خلال الإيجاز الحكومي الذي أعده "الاتصال الوطني"..
32 سؤالاً تشريعياً لن ترد عليها الحكومة بانتهاء الدور الثالث
توقع عرض "قانون التقاعد" أمام النواب الدور المقبل
مكافحة الجائحة "أولوية حكومية" والإنجازات التنموية لم تتوقف رغم التحديات
كشف حقيقة مرسوم "المناقشة العامة" وعلاقة "الإفتاء والرأي" به
وزارة "المجلسين" ليست "صندوق بريد" بين السلطتين وإنما "بيت خبرة"
بالأرقام.. أبرز إحصائيات الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس
مريم بوجيري
كشف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين عن أن الحكومة بصدد إعداد لجنتها لتفعيل لجنة إعادة توجيه الدعم السابقة، وذلك بعد أن انتهت من تسلم أعضاء الفريق النيابي والشوري استئناف عمل اللجنة، مؤكداً أن انتهاء الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس في 11 مايو الماضي كان سبباً في عدم الرد على 32 سؤالاً برلمانياً للشورى والنواب نظراً إلى عدم كفاية المدد القانونية، ما يستحيل معه الرد خلال الفترة المذكورة، متوقعاً أن يعرض مشروع قانون التقاعد الذي أحيل إلى السلطة التشريعية مؤخراً وهو حالياً بحوزة لجنة الخدمات على مجلس النواب خلال الدور القادم.
جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي أقامه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب بالتزامن مع انتهاء الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس، حيث أكد أن الحكومة تعكف حالياً على تقييم القوانين الموجودة وتقديم المشاريع أو المراسيم بحسب المدد القانونية الموجودة، فيما أكد أن لجنة إعادة توجيه الدعم السابقة عقدت كثيراً من الاجتماعات، وهي شكلت في الأصل بالفصل التشريعي الرابع، وجاءت بتوجيه ملكي للحكومة بألا تكون إعادة توجيه الدعم لمستحقيه إلا بالتشاور مع السلطة التشريعية، حيث شكلت اللجنة المذكورة حينها وقطعت شوطاً كبيراً في عملها من ناحية المبادئ الأساسية لتوجيه الدعم، وأثير الحديث عن اللجنة مرة أخرى خلال الدور المنتهي في أثناء مناقشة الميزانية العامة مع اللجنة المشتركة، حيث تم طرح إعادة تشكيل اللجنة المذكورة وتم الاتفاق على قضية الاستئناف بعد استلام ترشيحات أعضاء الفريق من الأعضاء النيابيين والشوريين، مبيناً أنه ستتم إعادة تنظيمها، لكن تزامن ذلك مع مهام لها أولوية قصوى في هذه الفترة وخصوصاً المتعلقة بالجائحة، والتي جاءت كأولوية من أولويات الحكومة لمكافحتها، كما أوضح من جانب آخر أن الحكومة استطاعت المضي قدماً في التوازن المالي رغم التحديات الكبيرة إلى جانب البنية التحتية.
"حقيقة مرسوم المناقشة العامة وسقوط الأسئلة البرلمانية"
وفيما يتعلق بمرسوم المناقشة العامة الأخير، بين البوعينين أنه أثير بشأنه كثير من اللغط، حيث أكد الوزير أن الحكومة لجأت لهيئة الإفتاء والرأي القانوني بالاتفاق مع مجلس النواب من خلال طلب مشترك، حيث إن تحديد العدد في المناقشة العامة لمجلس النواب تم بحكم دستوري ينص على أنه يجب أن يتم تحديد العدد في اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المناقشة العامة، واللائحة أغفلت ذلك ولو تم اللجوء للمحكمة الدستورية لأقرت وجود مخالفة، لكن تم أخذ رأي الهيئة كأداة ملزمة أدنى من المحكمة الدستورية للطرفين، معتبراً أن المناقشة العامة يجب ألا تخرج عن النطاق المنوط بها، وكل أداة من الأدوات الدستورية لها ضوابط وشروط خاصة بها.
