شاركت رئيسة مجلس النواب، فوزية بنت عبدالله زينل، ووزير الخارجية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد عبر الاتصال الالكتروني المرئي، في حفل تدشين برنامج دبلوم الدبلوماسية البرلمانية النيابية الذي تم إعداده بالتعاون بين أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية ومجلس النواب.
وفي بداية الحفل، ألقت رئيسة مجلس النواب كلمة أكدت فيها أن هذا البرنامج الهام يكتسب أهمية فائقة تقاسُ بالدور المفصلي الذي تلعبهُ الدبلوماسية البرلمانية خدمة للسياسة الخارجية للوطن، وترسيخًا للحضور الفاعل والمعزز للثقة التي تتمتع بها مملكة البحرين في الوسط الدولي .
وقالت إن التطورات المتسارعة في العالم وما تحمله من تشابكٍ وتلاقٍ للمصالح بين الدول على مختلف الصعد، تفرض تفعيلًا لكافة الأدوات المتاحة من أجل دعم سياسات الوطن وترسيخ علاقاته الدولية، ومن هنا تبرز الدبلوماسية البرلمانية، كأداة مؤثرة في رفع مستويات التفاهم المتبادل بين مملكة البحرين والدول الصديقة والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، من خلال النشاط والتعاون والتنسيق البرلماني لدعم المصالح الوطنية وإعاقة ما يستهدفها.
وأضافت معاليها أن السلطة التشريعية استحثت القدرات، ووظفت الإمكانيات، ووضعتْ الخطط والاستراتيجيات، وجعلت في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية أولويةً ثابتة لكل المراحل، باعتبارها واحدة من أهم أدوات تنفيذ السياسة الوطنية على المستوى الخارجي، سواء من خلال العلاقات الثنائية أو عبر العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف.
وأكدت فوزية بنت عبدالله زينل أن العلاقة بين العمل الدبلوماسي للدولة والعمل الدبلوماسي البرلماني تعد علاقة تشاركية وتكاملية، تستهدف الوصول إلى غايات وأهداف محددة، خصوصًا مع ما ثبت من خلال الدلائل المشهودة من دور للدبلوماسية البرلمانية، في التأثير على قرارات وإدارة المجتمع الدولي ضمن قضاياه المختلفة وفي الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وأضافت أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين أخذت موقعها الرائد ودورها اللافت في القيام بمساهمات ملموسة ومثمرة في المجال الدبلوماسي، عبر ما أتيح لها من أفق واسع بفضل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، فتُوجَ ذلك بالعديد من الإنجازات على مستوى الحضور المعبر عن المكانة المتقدمة لمملكة البحرين، في المنظمات والاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والإقليمية والقارية والإسلامية والدولية، والتأسيس لقاعدة متينة، وتعاون متنامٍ مع البرلمانات الصديقة، وبناء شبكة متينة من العلاقات معها بما يسهم في إنجاز خطوات تعود بالنفع للوطن وللمجتمع.
وقالت رئيسة مجلس النواب إن هذا التطور في أداء المؤسسة التشريعية لمملكة البحرين في مجال الدبلوماسية البرلمانية، يأتي مواكبة للأداء السياسي الدقيق والمؤثر لدولة المؤسسات والقانون في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى، ولثقل الدبلوماسية البحرينية - التي تعمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل ترسيخها، رعاية لمصالح الوطن، وتوظيفها من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين .
وأضافت إننا لنفخر اليوم بالسياسة الخارجية لمملكة البحرين، التي رسمت خطًا من الاعتدال والتوازن، وصنعت نموذجًا رفيعًا للدور الدبلوماسي على مستوى العالم، عبر تعميقِ العلاقات الدولية القائمة على الثقة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول وإبراز النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة.
