أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، أن الاستثمار في المواطن أولوية مستمرة في كافة المشاريع والخطط التنموية، حيث أن المواطن يعتبر الثروة الحقيقية للوطن، منوهاً سموه بأن جهود الحكومة ترتكز دائماً على توفير الفرص النوعية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات بما يضمن المزيد من التقدم والازدهار على كافة الأصعدة، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وشدد سموّه على أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ماضية في تبنّي الاستراتيجيات التي تدعم العمليات التربوية وتحسّن مخرجاتها وفق أحدث المعايير الدولية، وبما يجعل المواطن الخيار الأول للتوظيف في سوق العمل وفق إطار من التنافسية العادلة التي تصبّ في مصلحة المواطن البحريني في المقام الأول، إضافة لتطوير بيئة العمل ورفع مؤشرات مخرجاتها، وبالشكل الذي يخدم استقرار ونمو سوق العمل وبما يرفد الاقتصاد والوطني.
وأشاد سموّه خلال ترؤسه الاجتماع الـ 43 للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بموافقة مجلس الوزراء الموقر على حزمة مبادرات تطوير التعليم المدرسي وما بعد المدرسي.
وترتكز مبادرات الحزمة على استحداث مسارات مرنة للتعلم ما بعد المدرسي تعزز من فرص الطلاب والعاملين في سوق العمل من التعليم الأكاديمي والمهني وتنظيم التعلم الإلكتروني والاعتراف بمؤهلاته وفقًا للإجراءات والأنظمة، ووضع معايير مهنية لمزاولة المهن العملية، وتحسين أداء جامعة البحرين وتعزيز قدرتها التنافسية اقليمياً وعالمياً. وبين سموه بأن هذه الحزمة تتميز أيضاً بشموليتها وتكاملها وتهدف إلى تطوير التعليم المدرسي من خلال التركيز على تعزيز البنية التحتية لقطاع التعليم وتطوير التعليم المبكر، إلى جانب مراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة لتجويد مخرجات التعليم، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لكلية البحرين للمعلمين، بما يتماشى مع التطلعات المنشودة.
وتابع سموه خلال الاجتماع مراحل تنفيذ حزمة مبادرات تطوير التعليم والتدريب، والتي يُشرف عليها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، إضافة إلى مستجدات مراحل تنفيذ برامج التعليم المدرجة ضمن الإطار المُوحَّد للأولويات الحكومية بنسخته الثالثة المُحدَّثة.
وخلال الاجتماع، اطلع المجلس على آخر مستجدات تطوير "منصة مهارات التوظيف" التي تقود العمل على تنفيذها هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، وتعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، ومن مميزاتها توظيف الذكاء الاصطناعي وتقديم بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، ومساندتها لصُنَّاع القرار في رسم الاستراتيجيات والسياسات المستقبلية بهذا المجال، مُشكّلة بذلك رافداً مهماً من المعلومات للمؤسسات الحكومية وأصحاب الأعمال والباحثين عن العمل.
هذا وستعمل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة من أجل تطوير المنصة وتحقيق الأهداف الحكومية المشتركة والمتمثلة في حفظ الوقت والجهد وترشيد النفقات، وتقديم نظام إلكتروني مبتكر عالي الجودة قادر على توفير المعلومات الدقيقة والموحدة حول واقع سوق العمل ومتطلباته وإذ ستقدم المنصة البيانات اللازمة لمؤسسات التعليم والتدريب لمساعدتها في تطوير برامج تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتوجيه أصحاب الأعمال عبر التعريف بالوضع الحالي والمستقبلي للعرض والطلب حول مهارات سوق العمل، مساهمة بذلك في الحد من معدل البطالة، وتوفير برامج التعليم والتدريب بشكلٍ أفضل.
بعد ذلك، استعرض المجلس آخر مستجدات تنفيذ مشروع "مهارات البحرين" الذي يعتبر أحد أهم المبادرات الاستراتيجية لتطوير التعليم ما بعد المدرسي، ويهدف المشروع إلى إنشاء جهة وطنية معنية بتطوير التعليم المهني تعمل على بناء وتطوير مهارات القوى العاملة لتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية في سوق العمل.
ثم ناقش المجلس مُقترح للاعتراف بالتعلم المسبق الذي يهدف إلى الاعتراف بجميع أنماط التعلُّم واحتساب الخبرة التراكمية المُكتسبة أثناء ممارسة مهنة معينة ضمن الساعات المعتمدة للمؤهل المطلوب، حيث سيسهم هذا المشروع في التوسُّع بنطاق التعليم ما بعد المدرسي وتعزيز فرص التعليم وتوفير فرص جديدة للطلاب والعاملين في سوق العمل لتطوير مؤهلاتهم وقابليتهم للتوظيف تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين 2030.
كما اطّلع المجلس على عرضٍ مُقترح للشراكة الدولية مع جهة استشارية دولية لمراجعة هيئة جودة التعليم والتدريب في العام 2021، حيث تم استعراض مختلف أنواع التقييم الخارجي الذي خضعت له الهيئة منذ عام 2015 حتى اليوم، ووافق المجلس على المقترح المرفوع من هيئة جودة التعليم والتدريب وخطة المراجعات الدولية للهيئة.
