ياسمينا صلاح
كشفت عضو مجلس أمانة العاصمة الدكتورة مها آل شهاب، عن إصدار 503 رخص بناء خلال النصف الأول من العام الجاري مع اعتماد مدة زمنية محددة لاستخراج الرخصة.
وأضافت، خلال المجلس الأسبوعي للأمانة عبر منصة "زووم"، أن النهضة العمرانية الكبيرة التي شهدتها البحرين خلقت الكثير من التحديات والفرص لتقديم أفضل الخدمات ذات الجودة العالية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، لتكون البحرين وجهة استثمارية مثلى يتطلع إليها الجميع.
وأوضحت، أن معظم ما تم تقديمه من اقتراحات خلال المجلس لتذليل الصعاب وتقديم خدمة ذات جودة أعلى هي قيد الدراسة، مؤكدة أن الجهات ذات العلاقة ستقوم بإصدار أدلة استرشادية خلال الفترة القادمة تتعلق بتنسيق هذه الجهود لتتمكن كل جهة القيام بعملها بالشكل الأمثل.
فيما قال رئيس قسم تراخيص البناء بأمانة العاصمة محمد الوصيبعي: "يعد قسم تراخيص وتنظيم البناء من الأقسام المسؤولة عن إصدار تراخيص البناء بمختلف أنواعها الواقعة ضمن حدود العقارات بشرط استيفائها متطلبات السلامة وضمان لحالة الإنشائية، بالإضافة إلى بيع الزوايا وإصدار الموافقات ذات العلاقة".
وأضاف أن القسم يقدم خدمات مثل رخص البناء المتعلقة بالمنشآت والمباني وهي عبارة عن الهدم، والهدم وإعادة البناء والإضافات بأنواعها والترميم وصيانة المنشآت والمباني، والتحويط لحفظ الملكية، وتحويل طبيعة الاستخدام وفصل العناوين والعقارات، وشهادة المعلومات.
كما يقوم بإصدار الموافقات ذات العلاقة مثل موافقة بيع الطبقات والشقق، والإفادات الخاصة بالعقارات المتعلقة برخص البناء، وتسليم المخططات المعتمدة من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري لملاك العقارات، وأيضا إجراءات بيع الزوايا.
ونوه إلى أن القوانين والاشتراطات المنظمة لعملية البناء وبيع الزوايا هي عبارة عن رخص البناء تتضمن قانون تنظيم المباني بالمرسوم بقانون رقم 13 ولائحته التنفيذية، وقرار رقم 28 بإصدار الاشتراطات التنظيمية بمختلف مناطق البحرين، وقرار رقم 76 بإصدار الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية، بالإضافة إلى بيع الزوايا قرار رقم 15 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 52 بإعادة تشكيل وتنظيم عمل لجنة بيع الزوايا.
وبين أن الإجراءات التي تم اتخاذها حرصا وتحقيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا (كوفيدـ19) مع اتخاذ عدد من الإجراءات ومنها ما يتعلق بالخدمات التي يقدمها قسم التراخيص وتنظيم البناء وهي التنسيق بين شؤون البلديات وإدارة نظم المعلومات بديوان الوزارة بنقل جميع الخدمات التي تقدم يدوياً، لتكون عبر النظام الإلكتروني بموقع الوزارة سواء طلبات رخص البناء أو بيع الزوايا www.mun.gov.bh.
وأوضح الوصيبعي أن هناك تنسيق مع مجلس مزاولة المهن الهندسية بضرورة مراجعة مندوبي المكاتب الهندسية لمبنى الأمانة والرد على جميع استفساراتهم عبر "الواتس آب" الخاص بالقسم بالإضافة إلى إتاحة الاطلاع على كافة الملاحظات عن طريق الموقع الإلكتروني، وتوجيه مهندسي القسم للتواصل مع المراجعين والمكاتب الهندسية عن طريق برنامج Teams وذلك لشرح الملاحظات على الرسومات.
وأشار إلى أنه يوجد تحديات منها إعادة تقييم قوانين واشتراطات البناء بما يتلاءم مع التطورات العمرانية التي تشهدها البحرين، وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا، والحرص على المحافظة على جودة الخدمات المقدمة من قبل القسم، وزيادة الوعي لدى الموطنين بشأن الاشتراطات التنظيمية وتحديثاتها لتفادي المخالفات.
بينما قال رئيس جمعية المكاتب الهندسية فائق المنديل "إن نظام ترخيص البناء بنايات هو عبارة عن نظام معني بإصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع، استثمارية وسكنية وصناعية وتجارية، ويسمح النظام للمكاتب الهندسية المرخصة بتقديم طلبات رخص البناء، والحصول على خدمات استشارية من جميع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى خاصية الخارطة التفاعلية في البحرين يوفر النظام على مقدمي الطلب للحصول على كافة المعلومات التي تساعدهم على إعداد الرسومات والخرائط التي تبين الاشتراطات المتعلقة لكل قسيمة".