وأكد الوزير فيما يتعلق بالأسئلة البرلمانية للمجلسين التي انتهت بانتهاء الدور، أن جميع الطلبات سواء من الأسئلة أو المواضيع المتعلقة بالاقتراحات وخلافه لم يرد عليها خلال شهر مايو الجاري نظراً إلى انتهاء الدور ونظراً إلى صعوبة الرد عليها في وقتها، وأوضح أنه بالنسبة إلى طلبات اللجان تبقى منها 19%، بينما لم ترد الحكومة على 26 سؤالاً لدى النواب و6 أسئلة للشورى لم يرد على 5 منها لانتهاء الدور وسؤال واحد لعدم اختصاص، مبيناً أنه من الاستحالة الرد على الأسئلة الواردة في شهر مايو الجاري نظراً إلى ضيق المهلة القانونية والوقت المحدد للرد عليها.
وأكد أن وزارة شؤون المجلسين أصبحت لديها خبرة في التعامل مع السلطة التشريعية دعماً لأعمالها، وذلك من خلال تنفيذ الصياغات النهائية للاقتراحات برغبة الواردة من مجلس النواب، موضحاً في الوقت ذاته أن الدور شهد كماً كبيراً من الرغبات بالتزامن مع الجائحة، وقال: "لم نكن صندوق بريد بين السلطة التشريعية والتنفيذية وإنما استطعنا تكوين بيت خبرة في الوزارة مع الحرص على تعزيز التعاون بين السلطتين".
"الدور الخامس.. إحصائيات وأرقام"
وأوضح أنه منذ بدء الفصل التشريعي الخامس، تم إقرار (84) مرسوماً ومشروعاً بقانون من قبل السلطة التشريعية، منها 27 مرسوماً ومشروعاً بقانون تم إقرارها خلال هذا الدور، موضحاً أنه تم خلال هذا الدور أيضاً إحالة 35 اقتراحاً بقانون إلى الحكومة للصياغة، كما تم إنجاز أعمال هذا الدور من خلال عقد (63) جلسة، (30) جلسة لمجلس الشورى و33 جلسة لمجلس النواب، و85 اجتماعاً للجان المجلسين، و35 جلسة لمجلس الشورى و50 جلسة لمجلس النواب، مؤكداً في هذا الصدد أن كل مشروع قانون يتم إقراره يرفع درجة البحرين في المؤشرات الدولية.
وبشأن استخدام الأدوات الرقابية خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس ذكر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أنّه تمت إحالة 389 اقتراحاً برغبة إلى الحكومة منذ بدء الفصل التشريعي الخامس، منها 167 اقتراحاً برغبة خلال دور الانعقاد الثالث، وكذلك تقديم مناقشتين عامتين في دور الانعقاد الثالث من أصل 5 مناقشات عامة قدمت خلال الفصل التشريعي الخامس.
وأضاف أنّ دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس شهد تشكيل 3 لجان برلمانية، فيما بلغ عدد الأسئلة الموجهة من مجلس النواب في هذا الدور 205) أسئلة، أُجيب عن 179 سؤالاً منها، بينما حال انقضاء الدور دون الإجابة عن 24 سؤالاً، كما تم سحب سؤال واحد من قبل مقدمه، ودُفع بعدم الاختصاص حيال سؤال واحد.
وقال الوزير البوعينين إنّ عدد الأسئلة الموجهة من مجلس الشورى في هذا الدور بلغ 40 سؤالاً، أُجيب عن 34 سؤالاً منها، فيما حال انقضاء الدور دون الإجابة عن 5 أسئلة، ودُفع بعدم الاختصاص حيال سؤال واحد.