وأكدت أن العلاقة بين السلطة التشريعية، والحكومة الموقرة، من خلال سفارات مملكة البحرين في دول العالم، تمثل واحدة من أهم المرتكزات التي نرتقي من خلالها بمستوى العطاء في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وقد وجدنا تعاونًا كبيرًا في هذا المجال، مكننا من القيام بدورنا الدبلوماسي البرلماني، وأعاننا على حمل المسؤولية الوطنية، لاسيما خلال تفشي جائحة كورونا، وبروز أنماط جديدة من التواصل وعقد اللقاءات الافتراضية.
وقالت إن مسار العمل الذي يتحرك إزاءه مجلس النواب في توظيف الدبلوماسية البرلمانية، لا تحده الظروف أو المواقف الطارئة، فنحن نسير وفق إطار واضح، ونعمل على صياغة رؤية تطويرية في الوقت الراهن، ستشكل علامة فارقة في المستقبل القريب على مستوى تنمية العلاقات البرلمانية، سواء ضمن علاقات التنسيق والتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.
وأكدت فوزية بنت عبدالله زينل أن هناك خارطة طريق واضحة نسير عليها، وبرنامج عمل متواصل ومستمر، لتعزيز دور مجلس النواب، باعتباره صاحبَ دور مركزي في تفعيل السياسة الخارجية للبحرين، وثمة وعي بأهمية هذا الملف أكثر من أي وقتٍ مضى، وما إقامة برنامج دبلوم الدبلوماسية البرلمانية اليوم، إلا واحدًا من حزمة برامج، نستهدف من خلالها زيادة المعرفة، والاطلاع على أفضل المفاهيم والقواعد والإجراءات والممارسات في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
وأعربت عن شكرها وتقديرها للدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وفريق عمله المتميز، والذي يضم طاقات وطنية كفؤة، سُخرت جهودها الرفيعة من أجل خدمة الوطن ورفعته، مشيدة بأداء العاملين في أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية لمساهمتهم المثمرة ودورهم الكبير في تقديم هذا البرنامج الثري، معربة عن التطلع لمزيد من التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة.
واختتمت فوزية بنت عبدالله زينل كلمتها بالتأكيد بأن لمملكة البحرين مقومات سياسية خارجية خاصة، تنفرد بها عن الدول الأخرى، وإن الدبلوماسية البحرينية تقف على قاعدة متينة وتنطلق من مرجعية غنية، مستمدة من رؤى وتصورات جلالة الملك المفدى، حيث صاغ جلالته أدبياتها القائمة على "المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة التي تؤمن بها المملكة وتتبناها، متمثلة في التسامح والتعايش والتآخي والاحترام المتبادل، والتزاماً بالمواثيق والقوانين الدولية، والاسهام في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار العالمي لخير وصالح شعوب العالم أجمع".
وألقى وزير الخارجية كلمة عبر فيها عن الحرص المشترك لوزارة الخارجية ومجلس النواب على تعزيز علاقات التعاون البناء، وتحقيق الأهداف المشتركة في الارتقاء بالدبلوماسية البرلمانية النيابية، وتعزيز دورها في تحقيق أهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين، تنفيذًا لرؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما أشاد بالتعاون الوثيق الذي جرى خلال الفترة الماضية بين المسؤولين في أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الأكاديمية والأمانة العامة لمجلس النواب وكافة المختصين في الجانبين لإنجاز هذا البرنامج المتميز الشامل الذي سوف يمكن من تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم جهود وزارة الخارجية في تحقيق المصالح العليا لمملكة البحرين، وتقوية العلاقات الاستراتيجية لمملكة البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أنه في إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، فإن مبادئ ومرتكزات السياسة الخارجية لمملكة البحرين ودبلوماسيتها الفاعلة وأهدافها وتوجهاتها المستقبلية، تتحدد في ضوء الأوضاع الإقليمية والدولية والمتغيرات المتسارعة عالميًا، وما تقتضيه المصلحة العليا لمملكة البحرين، وبما يتلاءم مع حجم التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، وبما يضمن الحفاظ على سيادة واستقلال المملكة وأمنها واستقرارها وازدهارها، وتعزيز مكانتها ودورها الإقليمي والدولي، مع المحافظة على مميزات تلك السياسة المتسمة بالاعتدال والاتزان والمرونة والانسجام والتعاون البناء مع مختلف الأمم والشعوب في إطار المواثيق والقوانين الدولية.
