من الموضوعات المحالة إليها وما تبقى من المواضيع سيتم استمرار مناقشتها خلال الإجارة البرلمانية تمهيداً لعرضها الدور القادم.
