أكد عدد من المطورين العقاريين أن الشراكة الناجحة بين وزارة الإسكان ومؤسسات التطوير العقاري في برنامج "مزايا"، استطاعت أن توفر للمواطن مرونة كبيرة في اختيار سكنه الملائم والذي يلبي احتياجاته من حيث الموقع الجغرافي والمساحة ونوع الوحدة السكنية، وذلك في إطار أهداف ورؤى وزارة الاسكان، وعبر تقديم الحلول السكنية للمواطنين التي تكفل سرعة الحصول على الخدمة الإسكانية.
وقال المطورون في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين "بنا" إن هذه الشراكة ساهمت بدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة السوق العقاري، بالإضافة الى توسيع دائرة عمل مؤسسات التطوير العقاري والمستثمرين في مملكة البحرين.
واعتبر السيد ناصر علي الأهلي رئيس لجنة العقار بجمعية رجال الأعمال البحرينية، أن برنامج مزايا هو المحرك الرئيسي للقطاع العقاري، حيث استطاع أن يحرك سوق العقار كحلقة مترابطة مع بعضها البعض، ويساهم في توسيع دائرة عمل المستثمرين والمقاولين ووسطاء العقارات، بالإضافة الى المهندسين وشركات المقاولات والكهرباء والإنشاء.
وأكد أن برنامج مزايا حقق إقبالاً واسعاً في الفترة الأخيرة من قبل المنتفعين، فضلاً عن أثره الاقتصادي الذي يرفد العجلة التنموية بالمملكة عبر الشراكة القائمة والمثمرة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن برنامج مزايا استطاع أن يشكل النسبة الأكبر في حركة السوق العقاري (بمقدار يتراوح من 280 مليون الى 300 مليون دينار بحريني)، مشيراً إلى أن حركة السوق العقاري تتراوح سنوياً بين 800 مليون الى مليار دينار بحريني.
من جانبه، أوضح المهندس إياد عبيد المدير العام لشركة عقارات الإسكان، أن برنامج مزايا أكد نجاح رؤية الحكومة في تفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي مع القطاع الخاص والمستثمرين، حيث ساهم هذا النجاح في توفير السكن الملائم لأكثر من 8000 أسرة بحرينية، (وفي دعم الاقتصاد الوطني بأكثر من 100 مليون دينار بحريني).
وأضاف أن القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين استطاعت أن تستفيد مما يتيحه برنامج مزايا من توسيع دائرة العمل وتطويره، وتفيد المواطن في الوقت ذاته بتوفير وحدة سكنية بأسرع وقت ممكن وعلى حسب اختياره للمنطقة ونوع الوحدة التي يتطلع المواطن للحصول عليها بما يتناسب واحتياجاته ورغباته.
وفي السياق نفسه قال السيد جعفر العريبي مدير العقارات بشركة تسهيلات الخدمات العقارية "نحن في شركة تسهيلات للخدمات العقارية استطعنا أن نشكل علاقة إيجابية مع وزارة الإسكان عن طريق السكن الاجتماعي، سواء كانت بالطريقة المباشرة بين التسهيلات وبين وزارة الإسكان او بطريقة غير مباشرة بين زبائننا المطورين العقاريين وبين وزارة الإسكان".
وأكد أن هذه العلاقة أثمرت نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة، حيث وقعت الشركة مع وزارة الإسكان منذ عامين اتفاقية بشأن أحد المشاريع الاسكانية في مدينة حمد الذي قدم شققاً سكنية للبيع تتراوح أسعارها من 59 ألفا إلى 62 ألف دينار.
وأوضح أن وزارة الإسكان ساعدت الشركة على تشكيل قاعدة زبائن مثاليين عن طريق التواصل مع المستفيدين من برنامج مزايا للاستفادة من مشاريعها السكنية.
وفي سياق متصل، أكد السيد حسن الهندي مدير العمليات بشركة بروج العقارية، أن عملية التطوير وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين أصبحت هدفاً مشتركاً بين وزارة الإسكان والمطورين والمستثمرين، حيث ساهم هذا الهدف في تقليل وتيرة انتظار المواطن للوحدة السكنية، وساهم في رفد العجلة الاقتصادية والتنموية في مملكة البحرين.
