في إطار التعاون بين معهد الدراسات القضائية والقانونية بمملكة البحرين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر (بعثة الكويت)، وجمعية الهلال الأحمر البحريني، يُنظم المعهد ندوة إلكترونية إقليمية بعنوان "دور القاضي الوطني في تنفيذ القانون الدولي الإنساني" تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بمملكة البحرين، والتي بدأت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي وتستمر على مدى يومي ١-٢ يونيو ٢٠٢١.
وثمن سعادة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء - رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، عقد هذه الندوة التي تتيح خبرات مهمة في مجال القانون الإنساني الدولي والتطبيقات في هذا الشأن بما يعزز من دور القاضي الوطني في تطبيق القانون الدولي الإنساني.
هذا وأكد معالي وزير العدل خلال كلمته الافتتاحية للندوة، على أهمية موضوع الندوة الذي يؤكد دور المحاكم الوطنية في تطبيقات القانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى المرسوم بقانون رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون الجرائم الدولية قرر أن يكون تفسير وتطبيق أحكام قانون الجرائم الدولية بالاستعانة بالمعاهدات ومبادئ القانون الإنساني الدولي، ذاكرًا أن القانون أكد على مبدأ عدم التقادم وأرسى قواعد المسؤولية الجنائية في الجرائم الدولية.
وقال الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية، أن الندوة الإقليمية ستعقد بمشاركة نخبة من الخبراء ذوي الاختصاص والخبرة العملية، على المستويين الدولي والإقليمي، بهدف دعم معارف ومهارات المشاركين وإحاطتهم بأحدث التطورات والتطبيقات في مجال القانون الدولي الإنساني وتبادل الخبرات ودعم بناء القدرات على المستوى الإقليمي.
ومن جانبه، أكد السيد عمر عوده رئيس البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي للجنة الدولية للصليب الأحمر أن الندوة المنظمة ستتيح الفرصة لمناقشة الدور المهم للسلطة القضائية في تفسير القانون الدولي الإنساني وتطبيقه وتطويره على المستوى الوطني، مؤكدًا على أهمية تبادل المعرفة والخبرة المرتبطة به، حيث تعد الممارسة القضائية أكثر ما يوثر على القانون والأكثر فاعلية فيه.
هذا وستتضمن الندوة أربع جلسات على مدار يومين، الجلسة الأولى ستتناول تطورات تطبيق منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عالمياً، ويتحدث فيها الدكتور عبد الجبار الطيب أستاذ مساعد بجامعة البحرين، والدكتور معز الهذلي مستشار في القانون الدولي الإنساني بالبعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي.
فيما ستتطرق الجلسة الثانية إلى تطورات تطبيق منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني محلياً، ويحاضر فيها العميد منصور المنصور عضو محكمة التميز العسكرية نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مسلطاً الضوء على دور مملكة البحرين في نشر وتطبيق قواعد القانوني الدولي الإنساني، والجهود التشريعية والقضائية البحرينية لتعزيز القدرات على تطبيق القانون الدولي الإنساني.
وستناقش الجلسة الثالثة إشكاليات وتحديات التطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني، بمشاركة الدكتور عمر مكي المنسق الإقليمي للقانون الدولي الإنساني بالشرق الأوسط وشمال افريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي سيستعرض مظاهر تفرد الأحكام العامة للجرائم الدولية مقارنة بالجريمة الوطنية.
أما الجلسة الرابعة فستتناول خصوصيات التطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني، ويتحدث فيها الدكتور معز الهذلي مستشار في القانون الدولي الإنساني بالبعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي حول تطور تعريف المشاركة المباشرة في العمليات العدائية في ظل تطور وتقنيات أساليب القتال، فيما سيستعرض العميد منصور المنصور عضو محكمة التميز العسكرية نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني موضوع خصوصية آليات إعداد التقارير حول الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وثمن سعادة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء - رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، عقد هذه الندوة التي تتيح خبرات مهمة في مجال القانون الإنساني الدولي والتطبيقات في هذا الشأن بما يعزز من دور القاضي الوطني في تطبيق القانون الدولي الإنساني.
هذا وأكد معالي وزير العدل خلال كلمته الافتتاحية للندوة، على أهمية موضوع الندوة الذي يؤكد دور المحاكم الوطنية في تطبيقات القانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى المرسوم بقانون رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون الجرائم الدولية قرر أن يكون تفسير وتطبيق أحكام قانون الجرائم الدولية بالاستعانة بالمعاهدات ومبادئ القانون الإنساني الدولي، ذاكرًا أن القانون أكد على مبدأ عدم التقادم وأرسى قواعد المسؤولية الجنائية في الجرائم الدولية.
وقال الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية، أن الندوة الإقليمية ستعقد بمشاركة نخبة من الخبراء ذوي الاختصاص والخبرة العملية، على المستويين الدولي والإقليمي، بهدف دعم معارف ومهارات المشاركين وإحاطتهم بأحدث التطورات والتطبيقات في مجال القانون الدولي الإنساني وتبادل الخبرات ودعم بناء القدرات على المستوى الإقليمي.
ومن جانبه، أكد السيد عمر عوده رئيس البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي للجنة الدولية للصليب الأحمر أن الندوة المنظمة ستتيح الفرصة لمناقشة الدور المهم للسلطة القضائية في تفسير القانون الدولي الإنساني وتطبيقه وتطويره على المستوى الوطني، مؤكدًا على أهمية تبادل المعرفة والخبرة المرتبطة به، حيث تعد الممارسة القضائية أكثر ما يوثر على القانون والأكثر فاعلية فيه.
هذا وستتضمن الندوة أربع جلسات على مدار يومين، الجلسة الأولى ستتناول تطورات تطبيق منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عالمياً، ويتحدث فيها الدكتور عبد الجبار الطيب أستاذ مساعد بجامعة البحرين، والدكتور معز الهذلي مستشار في القانون الدولي الإنساني بالبعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي.
فيما ستتطرق الجلسة الثانية إلى تطورات تطبيق منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني محلياً، ويحاضر فيها العميد منصور المنصور عضو محكمة التميز العسكرية نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مسلطاً الضوء على دور مملكة البحرين في نشر وتطبيق قواعد القانوني الدولي الإنساني، والجهود التشريعية والقضائية البحرينية لتعزيز القدرات على تطبيق القانون الدولي الإنساني.
وستناقش الجلسة الثالثة إشكاليات وتحديات التطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني، بمشاركة الدكتور عمر مكي المنسق الإقليمي للقانون الدولي الإنساني بالشرق الأوسط وشمال افريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي سيستعرض مظاهر تفرد الأحكام العامة للجرائم الدولية مقارنة بالجريمة الوطنية.
أما الجلسة الرابعة فستتناول خصوصيات التطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني، ويتحدث فيها الدكتور معز الهذلي مستشار في القانون الدولي الإنساني بالبعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي حول تطور تعريف المشاركة المباشرة في العمليات العدائية في ظل تطور وتقنيات أساليب القتال، فيما سيستعرض العميد منصور المنصور عضو محكمة التميز العسكرية نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني موضوع خصوصية آليات إعداد التقارير حول الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.