في إطار الجهود المشتركة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للإطلاق التجريبي للمنصة الوطنية لخبراء البحرين، قال مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، د. عصام إسماعيل العلوي، رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة المنصة الوطنية لخبراء البحرين (سجل الخبراء)، أن الفريق وفي اطار استعداده لتنفيذ واطلاق المنصة، عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع المعنيين بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بهدف مراجعة الخطوات والإجراءات، ومتابعة سير العمل الفني والتقني لتنفيذ التصميم الخاص بواجهة المنصة، مؤكداً أن التنفيذ التقني للمنصة سوف ينتهي خلال شهرين، وذلك وفق المرحلة الأولى من الخطة الموضوعة، لافتاً أن الإطلاق التجريبي سوف يكون في يوليو المقبل.
وأشار العلوي إلى أن تنفيذ هذه المبادرة يعكس روح التعاون السائد بين الجهات الحكومية، مقدماً الشكر إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، على جهودهم المبذولة والتي أثمرت عن إنجاز هذه المبادرة الوطنية الرائدة، وذلك من منطلق حرصها المستمر وعملها الدؤوب لدعم المؤسسات الحكومية للمضي قدماً في مواكبة تطلعات وتوجيهات الحكومة الرشيدة فيما يتعلق بالتحول الرقمي بالمملكة.
وتهدف المبادرة التي تأتي ضمن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) إلى إطلاق منصة وطنية شاملة تضم قاعدة بيانات لجميع الخبراء البحرينيين والمتخصصين في مختلف المجالات وتوثيق سيرهم العلمية والمهنية، لتسهيل عملية الاستفادة من تلك الخبرات الوطنية وإبراز قدراتها وأفضل الممارسات سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، الأمر الذي يعطي انطباعاً إيجابياً لما تمتلكه مملكة البحرين من ثروة بشرية وطنية، فضلاً عن أن وجود الخبراء في هذه المنصة كقدوة للنشء والشباب سوف يساعد ويحفز الشباب لأن يصبحوا خبراء في المستقبل.
وأشار الدكتور العلوي إلى أن وجود هذه المنصة، سيساهم في توحيد الجهود بين الجهات الرسمية والأهلية، من خلال دمج قوائم الخبراء الموجودة حالياً عند عدد من الجهات، كالخبراء في المجالات الهندسية، الصحية، العقارية، الاقتصادية، وغيرها من المجالات، وإيجاد آليات مناسبة للتكامل والتنسيق بين مختلف الخبرات في المملكة وتمكين مختلف القطاعات التنموية فيها من الاستفادة من هذه الخبرات بشكل فعال، الأمر الذي سوف يسهل الاستفادة من التجارب الثرية للخبراء على مختلف القطاعات والمجالات العلمية والعملية، مضيفاً بأن وجود سجل متكامل للخبراء سوف يساهم بشكل فاعل في تعزيز وتطوير عمليات التدريب والاستشارات الفنية والعلمية، فضلا عن تعزيز برامج البحرنة في مختلف الوظائف الاستراتيجية في المملكة.
ولفت العلوي أن الفريق قام بإجراء دراسات تحليلية للقطاعات الموجودة في مملكة البحرين، وقد تم اختيار (6) قطاعات لتضمينها في المنصة خلال المرحلة الأولى، وهي قطاع الصناعات التحويلية، القطاع الهندسي، القطاع الصحي، القطاع العقاري، القطاع المالي والتأمين والبنوك، وقطاع المعلومات والاتصالات، لافتاً أن اختيار هذه القطاعات جاء لكونها قطاعات واعدة وجاذبة للموارد البشرية إضافة إلى أنها الأكثر نمواً في المرحلة الحالية والمستقبلية.
وفي هذا السياق، نوه رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة المنصة الوطنية لخبراء البحرين (سجل الخبراء)، بالتعاون الإيجابي الذي لمسه الفريق من الجهات المنظمة للقطاعات الستة في المملكة، وهي: مصرف البحرين المركزي، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، هيئة الثقافة والآثار، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، هيئة تنظيم الاتصالات، مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، ومؤسسة التنظيم العقاري، وذلك من خلال سرعة استجابتها لعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية التشاورية بهدف الاطلاع على الآليات التي تتبعها في تصنيف من يعملون في القطاعات التي تشرف على تنظيمها، فضلاً عن تزويد الفريق بمرئياتهم حول المبادرة بشكل عام، والاشتراطات التي تم تحديدها لاعتماد الخبراء في المنصة بشكل خاص، لافتاً أن ذلك ساهم بشكل فاعل في تحسين وتطوير العمل في المنصة، لتكون مبنية على قاعدة صلبة تساهم في تحقيق أفضل النتائج المرجوة والأهداف الوطنية المنشودة.
من جانبه، أكد مدير إدارة تطوير النظم الحكومية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، عبد الله حبيب، على الدور الرئيسي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وفريقها، والذي عمل على الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لإجراءات سير العمل الخاص بالمنصة الوطنية لخبراء البحرين، والبدء بتطويرها، وذلك على مراحل متعددة، ووفقا لأحدث الأسس والمعايير البرمجية والربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا بأن المنصة ستوفر مجموعة من الخدمات للخبراء لتسهيل تقديم وتحديث بياناتهم، وكذلك توفير خدمات لمراجعة الطلبات واعتمادها، مما سيسهم في توفير خدمات متكاملة للمستفيدين منها، معرباً عن اعتزاز وفخر هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بكونها شريك أساسي مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تأسيس وإطلاق مشروع المنصة الوطنية لخبراء البحرين (سجل الخبراء)، والتي تُعد من المشاريع الوطنية الرائدة والتي ستسهم بلا شك في إبراز الكفاءات الوطنية في مختلف المحافل المحلية والدولية.