وأضاف وزير الخارجية إن السياسة الخارجية لمملكة البحرين ترتكز على عدة مبادئ رئيسية يأتي في مقدمتها الحفاظ على سيادة المملكة واستقلالها وصيانة إقليمها ووحدتها الوطنية، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة بكافة الوسائل المشروعة وفقًا للمواثيق الدولية، والعمل على حماية ودعم مصالح المواطنين في الخارج، والمساهمة في تقديم الرعاية للمقيمين والوافدين والاهتمام بشؤونهم، وتعزيز جهود تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠، والوصول إلى الوحدة الاقتصادية مع دول مجلس التعاون، والتمسك بمبادئ العمل الخليجي المشترك وتقوية الروابط والصلات التاريخية والمصالح المشتركة مع دول مجلس التعاون، والايمان بالعمل والتضامن العربي والإسلامي المشترك باعتبارهما ركيزة أساسية في سياسة المملكة، وباعتبار العالمين العربي والإسلامي عمقاً استراتيجياً لمنطقة الخليج العربي.
وقال وزير الخارجية إن السياسة الخارجية لمملكة البحرين ملتزمة بالتمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم السماح لأية دولة بالتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، والحرص على فض المنازعات بالطرق السلمية، وهي مبادئ أصيلة من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة .
وأضاف أن مملكة البحرين حريصة على العمل على توفير بيئة إقليمية ودولية يسودها السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والتضامن والتعاون، ومشاركة المجتمع الدولي في جهوده لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله، وهي تسعى لتعزيز العلاقات الودية والتعاون البناء مع كافة دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والمصالح المشتركة.
وأكد وزير الخارجية أن المملكة تؤمن بالدور البناء للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وحركة عدم الانحياز والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، والالتزام بمواثيقها وقوانينها وقراراتها، وتعمل على الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ونشر قيم المحبة والإخاء والتسامح والتعايش السلمي بين الأمم والأديان والطوائف، ومحاربة الفكر المتطرف والتعصب والغلو .
وأوضح أن وزارة الخارجية تسعى جاهدة لترسيخ مرتكزات السياسة الخارجية التي تقوم على تعزيز حماية حقوق الإنسان في المملكة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الحماية الشاملة للبيئة، وإرساء أسس السلام والأمن والاستقرار العالمي .
وشدد وزير الخارجية على اهتمام وزارة الخارجية وسعيها الجاد لتأسيس شراكة وثيقة وبناءة مع السلطة التشريعية لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في الشؤون الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للمملكة، إيمانًا بأن البرلماني عنصر فاعل ومهم لتحقيق هذه الغاية، ولابد أن يكون على معرفة تامة بالعمل الدبلوماسي ومضامينه وأهدافه وتوجهاته، وصولًا إلى أداء دبلوماسي برلماني فاعل ومؤثر .
وعبر وزير الخارجية عن شكره وتقديره لكل من أسهم في انجاز متطلبات تنفيذ هذا البرنامج الطموح، مشيدًا بحرص واهتمام أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب بإنجاز هذا البرنامج المشترك ثقة منهم بهذه الأكاديمية وكفاءتها العالية وقدراتها المعرفية والثقافية، معربًا عن الثقة بأنهم سوف يثرون هذا البرنامج بجهودهم وثقافتهم وخبرتهم نحو مزيد من التطوير والارتقاء، شاكرًا الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين في الوزارة، وأصحاب الخبرة والمختصين في المجالات السياسية والبرلمانية، لموافقتهم الكريمة على دعم هذا البرنامج، وإثرائه بفكرهم وخبرتهم وتجربتهم العملية.
وشارك في حفل التدشين، سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وجمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وعبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزير الخارجية للشؤون السياسية، وتوفيق أحمد المنصور، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، والدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، المدير التنفيذي لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، وأعضاء مجلس النواب وسفراء مملكة البحرين في الخارج، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس النواب.
