أكد رئيس لجنة الخدمات النائب أحمد الانصاري ان توجه وزارة الإسكان نحو عرض قسائم سكنية "اراضي" لاصحاب الطلبات القديمة سيساهم في حلحلة الطلبات الاسكانية القديمة، داعياً الى توسيع دائرة المستفيدين من هذا التوجه الجديد.
وقال النائب أحمد الانصاري ان البرنامج الإسكاني الجديد بمنح أراضي لأصحاب الطلبات القديمة يضع شرطاً وهو البناء خلال فترة لا تتجاوز 4 سنوات وأن يكون التمويل من مسؤولية صاحب الطلب من خلال الاقتراض من البنوك المحلية، مشيراً الى ان وضع شرط ان يكون التمويل شخصي من البنوك يعيق استفادة فئة كبيرة من المواطنين خصوصاً أصحاب الطلبات القديمة والذين هم على وشك التقاعد من العمل وهذا ما يعيق حصولهم على قرض من البنوك.
وأضاف الانصاري أنه سبق وأن تقدم مع عدد من النواب بمقترح لطرح خدمة "أرض وقرض" بحيث يتم توفير أرض من وزارة الإسكان وقرض بناء بحيث تكون الوزارة هي الجهة الممولة وليس البنوك وهذا ما يوسع دائرة المستفيدين من المشروع الحالي.
واقترح الانصاري ان يتم توفير ولو قرض جزئي من وزارة الاسكان لمن يريد الاستفادة من البرنامج الجديد فيما يتم اكمال تكلفة البناء بقرض شخصي من البنوك وهذا ما سيساهم في استفادة فئة أكبر، ويحل مشكلة الطلبات القديمة، مؤكداً كثير من البنوك ترفض إعطاء قروض كبيرة لتمويل البناء.
واضاف الانصاري ان البرنامج الجديد يوفر خدمة للملف الإسكاني من خلال توفير خدمات إسكانية غير تقليدية من قبل وزارة الإسكان، الأمر الذي سيؤدي إلى تلبية الطلبات الإسكانية في أقصر مدة ممكنة وتقليص قوائم الانتظار، ولكن يجب ان يشمل المستفيدين بشكل اكبر بحيث يتم تمويل البناء من خلال قروض للمواطنين بدلاً من التوجه للبنوك والتي تضع شروطاً اضافة الى عدم تمكن فئة كبيرة من التقدم للقرض سواء للإلتزامات الاخرى او لتقدم السن.
واشار الى انه تلقى العديد من الاتصالات من المواطنين تفيد بتلقيهم اتصالات من وزارة الإسكان للاستفادة من البرنامج الجديد إلا أنهم أكدوا عدم قدرتهم على أخذ قروض بنكية وهذا ما يؤدي الى سقوطهم وعدم استفادتهم من المشروع الجديد.
وقال النائب أحمد الانصاري ان البرنامج الإسكاني الجديد بمنح أراضي لأصحاب الطلبات القديمة يضع شرطاً وهو البناء خلال فترة لا تتجاوز 4 سنوات وأن يكون التمويل من مسؤولية صاحب الطلب من خلال الاقتراض من البنوك المحلية، مشيراً الى ان وضع شرط ان يكون التمويل شخصي من البنوك يعيق استفادة فئة كبيرة من المواطنين خصوصاً أصحاب الطلبات القديمة والذين هم على وشك التقاعد من العمل وهذا ما يعيق حصولهم على قرض من البنوك.
وأضاف الانصاري أنه سبق وأن تقدم مع عدد من النواب بمقترح لطرح خدمة "أرض وقرض" بحيث يتم توفير أرض من وزارة الإسكان وقرض بناء بحيث تكون الوزارة هي الجهة الممولة وليس البنوك وهذا ما يوسع دائرة المستفيدين من المشروع الحالي.
واقترح الانصاري ان يتم توفير ولو قرض جزئي من وزارة الاسكان لمن يريد الاستفادة من البرنامج الجديد فيما يتم اكمال تكلفة البناء بقرض شخصي من البنوك وهذا ما سيساهم في استفادة فئة أكبر، ويحل مشكلة الطلبات القديمة، مؤكداً كثير من البنوك ترفض إعطاء قروض كبيرة لتمويل البناء.
واضاف الانصاري ان البرنامج الجديد يوفر خدمة للملف الإسكاني من خلال توفير خدمات إسكانية غير تقليدية من قبل وزارة الإسكان، الأمر الذي سيؤدي إلى تلبية الطلبات الإسكانية في أقصر مدة ممكنة وتقليص قوائم الانتظار، ولكن يجب ان يشمل المستفيدين بشكل اكبر بحيث يتم تمويل البناء من خلال قروض للمواطنين بدلاً من التوجه للبنوك والتي تضع شروطاً اضافة الى عدم تمكن فئة كبيرة من التقدم للقرض سواء للإلتزامات الاخرى او لتقدم السن.
واشار الى انه تلقى العديد من الاتصالات من المواطنين تفيد بتلقيهم اتصالات من وزارة الإسكان للاستفادة من البرنامج الجديد إلا أنهم أكدوا عدم قدرتهم على أخذ قروض بنكية وهذا ما يؤدي الى سقوطهم وعدم استفادتهم من المشروع الجديد.