وأكد أن عائد الشراكة التي جمعت القطاع الخاص والمطورين مع الحكومة ووزارة الإسكان ساهم بسرعة اعتماد المشاريع السكنية وتطوير آلية العمل، حيث تقلصت فترة انتظار تخليص المعاملات العقارية من أشهر إلى ثلاثة أسابيع.
وقال المطورون في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين "بنا" إن هذه الشراكة ساهمت بدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة السوق العقاري، بالإضافة الى توسيع دائرة عمل مؤسسات التطوير العقاري والمستثمرين في مملكة البحرين.
واعتبر السيد ناصر علي الأهلي رئيس لجنة العقار بجمعية رجال الأعمال البحرينية، أن برنامج مزايا هو المحرك الرئيسي للقطاع العقاري، حيث استطاع أن يحرك سوق العقار كحلقة مترابطة مع بعضها البعض، ويساهم في توسيع دائرة عمل المستثمرين والمقاولين ووسطاء العقارات، بالإضافة الى المهندسين وشركات المقاولات والكهرباء والإنشاء.
وأكد أن برنامج مزايا حقق إقبالاً واسعاً في الفترة الأخيرة من قبل المنتفعين، فضلاً عن أثره الاقتصادي الذي يرفد العجلة التنموية بالمملكة عبر الشراكة القائمة والمثمرة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن برنامج مزايا استطاع أن يشكل النسبة الأكبر في حركة السوق العقاري (بمقدار يتراوح من 280 مليون الى 300 مليون دينار بحريني)، مشيراً إلى أن حركة السوق العقاري تتراوح سنوياً بين 800 مليون الى مليار دينار بحريني.
من جانبه، أوضح المهندس إياد عبيد المدير العام لشركة عقارات الإسكان، أن برنامج مزايا أكد نجاح رؤية الحكومة في تفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي مع القطاع الخاص والمستثمرين، حيث ساهم هذا النجاح في توفير السكن الملائم لأكثر من 8000 أسرة بحرينية، (وفي دعم الاقتصاد الوطني بأكثر من 100 مليون دينار بحريني).
وأضاف أن القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين استطاعت أن تستفيد مما يتيحه برنامج مزايا من توسيع دائرة العمل وتطويره، وتفيد المواطن في الوقت ذاته بتوفير وحدة سكنية بأسرع وقت ممكن وعلى حسب اختياره للمنطقة ونوع الوحدة التي يتطلع المواطن للحصول عليها بما يتناسب واحتياجاته ورغباته.
وفي السياق نفسه قال السيد جعفر العريبي مدير العقارات بشركة تسهيلات الخدمات العقارية "نحن في شركة تسهيلات للخدمات العقارية استطعنا أن نشكل علاقة إيجابية مع وزارة الإسكان عن طريق السكن الاجتماعي، سواء كانت بالطريقة المباشرة بين التسهيلات وبين وزارة الإسكان او بطريقة غير مباشرة بين زبائننا المطورين العقاريين وبين وزارة الإسكان".
وأكد أن هذه العلاقة أثمرت نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة، حيث وقعت الشركة مع وزارة الإسكان منذ عامين اتفاقية بشأن أحد المشاريع الاسكانية في مدينة حمد الذي قدم شققاً سكنية للبيع تتراوح أسعارها من 59 ألفا إلى 62 ألف دينار.
وأوضح أن وزارة الإسكان ساعدت الشركة على تشكيل قاعدة زبائن مثاليين عن طريق التواصل مع المستفيدين من برنامج مزايا للاستفادة من مشاريعها السكنية.
وفي سياق متصل، أكد السيد حسن الهندي مدير العمليات بشركة بروج العقارية، أن عملية التطوير وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين أصبحت هدفاً مشتركاً بين وزارة الإسكان والمطورين والمستثمرين، حيث ساهم هذا الهدف في تقليل وتيرة انتظار المواطن للوحدة السكنية، وساهم في رفد العجلة الاقتصادية والتنموية في مملكة البحرين.
وأكد أن عائد الشراكة التي جمعت القطاع الخاص والمطورين مع الحكومة ووزارة الإسكان ساهم بسرعة اعتماد المشاريع السكنية وتطوير آلية العمل، حيث تقلصت فترة انتظار تخليص المعاملات العقارية من أشهر إلى ثلاثة أسابيع.