وبين أن من مزايا نظام بنايات تقليص الوقت لإصدار الموافقات والرخص المتعلقة، وتسهيل عملية التقديم للخدمات الحكومية، ونقل دور الجهات الحكومية من تشغلي إلى رقابي، وتوحيد الاشتراطات بين البلديات الأربع والجهات الخدمية، ووضع آلية فعالة لمتابعة الأداء وتعميم الاشتراطات.
وأوضح أن آلية التقديم على الطلب عبر بنايات تمر بمرحلتين أولا مرحلة إعداد الخرائط والرسومات والمستندات ويبدأ بالتعاقد مع مكتب هندسي لإعداد الرسومات والتصاميم لتقديم جميع البيانات، إلى جانب الحصول على موافقة مسبقة ويتم تقديم الطلب من قبل المكتب الهندسي عن طريق النظام الإلكتروني، وثالثا مراجعة الطلب من قبل مكتب هندسي آخر.
وبين أن المرحلة الثانية هي مرحلة التقديم على رخصة البناء وهي عبارة عن تقديم طلب رخصة البناء يتم تقديم الطلب من قبل المكتب الهندسي عن طريق النظام الإلكتروني، من ثم يأتي دور الجهات الخدمية وإدارة تخطيط مشاريع الصرف الصحي، والتأكد من قدرة شبكة الصرف الصحي على تحمل الحمل الإضافي المتوقع، وهيئة الكهرباء والماء للتأكد من توفر الحمل الكهربائي وتحديد أي تعارض في شبكة التوصيل، والتأكد من توفر شبكية توزيع المياه ومدى استيعابها.
ولفت إلى أن دفع رسوم ورخصة البناء مع التأمين ورسوم البنية التحتية من قبل مقدم الطلب، وأخيراً إصدار الرخصة إلكترونيا من خلال النظام، وتعتبر عدد أيام العمل لإصدار رخصة البناء 5 أيام كحد أقصى للأراضي المخططة.
وبين أنه يتم عقد ورش عمل افتراضية للمكاتب الهندسية لشرح مستجدات النظام الإلكتروني ودعم المكاتب الهندسية وورش عمل طريقة التقديم للحصول على عنوان عبر نظام بنايات، وورش عمل طريقة متابعة مراحل البناء عبر نظام بنايات، وورش عمل طريقة التقديم لخدمات التوصيل عبر نظام بنايات، وورش عمل آلية عمل فريق التدقيق المركزي.
كشفت عضو مجلس أمانة العاصمة الدكتورة مها آل شهاب، عن إصدار 503 رخص بناء خلال النصف الأول من العام الجاري مع اعتماد مدة زمنية محددة لاستخراج الرخصة.
وأضافت، خلال المجلس الأسبوعي للأمانة عبر منصة "زووم"، أن النهضة العمرانية الكبيرة التي شهدتها البحرين خلقت الكثير من التحديات والفرص لتقديم أفضل الخدمات ذات الجودة العالية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، لتكون البحرين وجهة استثمارية مثلى يتطلع إليها الجميع.
وأوضحت، أن معظم ما تم تقديمه من اقتراحات خلال المجلس لتذليل الصعاب وتقديم خدمة ذات جودة أعلى هي قيد الدراسة، مؤكدة أن الجهات ذات العلاقة ستقوم بإصدار أدلة استرشادية خلال الفترة القادمة تتعلق بتنسيق هذه الجهود لتتمكن كل جهة القيام بعملها بالشكل الأمثل.
فيما قال رئيس قسم تراخيص البناء بأمانة العاصمة محمد الوصيبعي: "يعد قسم تراخيص وتنظيم البناء من الأقسام المسؤولة عن إصدار تراخيص البناء بمختلف أنواعها الواقعة ضمن حدود العقارات بشرط استيفائها متطلبات السلامة وضمان لحالة الإنشائية، بالإضافة إلى بيع الزوايا وإصدار الموافقات ذات العلاقة".
وأضاف أن القسم يقدم خدمات مثل رخص البناء المتعلقة بالمنشآت والمباني وهي عبارة عن الهدم، والهدم وإعادة البناء والإضافات بأنواعها والترميم وصيانة المنشآت والمباني، والتحويط لحفظ الملكية، وتحويل طبيعة الاستخدام وفصل العناوين والعقارات، وشهادة المعلومات.
كما يقوم بإصدار الموافقات ذات العلاقة مثل موافقة بيع الطبقات والشقق، والإفادات الخاصة بالعقارات المتعلقة برخص البناء، وتسليم المخططات المعتمدة من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري لملاك العقارات، وأيضا إجراءات بيع الزوايا.