"شواهد على العمل التشريعي"
وفيما يتعلّق بأولويات وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب للفترة الممتدة منذ نهاية عام 2018 حتى نهاية عام 2022 (الفصل التشريعي الخامس)، أشار إلى تمثلها في عدة أهداف رئيسة منبثقة عن رؤية الوزارة المتسقة مع رؤية البحرين 2030، مؤكداً أنّ أهم هذه الأولويات يتمثّل في تطوير وتحسين آليات التواصل بين الجهات الحكومية ومجلسي الشورى والنواب، وتحقيق التعاون الإيجابي بينهما، من خلال الرد على الطلبات المتعلقة بالمعلومات أو الإيضاحات أو الآراء، حيث تم الرد على 552 منها بنسبة 81%، أمّا بخصوص الدعوات الموجهة للجهات الحكومية لحضور جلسات مجلسي الشورى والنواب واجتماعاتهما خلال الفصل التشريعي الخامس، فقد تم تلبية 586 منها بنسبة 99%.
وبشأن تعزيز الدعم والإسناد للمعنيين بالجهات الحكومية فيما يخص أعمال السلطة التشريعية، تم التعامل مع 620 عملاً فنياً، فيما بلغ عدد الردود من مجلس الوزراء على الاقتراحات برغبة 313 رداً، علماً أنّ الجهود مستمرة لتهيئة الوزارة لتصبح مركزاً رئيسياً للمعلومات ذات العلاقة، وبيت خبرة للشؤون البرلمانية، حيث تم الانتهاء من المرجع الدستوري والقانوني، والدليل المعني بوضع ضوابط حكومية لتوحيد العناصر المضمونية للآراء، وإنجاز 50 دراسة وورقة واستشارة، وتقريرين إحصائيين لأعمال دوري الانعقاد الأول والثاني.
"جني ثمار التعاون بين السلطتين"
ولفت البوعينين إلى أنّ جملة الإنجازات البناءة التي تحققت بهدف تطوير الأداء التشريعي والرقابي، إنما هي حصيلة التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يخدم مسار العمل الديمقراطي في المملكة، حيث تطرق إلى أبرز التشريعات التي تم إقراراها، والتي توّجت التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال هذا الدور، مؤكداً أنّ من بينها تشريعات ذات صلة بمكافحة جائحة كورونا تشمل إقرار مرسوم بقانون إدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وإقرار مرسوم بقانون بشأن التصرّف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، وإقرار مرسومين بقانون بشأن التأمين ضدّ التعطل، إلى جانب العديد من التشريعات ذات الصلة بالمحور الاقتصادي والمالي والتجاري، ومنها صدور قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022، وإقرار مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وإقرار مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية، وإصدار قانون بالموافقة على تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
"تشريعات أقرت خلال الدور الثالث"
وأضاف البوعينين أنّ من جملة التشريعات التي أقرّت فيما يتعلّق بالمحور الأمني، إقرار مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع قانون إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات.
وبشأن التشريعات المُنجزة ذات الصلة بمحور الشباب والرياضة، مرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وقانون بشأن الاحتراف الرياضي.
وفيما يتعلّق بإنجازات التشريعات ذات الصلة بمحور البيئة والتنمية الحضرية، تم إصدار قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى إتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
وبخصوص التشريعات العلمية المُنجزة، تم إقرار مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي.
وبشأن العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات نوه البوعينين إلى أنه كان لوضوح رؤية 2030البحرين والثبات على مبادئها، وتعاون السلطة التشريعية وعملها وفقاً لنهج متوازن مع التحديات الراهنة، ووضوح المحاور والسياسات في برنامج الحكومة (2019 - 2022)، وتعاون اللجان الوزارية برئاسة نواب رئيس مجلس الوزراء، ووزارات ومؤسسات الدولة، الدور الكبير في تحقيقها على أرض الواقع، موضحاً أنّ السلطتين التشريعية والتنفيذية مُستمرتان في طريق العمل والإنجاز ومواصلة دعم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، متطلعاً إلى أن يشهد دور الانعقاد المقبل تحقيق مزيداً من المكتسبات التي تخدم مسيرة العمل الوطني في كافة المجالات.