{{ article.visit_count }}
وفي بداية الحفل، ألقت رئيسة مجلس النواب كلمة أكدت فيها أن هذا البرنامج الهام يكتسب أهمية فائقة تقاسُ بالدور المفصلي الذي تلعبهُ الدبلوماسية البرلمانية خدمة للسياسة الخارجية للوطن، وترسيخًا للحضور الفاعل والمعزز للثقة التي تتمتع بها مملكة البحرين في الوسط الدولي .
وقالت إن التطورات المتسارعة في العالم وما تحمله من تشابكٍ وتلاقٍ للمصالح بين الدول على مختلف الصعد، تفرض تفعيلًا لكافة الأدوات المتاحة من أجل دعم سياسات الوطن وترسيخ علاقاته الدولية، ومن هنا تبرز الدبلوماسية البرلمانية، كأداة مؤثرة في رفع مستويات التفاهم المتبادل بين مملكة البحرين والدول الصديقة والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، من خلال النشاط والتعاون والتنسيق البرلماني لدعم المصالح الوطنية وإعاقة ما يستهدفها.
وأضافت معاليها أن السلطة التشريعية استحثت القدرات، ووظفت الإمكانيات، ووضعتْ الخطط والاستراتيجيات، وجعلت في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية أولويةً ثابتة لكل المراحل، باعتبارها واحدة من أهم أدوات تنفيذ السياسة الوطنية على المستوى الخارجي، سواء من خلال العلاقات الثنائية أو عبر العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف.
وأكدت فوزية بنت عبدالله زينل أن العلاقة بين العمل الدبلوماسي للدولة والعمل الدبلوماسي البرلماني تعد علاقة تشاركية وتكاملية، تستهدف الوصول إلى غايات وأهداف محددة، خصوصًا مع ما ثبت من خلال الدلائل المشهودة من دور للدبلوماسية البرلمانية، في التأثير على قرارات وإدارة المجتمع الدولي ضمن قضاياه المختلفة وفي الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وأضافت أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين أخذت موقعها الرائد ودورها اللافت في القيام بمساهمات ملموسة ومثمرة في المجال الدبلوماسي، عبر ما أتيح لها من أفق واسع بفضل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، فتُوجَ ذلك بالعديد من الإنجازات على مستوى الحضور المعبر عن المكانة المتقدمة لمملكة البحرين، في المنظمات والاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والإقليمية والقارية والإسلامية والدولية، والتأسيس لقاعدة متينة، وتعاون متنامٍ مع البرلمانات الصديقة، وبناء شبكة متينة من العلاقات معها بما يسهم في إنجاز خطوات تعود بالنفع للوطن وللمجتمع.
وقالت رئيسة مجلس النواب إن هذا التطور في أداء المؤسسة التشريعية لمملكة البحرين في مجال الدبلوماسية البرلمانية، يأتي مواكبة للأداء السياسي الدقيق والمؤثر لدولة المؤسسات والقانون في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى، ولثقل الدبلوماسية البحرينية - التي تعمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل ترسيخها، رعاية لمصالح الوطن، وتوظيفها من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين .
وأضافت إننا لنفخر اليوم بالسياسة الخارجية لمملكة البحرين، التي رسمت خطًا من الاعتدال والتوازن، وصنعت نموذجًا رفيعًا للدور الدبلوماسي على مستوى العالم، عبر تعميقِ العلاقات الدولية القائمة على الثقة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول وإبراز النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة.
وأكدت أن العلاقة بين السلطة التشريعية، والحكومة الموقرة، من خلال سفارات مملكة البحرين في دول العالم، تمثل واحدة من أهم المرتكزات التي نرتقي من خلالها بمستوى العطاء في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وقد وجدنا تعاونًا كبيرًا في هذا المجال، مكننا من القيام بدورنا الدبلوماسي البرلماني، وأعاننا على حمل المسؤولية الوطنية، لاسيما خلال تفشي جائحة كورونا، وبروز أنماط جديدة من التواصل وعقد اللقاءات الافتراضية.