{{ article.visit_count }}
وأشار العلوي إلى أن تنفيذ هذه المبادرة يعكس روح التعاون السائد بين الجهات الحكومية، مقدماً الشكر إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، على جهودهم المبذولة والتي أثمرت عن إنجاز هذه المبادرة الوطنية الرائدة، وذلك من منطلق حرصها المستمر وعملها الدؤوب لدعم المؤسسات الحكومية للمضي قدماً في مواكبة تطلعات وتوجيهات الحكومة الرشيدة فيما يتعلق بالتحول الرقمي بالمملكة.
وتهدف المبادرة التي تأتي ضمن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) إلى إطلاق منصة وطنية شاملة تضم قاعدة بيانات لجميع الخبراء البحرينيين والمتخصصين في مختلف المجالات وتوثيق سيرهم العلمية والمهنية، لتسهيل عملية الاستفادة من تلك الخبرات الوطنية وإبراز قدراتها وأفضل الممارسات سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، الأمر الذي يعطي انطباعاً إيجابياً لما تمتلكه مملكة البحرين من ثروة بشرية وطنية، فضلاً عن أن وجود الخبراء في هذه المنصة كقدوة للنشء والشباب سوف يساعد ويحفز الشباب لأن يصبحوا خبراء في المستقبل.
وأشار الدكتور العلوي إلى أن وجود هذه المنصة، سيساهم في توحيد الجهود بين الجهات الرسمية والأهلية، من خلال دمج قوائم الخبراء الموجودة حالياً عند عدد من الجهات، كالخبراء في المجالات الهندسية، الصحية، العقارية، الاقتصادية، وغيرها من المجالات، وإيجاد آليات مناسبة للتكامل والتنسيق بين مختلف الخبرات في المملكة وتمكين مختلف القطاعات التنموية فيها من الاستفادة من هذه الخبرات بشكل فعال، الأمر الذي سوف يسهل الاستفادة من التجارب الثرية للخبراء على مختلف القطاعات والمجالات العلمية والعملية، مضيفاً بأن وجود سجل متكامل للخبراء سوف يساهم بشكل فاعل في تعزيز وتطوير عمليات التدريب والاستشارات الفنية والعلمية، فضلا عن تعزيز برامج البحرنة في مختلف الوظائف الاستراتيجية في المملكة.
ولفت العلوي أن الفريق قام بإجراء دراسات تحليلية للقطاعات الموجودة في مملكة البحرين، وقد تم اختيار (6) قطاعات لتضمينها في المنصة خلال المرحلة الأولى، وهي قطاع الصناعات التحويلية، القطاع الهندسي، القطاع الصحي، القطاع العقاري، القطاع المالي والتأمين والبنوك، وقطاع المعلومات والاتصالات، لافتاً أن اختيار هذه القطاعات جاء لكونها قطاعات واعدة وجاذبة للموارد البشرية إضافة إلى أنها الأكثر نمواً في المرحلة الحالية والمستقبلية.
وفي هذا السياق، نوه رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة المنصة الوطنية لخبراء البحرين (سجل الخبراء)، بالتعاون الإيجابي الذي لمسه الفريق من الجهات المنظمة للقطاعات الستة في المملكة، وهي: مصرف البحرين المركزي، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، هيئة الثقافة والآثار، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، هيئة تنظيم الاتصالات، مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، ومؤسسة التنظيم العقاري، وذلك من خلال سرعة استجابتها لعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية التشاورية بهدف الاطلاع على الآليات التي تتبعها في تصنيف من يعملون في القطاعات التي تشرف على تنظيمها، فضلاً عن تزويد الفريق بمرئياتهم حول المبادرة بشكل عام، والاشتراطات التي تم تحديدها لاعتماد الخبراء في المنصة بشكل خاص، لافتاً أن ذلك ساهم بشكل فاعل في تحسين وتطوير العمل في المنصة، لتكون مبنية على قاعدة صلبة تساهم في تحقيق أفضل النتائج المرجوة والأهداف الوطنية المنشودة.
من جانبه، أكد مدير إدارة تطوير النظم الحكومية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، عبد الله حبيب، على الدور الرئيسي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وفريقها، والذي عمل على الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لإجراءات سير العمل الخاص بالمنصة الوطنية لخبراء البحرين، والبدء بتطويرها، وذلك على مراحل متعددة، ووفقا لأحدث الأسس والمعايير البرمجية والربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا بأن المنصة ستوفر مجموعة من الخدمات للخبراء لتسهيل تقديم وتحديث بياناتهم، وكذلك توفير خدمات لمراجعة الطلبات واعتمادها، مما سيسهم في توفير خدمات متكاملة للمستفيدين منها، معرباً عن اعتزاز وفخر هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بكونها شريك أساسي مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تأسيس وإطلاق مشروع المنصة الوطنية لخبراء البحرين (سجل الخبراء)، والتي تُعد من المشاريع الوطنية الرائدة والتي ستسهم بلا شك في إبراز الكفاءات الوطنية في مختلف المحافل المحلية والدولية.