{{ article.visit_count }}
32 سؤالاً تشريعياً لن ترد عليها الحكومة بانتهاء الدور الثالث
توقع عرض "قانون التقاعد" أمام النواب الدور المقبل
مكافحة الجائحة "أولوية حكومية" والإنجازات التنموية لم تتوقف رغم التحديات
كشف حقيقة مرسوم "المناقشة العامة" وعلاقة "الإفتاء والرأي" به
وزارة "المجلسين" ليست "صندوق بريد" بين السلطتين وإنما "بيت خبرة"
بالأرقام.. أبرز إحصائيات الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس
مريم بوجيري
كشف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين عن أن الحكومة بصدد إعداد لجنتها لتفعيل لجنة إعادة توجيه الدعم السابقة، وذلك بعد أن انتهت من تسلم أعضاء الفريق النيابي والشوري استئناف عمل اللجنة، مؤكداً أن انتهاء الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس في 11 مايو الماضي كان سبباً في عدم الرد على 32 سؤالاً برلمانياً للشورى والنواب نظراً إلى عدم كفاية المدد القانونية، ما يستحيل معه الرد خلال الفترة المذكورة، متوقعاً أن يعرض مشروع قانون التقاعد الذي أحيل إلى السلطة التشريعية مؤخراً وهو حالياً بحوزة لجنة الخدمات على مجلس النواب خلال الدور القادم.
جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي أقامه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب بالتزامن مع انتهاء الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس، حيث أكد أن الحكومة تعكف حالياً على تقييم القوانين الموجودة وتقديم المشاريع أو المراسيم بحسب المدد القانونية الموجودة، فيما أكد أن لجنة إعادة توجيه الدعم السابقة عقدت كثيراً من الاجتماعات، وهي شكلت في الأصل بالفصل التشريعي الرابع، وجاءت بتوجيه ملكي للحكومة بألا تكون إعادة توجيه الدعم لمستحقيه إلا بالتشاور مع السلطة التشريعية، حيث شكلت اللجنة المذكورة حينها وقطعت شوطاً كبيراً في عملها من ناحية المبادئ الأساسية لتوجيه الدعم، وأثير الحديث عن اللجنة مرة أخرى خلال الدور المنتهي في أثناء مناقشة الميزانية العامة مع اللجنة المشتركة، حيث تم طرح إعادة تشكيل اللجنة المذكورة وتم الاتفاق على قضية الاستئناف بعد استلام ترشيحات أعضاء الفريق من الأعضاء النيابيين والشوريين، مبيناً أنه ستتم إعادة تنظيمها، لكن تزامن ذلك مع مهام لها أولوية قصوى في هذه الفترة وخصوصاً المتعلقة بالجائحة، والتي جاءت كأولوية من أولويات الحكومة لمكافحتها، كما أوضح من جانب آخر أن الحكومة استطاعت المضي قدماً في التوازن المالي رغم التحديات الكبيرة إلى جانب البنية التحتية.
"حقيقة مرسوم المناقشة العامة وسقوط الأسئلة البرلمانية"
وفيما يتعلق بمرسوم المناقشة العامة الأخير، بين البوعينين أنه أثير بشأنه كثير من اللغط، حيث أكد الوزير أن الحكومة لجأت لهيئة الإفتاء والرأي القانوني بالاتفاق مع مجلس النواب من خلال طلب مشترك، حيث إن تحديد العدد في المناقشة العامة لمجلس النواب تم بحكم دستوري ينص على أنه يجب أن يتم تحديد العدد في اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المناقشة العامة، واللائحة أغفلت ذلك ولو تم اللجوء للمحكمة الدستورية لأقرت وجود مخالفة، لكن تم أخذ رأي الهيئة كأداة ملزمة أدنى من المحكمة الدستورية للطرفين، معتبراً أن المناقشة العامة يجب ألا تخرج عن النطاق المنوط بها، وكل أداة من الأدوات الدستورية لها ضوابط وشروط خاصة بها.
