استعرضت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الملامح الرئيسية للخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الأم والمسؤولة عن متابعة تقدم المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في التنمية الوطنية، حيث أشارت إلى خصوصية هذه المرحلة من مراحل عمل الخطة التي ستشارف على الانتهاء خلال العام المقبل (2022) وبنسبة انجاز تبلغ اليوم 73%.
وأكّدت خلال الإيجاز الإعلامي الذي نظّمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة على أنّ هذه المرحلة تعد مرحلة فاصلة بين الخطة العشرية التي بدأ العمل بها في العام 2013، انتقالاً بالخطة لحقبة جديدة لها اعتباراتها بالنظر لمستجدات الظروف الصحية الطارئة وطبيعة التحولات والتغييرات التي تمر على العالم وتتطلب من الجميع اعتماد منظور جديد وأساليب عمل أكثر فعالية وديناميكية، وفهم أعمق للتحديات والاستفادة الواقعية من الدروس التي تقدمها الجائحة.
وقالت الأنصاري إنّ المجلس وبناءً على نتائج التقييم التي أجريت للخطة لمرحلة العمل الأخيرة، قام بتطوير مبادراته الداعمة للتوازن بين الجنسين في الحياة العامة، إضافة لتكثيف خيارات التطوير المهني لرفع إنتاجية المرأة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، منوّهة إلى أنّ المجلس سيركز خلال الفترة الحالية على تقديم المقترحات والتوصيات وتقديم الاستشارات الكفيلة بتعزيز كفاءة منظومة الخدمات الداعمة للعدالة والحماية الاجتماعية، والتركيز على دور المرأة في الصحة الوقائية ورفع مستويات جودة حياتها، كما سيواصل المجلس عمله كمركز للخبرة النوعية في مجال اختصاصه بتكثيف التبادل المعرفي واستثمار الخبرات الوطنية لدعم تنافسية المرأة البحرينية محلياً ودولياً.
وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بأنّ الحاجة للتأقلم مع تداعيات جائحة (كوفيد 19)، استوجبت على الفرق المسؤولة عن وضع مخططات العمل القادم بالأمانة العامة للمجلس، باعتماد منهجية التخطيط الاستباقي، تحسباً لأية أزمات مستقبلية، وأن تتضمن الخطة الاستراتيجية التنبيهات الضرورية للتقليل من المخاطر والتراجعات من خلال آليات تنفيذ مرنة ومبادرات مُركزة بالاستفادة من تجربة مملكة البحرين الحالية في مواجهة وتطويع تداعيات جائحة (كوفيد-19)، إضافة إلى تفعيل الشراكات الوطنية التي هي جوهر العمل بالمجلس الأعلى للمرأة، حيث أشارت الأمين العام إلى حرص المجلس على حسن إنفاذ الخطة في برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة، والتي تستجيب في كل مرحلة من مراحل البناء الوطني للأولويات والتوجهات العامة للمملكة، تحقيقاً لغايات وطموحات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وقدّمت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة شرحاً موجزاً لمبادرات الخطة الاستراتيجية (2019-2022)، ضمن محاورها الخمسة والمتمثلة في: محور "استقرار الأسرة" الذي يتضمن 15 مبادرة، ومن أبرزها الإطار الوطني لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية واستراتيجية الحماية من العنف الأسري، إلى جانب مبادرات محور "تكافؤ الفرص" وعددها 11 مبادرة تعمل على تحقيق إدماج احتياجات المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين في برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى محور "التعلم مدى الحياة" والذي يضم 8 مبادرات أساسية تختص بعلوم المستقبل، والتكنولوجيا المالية، والمهارات المهنية والمعرفية والإرشاد الوطنين، كما تناول العرض مبادرات محور "جودة الحياة" بتوجهاته الصحية والبيئية التي تتطلب تمكيناً مستجداً للوقاية من الأمراض والأنماط الاستهلاكية ومتابعة احتياجات المرأة في القطاع الرياضي.
وأضافت خلال حديثها بأنّ محور "بيت الخبرة" يهدف إلى التبادل والبناء المعرفي في مجال التوازن بين الجنسين ، سواء من خلال تقديم أمثلة لما تقيسه الخطة الوطنية من مؤشرات هامة توضح أثر العمل بالخطط والبرامج وانعكاس ذلك على مستويات التنافسية المحلية والإقليمية، أو من خلال دور الشراكات الدولية في إثراء مساهمات مملكة البحرين في مجال تمكين المرأة، حيث تعد جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية أحد أهم المنصّات التي يعمل المجلس من خلالها على نقل خبرات البحرين النوعية في هذا المجال، بالإضافة إلى عضوياته المختلفة في الوكالات والمنظمات الأممية المختصة.