وقالت إن مسار العمل الذي يتحرك إزاءه مجلس النواب في توظيف الدبلوماسية البرلمانية، لا تحده الظروف أو المواقف الطارئة، فنحن نسير وفق إطار واضح، ونعمل على صياغة رؤية تطويرية في الوقت الراهن، ستشكل علامة فارقة في المستقبل القريب على مستوى تنمية العلاقات البرلمانية، سواء ضمن علاقات التنسيق والتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.
وأكدت فوزية بنت عبدالله زينل أن هناك خارطة طريق واضحة نسير عليها، وبرنامج عمل متواصل ومستمر، لتعزيز دور مجلس النواب، باعتباره صاحبَ دور مركزي في تفعيل السياسة الخارجية للبحرين، وثمة وعي بأهمية هذا الملف أكثر من أي وقتٍ مضى، وما إقامة برنامج دبلوم الدبلوماسية البرلمانية اليوم، إلا واحدًا من حزمة برامج، نستهدف من خلالها زيادة المعرفة، والاطلاع على أفضل المفاهيم والقواعد والإجراءات والممارسات في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
وأعربت عن شكرها وتقديرها للدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وفريق عمله المتميز، والذي يضم طاقات وطنية كفؤة، سُخرت جهودها الرفيعة من أجل خدمة الوطن ورفعته، مشيدة بأداء العاملين في أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية لمساهمتهم المثمرة ودورهم الكبير في تقديم هذا البرنامج الثري، معربة عن التطلع لمزيد من التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة.
واختتمت فوزية بنت عبدالله زينل كلمتها بالتأكيد بأن لمملكة البحرين مقومات سياسية خارجية خاصة، تنفرد بها عن الدول الأخرى، وإن الدبلوماسية البحرينية تقف على قاعدة متينة وتنطلق من مرجعية غنية، مستمدة من رؤى وتصورات جلالة الملك المفدى، حيث صاغ جلالته أدبياتها القائمة على "المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة التي تؤمن بها المملكة وتتبناها، متمثلة في التسامح والتعايش والتآخي والاحترام المتبادل، والتزاماً بالمواثيق والقوانين الدولية، والاسهام في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار العالمي لخير وصالح شعوب العالم أجمع".
2085024_97
وألقى وزير الخارجية كلمة عبر فيها عن الحرص المشترك لوزارة الخارجية ومجلس النواب على تعزيز علاقات التعاون البناء، وتحقيق الأهداف المشتركة في الارتقاء بالدبلوماسية البرلمانية النيابية، وتعزيز دورها في تحقيق أهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين، تنفيذًا لرؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما أشاد بالتعاون الوثيق الذي جرى خلال الفترة الماضية بين المسؤولين في أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الأكاديمية والأمانة العامة لمجلس النواب وكافة المختصين في الجانبين لإنجاز هذا البرنامج المتميز الشامل الذي سوف يمكن من تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم جهود وزارة الخارجية في تحقيق المصالح العليا لمملكة البحرين، وتقوية العلاقات الاستراتيجية لمملكة البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أنه في إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، فإن مبادئ ومرتكزات السياسة الخارجية لمملكة البحرين ودبلوماسيتها الفاعلة وأهدافها وتوجهاتها المستقبلية، تتحدد في ضوء الأوضاع الإقليمية والدولية والمتغيرات المتسارعة عالميًا، وما تقتضيه المصلحة العليا لمملكة البحرين، وبما يتلاءم مع حجم التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، وبما يضمن الحفاظ على سيادة واستقلال المملكة وأمنها واستقرارها وازدهارها، وتعزيز مكانتها ودورها الإقليمي والدولي، مع المحافظة على مميزات تلك السياسة المتسمة بالاعتدال والاتزان والمرونة والانسجام والتعاون البناء مع مختلف الأمم والشعوب في إطار المواثيق والقوانين الدولية.