وأكد الوزير فيما يتعلق بالأسئلة البرلمانية للمجلسين التي انتهت بانتهاء الدور، أن جميع الطلبات سواء من الأسئلة أو المواضيع المتعلقة بالاقتراحات وخلافه لم يرد عليها خلال شهر مايو الجاري نظراً إلى انتهاء الدور ونظراً إلى صعوبة الرد عليها في وقتها، وأوضح أنه بالنسبة إلى طلبات اللجان تبقى منها 19%، بينما لم ترد الحكومة على 26 سؤالاً لدى النواب و6 أسئلة للشورى لم يرد على 5 منها لانتهاء الدور وسؤال واحد لعدم اختصاص، مبيناً أنه من الاستحالة الرد على الأسئلة الواردة في شهر مايو الجاري نظراً إلى ضيق المهلة القانونية والوقت المحدد للرد عليها.
وأكد أن وزارة شؤون المجلسين أصبحت لديها خبرة في التعامل مع السلطة التشريعية دعماً لأعمالها، وذلك من خلال تنفيذ الصياغات النهائية للاقتراحات برغبة الواردة من مجلس النواب، موضحاً في الوقت ذاته أن الدور شهد كماً كبيراً من الرغبات بالتزامن مع الجائحة، وقال: "لم نكن صندوق بريد بين السلطة التشريعية والتنفيذية وإنما استطعنا تكوين بيت خبرة في الوزارة مع الحرص على تعزيز التعاون بين السلطتين".
"الدور الخامس.. إحصائيات وأرقام"
وأوضح أنه منذ بدء الفصل التشريعي الخامس، تم إقرار (84) مرسوماً ومشروعاً بقانون من قبل السلطة التشريعية، منها 27 مرسوماً ومشروعاً بقانون تم إقرارها خلال هذا الدور، موضحاً أنه تم خلال هذا الدور أيضاً إحالة 35 اقتراحاً بقانون إلى الحكومة للصياغة، كما تم إنجاز أعمال هذا الدور من خلال عقد (63) جلسة، (30) جلسة لمجلس الشورى و33 جلسة لمجلس النواب، و85 اجتماعاً للجان المجلسين، و35 جلسة لمجلس الشورى و50 جلسة لمجلس النواب، مؤكداً في هذا الصدد أن كل مشروع قانون يتم إقراره يرفع درجة البحرين في المؤشرات الدولية.
وبشأن استخدام الأدوات الرقابية خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس ذكر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أنّه تمت إحالة 389 اقتراحاً برغبة إلى الحكومة منذ بدء الفصل التشريعي الخامس، منها 167 اقتراحاً برغبة خلال دور الانعقاد الثالث، وكذلك تقديم مناقشتين عامتين في دور الانعقاد الثالث من أصل 5 مناقشات عامة قدمت خلال الفصل التشريعي الخامس.
وأضاف أنّ دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس شهد تشكيل 3 لجان برلمانية، فيما بلغ عدد الأسئلة الموجهة من مجلس النواب في هذا الدور 205) أسئلة، أُجيب عن 179 سؤالاً منها، بينما حال انقضاء الدور دون الإجابة عن 24 سؤالاً، كما تم سحب سؤال واحد من قبل مقدمه، ودُفع بعدم الاختصاص حيال سؤال واحد.
وقال الوزير البوعينين إنّ عدد الأسئلة الموجهة من مجلس الشورى في هذا الدور بلغ 40 سؤالاً، أُجيب عن 34 سؤالاً منها، فيما حال انقضاء الدور دون الإجابة عن 5 أسئلة، ودُفع بعدم الاختصاص حيال سؤال واحد.