"انتهى"
{{ article.visit_count }}
وأكّدت خلال الإيجاز الإعلامي الذي نظّمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة على أنّ هذه المرحلة تعد مرحلة فاصلة بين الخطة العشرية التي بدأ العمل بها في العام 2013، انتقالاً بالخطة لحقبة جديدة لها اعتباراتها بالنظر لمستجدات الظروف الصحية الطارئة وطبيعة التحولات والتغييرات التي تمر على العالم وتتطلب من الجميع اعتماد منظور جديد وأساليب عمل أكثر فعالية وديناميكية، وفهم أعمق للتحديات والاستفادة الواقعية من الدروس التي تقدمها الجائحة.
وقالت الأنصاري إنّ المجلس وبناءً على نتائج التقييم التي أجريت للخطة لمرحلة العمل الأخيرة، قام بتطوير مبادراته الداعمة للتوازن بين الجنسين في الحياة العامة، إضافة لتكثيف خيارات التطوير المهني لرفع إنتاجية المرأة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، منوّهة إلى أنّ المجلس سيركز خلال الفترة الحالية على تقديم المقترحات والتوصيات وتقديم الاستشارات الكفيلة بتعزيز كفاءة منظومة الخدمات الداعمة للعدالة والحماية الاجتماعية، والتركيز على دور المرأة في الصحة الوقائية ورفع مستويات جودة حياتها، كما سيواصل المجلس عمله كمركز للخبرة النوعية في مجال اختصاصه بتكثيف التبادل المعرفي واستثمار الخبرات الوطنية لدعم تنافسية المرأة البحرينية محلياً ودولياً.
وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بأنّ الحاجة للتأقلم مع تداعيات جائحة (كوفيد 19)، استوجبت على الفرق المسؤولة عن وضع مخططات العمل القادم بالأمانة العامة للمجلس، باعتماد منهجية التخطيط الاستباقي، تحسباً لأية أزمات مستقبلية، وأن تتضمن الخطة الاستراتيجية التنبيهات الضرورية للتقليل من المخاطر والتراجعات من خلال آليات تنفيذ مرنة ومبادرات مُركزة بالاستفادة من تجربة مملكة البحرين الحالية في مواجهة وتطويع تداعيات جائحة (كوفيد-19)، إضافة إلى تفعيل الشراكات الوطنية التي هي جوهر العمل بالمجلس الأعلى للمرأة، حيث أشارت الأمين العام إلى حرص المجلس على حسن إنفاذ الخطة في برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة، والتي تستجيب في كل مرحلة من مراحل البناء الوطني للأولويات والتوجهات العامة للمملكة، تحقيقاً لغايات وطموحات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وقدّمت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة شرحاً موجزاً لمبادرات الخطة الاستراتيجية (2019-2022)، ضمن محاورها الخمسة والمتمثلة في: محور "استقرار الأسرة" الذي يتضمن 15 مبادرة، ومن أبرزها الإطار الوطني لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية واستراتيجية الحماية من العنف الأسري، إلى جانب مبادرات محور "تكافؤ الفرص" وعددها 11 مبادرة تعمل على تحقيق إدماج احتياجات المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين في برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى محور "التعلم مدى الحياة" والذي يضم 8 مبادرات أساسية تختص بعلوم المستقبل، والتكنولوجيا المالية، والمهارات المهنية والمعرفية والإرشاد الوطنين، كما تناول العرض مبادرات محور "جودة الحياة" بتوجهاته الصحية والبيئية التي تتطلب تمكيناً مستجداً للوقاية من الأمراض والأنماط الاستهلاكية ومتابعة احتياجات المرأة في القطاع الرياضي.
وأضافت خلال حديثها بأنّ محور "بيت الخبرة" يهدف إلى التبادل والبناء المعرفي في مجال التوازن بين الجنسين ، سواء من خلال تقديم أمثلة لما تقيسه الخطة الوطنية من مؤشرات هامة توضح أثر العمل بالخطط والبرامج وانعكاس ذلك على مستويات التنافسية المحلية والإقليمية، أو من خلال دور الشراكات الدولية في إثراء مساهمات مملكة البحرين في مجال تمكين المرأة، حيث تعد جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية أحد أهم المنصّات التي يعمل المجلس من خلالها على نقل خبرات البحرين النوعية في هذا المجال، بالإضافة إلى عضوياته المختلفة في الوكالات والمنظمات الأممية المختصة.
"انتهى"