وفي ختام الاجتماع أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، عن شكره لأعضاء المجلس وجميع العاملين في مشاريع التدريب والتعليم على ما يبذلونه في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، مؤكداً سموّه أنّ ذلك سيسهم بكل تأكيد في تعزيز العملية التعلمية وربطها مع مخرجات سوق العمل، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.
{{ article.visit_count }}
وشدد سموّه على أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ماضية في تبنّي الاستراتيجيات التي تدعم العمليات التربوية وتحسّن مخرجاتها وفق أحدث المعايير الدولية، وبما يجعل المواطن الخيار الأول للتوظيف في سوق العمل وفق إطار من التنافسية العادلة التي تصبّ في مصلحة المواطن البحريني في المقام الأول، إضافة لتطوير بيئة العمل ورفع مؤشرات مخرجاتها، وبالشكل الذي يخدم استقرار ونمو سوق العمل وبما يرفد الاقتصاد والوطني.
وأشاد سموّه خلال ترؤسه الاجتماع الـ 43 للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بموافقة مجلس الوزراء الموقر على حزمة مبادرات تطوير التعليم المدرسي وما بعد المدرسي.
وترتكز مبادرات الحزمة على استحداث مسارات مرنة للتعلم ما بعد المدرسي تعزز من فرص الطلاب والعاملين في سوق العمل من التعليم الأكاديمي والمهني وتنظيم التعلم الإلكتروني والاعتراف بمؤهلاته وفقًا للإجراءات والأنظمة، ووضع معايير مهنية لمزاولة المهن العملية، وتحسين أداء جامعة البحرين وتعزيز قدرتها التنافسية اقليمياً وعالمياً. وبين سموه بأن هذه الحزمة تتميز أيضاً بشموليتها وتكاملها وتهدف إلى تطوير التعليم المدرسي من خلال التركيز على تعزيز البنية التحتية لقطاع التعليم وتطوير التعليم المبكر، إلى جانب مراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة لتجويد مخرجات التعليم، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لكلية البحرين للمعلمين، بما يتماشى مع التطلعات المنشودة.
وتابع سموه خلال الاجتماع مراحل تنفيذ حزمة مبادرات تطوير التعليم والتدريب، والتي يُشرف عليها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، إضافة إلى مستجدات مراحل تنفيذ برامج التعليم المدرجة ضمن الإطار المُوحَّد للأولويات الحكومية بنسخته الثالثة المُحدَّثة.
وخلال الاجتماع، اطلع المجلس على آخر مستجدات تطوير "منصة مهارات التوظيف" التي تقود العمل على تنفيذها هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، وتعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، ومن مميزاتها توظيف الذكاء الاصطناعي وتقديم بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، ومساندتها لصُنَّاع القرار في رسم الاستراتيجيات والسياسات المستقبلية بهذا المجال، مُشكّلة بذلك رافداً مهماً من المعلومات للمؤسسات الحكومية وأصحاب الأعمال والباحثين عن العمل.
هذا وستعمل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة من أجل تطوير المنصة وتحقيق الأهداف الحكومية المشتركة والمتمثلة في حفظ الوقت والجهد وترشيد النفقات، وتقديم نظام إلكتروني مبتكر عالي الجودة قادر على توفير المعلومات الدقيقة والموحدة حول واقع سوق العمل ومتطلباته وإذ ستقدم المنصة البيانات اللازمة لمؤسسات التعليم والتدريب لمساعدتها في تطوير برامج تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتوجيه أصحاب الأعمال عبر التعريف بالوضع الحالي والمستقبلي للعرض والطلب حول مهارات سوق العمل، مساهمة بذلك في الحد من معدل البطالة، وتوفير برامج التعليم والتدريب بشكلٍ أفضل.
بعد ذلك، استعرض المجلس آخر مستجدات تنفيذ مشروع "مهارات البحرين" الذي يعتبر أحد أهم المبادرات الاستراتيجية لتطوير التعليم ما بعد المدرسي، ويهدف المشروع إلى إنشاء جهة وطنية معنية بتطوير التعليم المهني تعمل على بناء وتطوير مهارات القوى العاملة لتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية في سوق العمل.
ثم ناقش المجلس مُقترح للاعتراف بالتعلم المسبق الذي يهدف إلى الاعتراف بجميع أنماط التعلُّم واحتساب الخبرة التراكمية المُكتسبة أثناء ممارسة مهنة معينة ضمن الساعات المعتمدة للمؤهل المطلوب، حيث سيسهم هذا المشروع في التوسُّع بنطاق التعليم ما بعد المدرسي وتعزيز فرص التعليم وتوفير فرص جديدة للطلاب والعاملين في سوق العمل لتطوير مؤهلاتهم وقابليتهم للتوظيف تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين 2030.
كما اطّلع المجلس على عرضٍ مُقترح للشراكة الدولية مع جهة استشارية دولية لمراجعة هيئة جودة التعليم والتدريب في العام 2021، حيث تم استعراض مختلف أنواع التقييم الخارجي الذي خضعت له الهيئة منذ عام 2015 حتى اليوم، ووافق المجلس على المقترح المرفوع من هيئة جودة التعليم والتدريب وخطة المراجعات الدولية للهيئة.
وفي ختام الاجتماع أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، عن شكره لأعضاء المجلس وجميع العاملين في مشاريع التدريب والتعليم على ما يبذلونه في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، مؤكداً سموّه أنّ ذلك سيسهم بكل تأكيد في تعزيز العملية التعلمية وربطها مع مخرجات سوق العمل، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.