"شواهد على العمل التشريعي"
وفيما يتعلّق بأولويات وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب للفترة الممتدة منذ نهاية عام 2018 حتى نهاية عام 2022 (الفصل التشريعي الخامس)، أشار إلى تمثلها في عدة أهداف رئيسة منبثقة عن رؤية الوزارة المتسقة مع رؤية البحرين 2030، مؤكداً أنّ أهم هذه الأولويات يتمثّل في تطوير وتحسين آليات التواصل بين الجهات الحكومية ومجلسي الشورى والنواب، وتحقيق التعاون الإيجابي بينهما، من خلال الرد على الطلبات المتعلقة بالمعلومات أو الإيضاحات أو الآراء، حيث تم الرد على 552 منها بنسبة 81%، أمّا بخصوص الدعوات الموجهة للجهات الحكومية لحضور جلسات مجلسي الشورى والنواب واجتماعاتهما خلال الفصل التشريعي الخامس، فقد تم تلبية 586 منها بنسبة 99%.
وبشأن تعزيز الدعم والإسناد للمعنيين بالجهات الحكومية فيما يخص أعمال السلطة التشريعية، تم التعامل مع 620 عملاً فنياً، فيما بلغ عدد الردود من مجلس الوزراء على الاقتراحات برغبة 313 رداً، علماً أنّ الجهود مستمرة لتهيئة الوزارة لتصبح مركزاً رئيسياً للمعلومات ذات العلاقة، وبيت خبرة للشؤون البرلمانية، حيث تم الانتهاء من المرجع الدستوري والقانوني، والدليل المعني بوضع ضوابط حكومية لتوحيد العناصر المضمونية للآراء، وإنجاز 50 دراسة وورقة واستشارة، وتقريرين إحصائيين لأعمال دوري الانعقاد الأول والثاني.
"جني ثمار التعاون بين السلطتين"
ولفت البوعينين إلى أنّ جملة الإنجازات البناءة التي تحققت بهدف تطوير الأداء التشريعي والرقابي، إنما هي حصيلة التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يخدم مسار العمل الديمقراطي في المملكة، حيث تطرق إلى أبرز التشريعات التي تم إقراراها، والتي توّجت التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال هذا الدور، مؤكداً أنّ من بينها تشريعات ذات صلة بمكافحة جائحة كورونا تشمل إقرار مرسوم بقانون إدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وإقرار مرسوم بقانون بشأن التصرّف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، وإقرار مرسومين بقانون بشأن التأمين ضدّ التعطل، إلى جانب العديد من التشريعات ذات الصلة بالمحور الاقتصادي والمالي والتجاري، ومنها صدور قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022، وإقرار مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وإقرار مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية، وإصدار قانون بالموافقة على تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
"تشريعات أقرت خلال الدور الثالث"
وأضاف البوعينين أنّ من جملة التشريعات التي أقرّت فيما يتعلّق بالمحور الأمني، إقرار مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع قانون إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات.
وبشأن التشريعات المُنجزة ذات الصلة بمحور الشباب والرياضة، مرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وقانون بشأن الاحتراف الرياضي.
وفيما يتعلّق بإنجازات التشريعات ذات الصلة بمحور البيئة والتنمية الحضرية، تم إصدار قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى إتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
وبخصوص التشريعات العلمية المُنجزة، تم إقرار مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي.
وبشأن العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات نوه البوعينين إلى أنه كان لوضوح رؤية 2030البحرين والثبات على مبادئها، وتعاون السلطة التشريعية وعملها وفقاً لنهج متوازن مع التحديات الراهنة، ووضوح المحاور والسياسات في برنامج الحكومة (2019 - 2022)، وتعاون اللجان الوزارية برئاسة نواب رئيس مجلس الوزراء، ووزارات ومؤسسات الدولة، الدور الكبير في تحقيقها على أرض الواقع، موضحاً أنّ السلطتين التشريعية والتنفيذية مُستمرتان في طريق العمل والإنجاز ومواصلة دعم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، متطلعاً إلى أن يشهد دور الانعقاد المقبل تحقيق مزيداً من المكتسبات التي تخدم مسيرة العمل الوطني في كافة المجالات.