وأضاف وزير الخارجية إن السياسة الخارجية لمملكة البحرين ترتكز على عدة مبادئ رئيسية يأتي في مقدمتها الحفاظ على سيادة المملكة واستقلالها وصيانة إقليمها ووحدتها الوطنية، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة بكافة الوسائل المشروعة وفقًا للمواثيق الدولية، والعمل على حماية ودعم مصالح المواطنين في الخارج، والمساهمة في تقديم الرعاية للمقيمين والوافدين والاهتمام بشؤونهم، وتعزيز جهود تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠، والوصول إلى الوحدة الاقتصادية مع دول مجلس التعاون، والتمسك بمبادئ العمل الخليجي المشترك وتقوية الروابط والصلات التاريخية والمصالح المشتركة مع دول مجلس التعاون، والايمان بالعمل والتضامن العربي والإسلامي المشترك باعتبارهما ركيزة أساسية في سياسة المملكة، وباعتبار العالمين العربي والإسلامي عمقاً استراتيجياً لمنطقة الخليج العربي.
وقال وزير الخارجية إن السياسة الخارجية لمملكة البحرين ملتزمة بالتمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم السماح لأية دولة بالتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، والحرص على فض المنازعات بالطرق السلمية، وهي مبادئ أصيلة من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة .
وأضاف أن مملكة البحرين حريصة على العمل على توفير بيئة إقليمية ودولية يسودها السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والتضامن والتعاون، ومشاركة المجتمع الدولي في جهوده لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله، وهي تسعى لتعزيز العلاقات الودية والتعاون البناء مع كافة دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والمصالح المشتركة.
وأكد وزير الخارجية أن المملكة تؤمن بالدور البناء للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وحركة عدم الانحياز والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، والالتزام بمواثيقها وقوانينها وقراراتها، وتعمل على الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ونشر قيم المحبة والإخاء والتسامح والتعايش السلمي بين الأمم والأديان والطوائف، ومحاربة الفكر المتطرف والتعصب والغلو .
وأوضح أن وزارة الخارجية تسعى جاهدة لترسيخ مرتكزات السياسة الخارجية التي تقوم على تعزيز حماية حقوق الإنسان في المملكة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الحماية الشاملة للبيئة، وإرساء أسس السلام والأمن والاستقرار العالمي .
وشدد وزير الخارجية على اهتمام وزارة الخارجية وسعيها الجاد لتأسيس شراكة وثيقة وبناءة مع السلطة التشريعية لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في الشؤون الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للمملكة، إيمانًا بأن البرلماني عنصر فاعل ومهم لتحقيق هذه الغاية، ولابد أن يكون على معرفة تامة بالعمل الدبلوماسي ومضامينه وأهدافه وتوجهاته، وصولًا إلى أداء دبلوماسي برلماني فاعل ومؤثر .
وعبر وزير الخارجية عن شكره وتقديره لكل من أسهم في انجاز متطلبات تنفيذ هذا البرنامج الطموح، مشيدًا بحرص واهتمام أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب بإنجاز هذا البرنامج المشترك ثقة منهم بهذه الأكاديمية وكفاءتها العالية وقدراتها المعرفية والثقافية، معربًا عن الثقة بأنهم سوف يثرون هذا البرنامج بجهودهم وثقافتهم وخبرتهم نحو مزيد من التطوير والارتقاء، شاكرًا الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين في الوزارة، وأصحاب الخبرة والمختصين في المجالات السياسية والبرلمانية، لموافقتهم الكريمة على دعم هذا البرنامج، وإثرائه بفكرهم وخبرتهم وتجربتهم العملية.
وشارك في حفل التدشين، سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وجمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وعبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزير الخارجية للشؤون السياسية، وتوفيق أحمد المنصور، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، والدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، المدير التنفيذي لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، وأعضاء مجلس النواب وسفراء مملكة البحرين في الخارج، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس النواب.
2085026_97
2085025_97