ونوه إلى أن القوانين والاشتراطات المنظمة لعملية البناء وبيع الزوايا هي عبارة عن رخص البناء تتضمن قانون تنظيم المباني بالمرسوم بقانون رقم 13 ولائحته التنفيذية، وقرار رقم 28 بإصدار الاشتراطات التنظيمية بمختلف مناطق البحرين، وقرار رقم 76 بإصدار الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية، بالإضافة إلى بيع الزوايا قرار رقم 15 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 52 بإعادة تشكيل وتنظيم عمل لجنة بيع الزوايا.
وبين أن الإجراءات التي تم اتخاذها حرصا وتحقيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا (كوفيدـ19) مع اتخاذ عدد من الإجراءات ومنها ما يتعلق بالخدمات التي يقدمها قسم التراخيص وتنظيم البناء وهي التنسيق بين شؤون البلديات وإدارة نظم المعلومات بديوان الوزارة بنقل جميع الخدمات التي تقدم يدوياً، لتكون عبر النظام الإلكتروني بموقع الوزارة سواء طلبات رخص البناء أو بيع الزوايا www.mun.gov.bh.
وأوضح الوصيبعي أن هناك تنسيق مع مجلس مزاولة المهن الهندسية بضرورة مراجعة مندوبي المكاتب الهندسية لمبنى الأمانة والرد على جميع استفساراتهم عبر "الواتس آب" الخاص بالقسم بالإضافة إلى إتاحة الاطلاع على كافة الملاحظات عن طريق الموقع الإلكتروني، وتوجيه مهندسي القسم للتواصل مع المراجعين والمكاتب الهندسية عن طريق برنامج Teams وذلك لشرح الملاحظات على الرسومات.
وأشار إلى أنه يوجد تحديات منها إعادة تقييم قوانين واشتراطات البناء بما يتلاءم مع التطورات العمرانية التي تشهدها البحرين، وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا، والحرص على المحافظة على جودة الخدمات المقدمة من قبل القسم، وزيادة الوعي لدى الموطنين بشأن الاشتراطات التنظيمية وتحديثاتها لتفادي المخالفات.
بينما قال رئيس جمعية المكاتب الهندسية فائق المنديل "إن نظام ترخيص البناء بنايات هو عبارة عن نظام معني بإصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع، استثمارية وسكنية وصناعية وتجارية، ويسمح النظام للمكاتب الهندسية المرخصة بتقديم طلبات رخص البناء، والحصول على خدمات استشارية من جميع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى خاصية الخارطة التفاعلية في البحرين يوفر النظام على مقدمي الطلب للحصول على كافة المعلومات التي تساعدهم على إعداد الرسومات والخرائط التي تبين الاشتراطات المتعلقة لكل قسيمة".
وبين أن من مزايا نظام بنايات تقليص الوقت لإصدار الموافقات والرخص المتعلقة، وتسهيل عملية التقديم للخدمات الحكومية، ونقل دور الجهات الحكومية من تشغلي إلى رقابي، وتوحيد الاشتراطات بين البلديات الأربع والجهات الخدمية، ووضع آلية فعالة لمتابعة الأداء وتعميم الاشتراطات.
وأوضح أن آلية التقديم على الطلب عبر بنايات تمر بمرحلتين أولا مرحلة إعداد الخرائط والرسومات والمستندات ويبدأ بالتعاقد مع مكتب هندسي لإعداد الرسومات والتصاميم لتقديم جميع البيانات، إلى جانب الحصول على موافقة مسبقة ويتم تقديم الطلب من قبل المكتب الهندسي عن طريق النظام الإلكتروني، وثالثا مراجعة الطلب من قبل مكتب هندسي آخر.
وبين أن المرحلة الثانية هي مرحلة التقديم على رخصة البناء وهي عبارة عن تقديم طلب رخصة البناء يتم تقديم الطلب من قبل المكتب الهندسي عن طريق النظام الإلكتروني، من ثم يأتي دور الجهات الخدمية وإدارة تخطيط مشاريع الصرف الصحي، والتأكد من قدرة شبكة الصرف الصحي على تحمل الحمل الإضافي المتوقع، وهيئة الكهرباء والماء للتأكد من توفر الحمل الكهربائي وتحديد أي تعارض في شبكة التوصيل، والتأكد من توفر شبكية توزيع المياه ومدى استيعابها.
ولفت إلى أن دفع رسوم ورخصة البناء مع التأمين ورسوم البنية التحتية من قبل مقدم الطلب، وأخيراً إصدار الرخصة إلكترونيا من خلال النظام، وتعتبر عدد أيام العمل لإصدار رخصة البناء 5 أيام كحد أقصى للأراضي المخططة.
وبين أنه يتم عقد ورش عمل افتراضية للمكاتب الهندسية لشرح مستجدات النظام الإلكتروني ودعم المكاتب الهندسية وورش عمل طريقة التقديم للحصول على عنوان عبر نظام بنايات، وورش عمل طريقة متابعة مراحل البناء عبر نظام بنايات، وورش عمل طريقة التقديم لخدمات التوصيل عبر نظام بنايات، وورش عمل آلية عمل فريق التدقيق المركزي.
