ناقش مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ما مجموعه 20 اقتراحًا بقانون تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، 8 اقتراحات بقوانين منها أحالها المجلس إلى الحكومة الموقرة بعد الموافقة عليها، وتتناول المجالات القضائية والصحية والرياضية والأمن الغذائي.
واستحدثت الاقتراحات بقوانين التي تم إحالتها إلى الحكومة تشريعات جديدة في عدد من القطاعات الحيوية، مثل الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، الذي ناقشته لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، السيد جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن علي، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، والسيد علي عبدالله العرادي، والذي يهدف إلى متابعة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل مملكة البحرين بصفة مستدامة، مما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات الاحتكارية. بالإضافة إلى تحقيق الأمن السلعي للأشخاص وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الاستراتيجية، وبصفة خاصة الأساسية منها بكميات كافية وآمنة.
وكذلك الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية الذي بحثته لجنة الخدمات بالمجلس، ويهدف إلى تحسين الخدمات الطبية في مملكة البحرين، عن طريق توفير الإعداد الفني العلمي والعملي لخريجي الطب الذين يعانون من شح في الوظائف الطبية، وتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها بما يقلل الاعتماد على الموارد البشرية الأجنبية. وقد تقدم بهذا الاقتراح بقانون أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، الدكتور محمد علي محمد الخزاعي، السيد فؤاد أحمد الحاجي، السيد جمعة محمد الكعبي، والدكتور محمد علي حسن علي.
وجاء أيضاً من بين الاقتراحات بقوانين التي استحدثت تشريعات جديدة، الاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، الدكتور ابتسام محمد صالح الدلال، الأستاذة منى يوسف المؤيد، السيد عبدالرحمن محمد جمشير، والدكتور محمد علي حسن علي. وقد ناقشته لجنة الخدمات بمجلس الشورى، ويتضمن توفير إطار تشريعي لمراكز العلاج والبحث، وبنوك دم الحبل السري والخلايا الجذعية وسبل ضبط جودتها، وفتح آفاق تطوير أساليب العلاج ومجالات البحث العلمي، وتطوير الصناعات الدوائية ومواكبة أحدث التطورات الطبية.
وكذلك الاقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الأستاذة سبيكة خليفة الفضالة، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، السيد خالد حسين المسقطي، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتور محمد علي حسن علي. وقد بحثته لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى. إلى جانب الاقتراح بقانون المقدم من سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد، بإنشاء مركز تسوية وفض المنازعات الرياضية، الذي بحثته لجنة شؤون الشباب أيضاً، ويتضمن تشكيل مركز من هيئة قضائية تختص بالنظر وفض المنازعات الرياضية، ويتم اللجوء إليها لفض المنازعات الرياضية المتعلقة بالرياضة من خلال التحكيم أو الوساطة عن طريق قواعد إجرائية خاصة.
فيما استحدثت الاقتراحات بقوانين أيضاً إنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي، التي تختص بتنمية مصادر الأمن الغذائي في القطاعات الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية، كما تعمل على توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاستراتيجية، ومتابعة استدامة توافر هذا المخزون بما يكفل تحقيق مبدأ الحق في الغذاء بصورة مستدامة، من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل تحقيق الأمن الغذائي. وقد تقدم بالاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي، أصحاب السعادة الأعضاء: الأستاذة دلال جاسم الزايد، الأستاذة سبيكة خليفة الفضالة، السيد عادل عبدالرحمن المعاودة، السيد أحمد مهدي الحداد، والدكتور أحمد سالم العريض، وقد ناقشته لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى.
وعدّل الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته، في جوهر ومضمون نص قانوني نافذ، حيث تضمن استبدال المادة (21) من المرسوم بقانون المذكور، ليحل محله نص آخر يترتب عليه إلغاء العمل بنظام غرفة مشورة محكمة التمييز. وقد تقدم بالاقتراح بقانون أصحاب السعادة الأعضاء: الأستاذة دلال جاسم الزايد، السيد علي عبدالله العرادي، والأستاذة جميلة علي سلمان، وبحثته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.
وجاء الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته، لسد ثغرات تشريعية وتضمين القانون النافذ مواد أكثر تطوراً وتفصيلا، والذي يهدف إلى تحقيق التوزان بين العامل وصاحب العمل من خلال منح الأخير بالاتفاق مع الأول مدة مناسبة لغايات توفير بديل إذا ما عبر العامل عن رغبته بإنهاء عقد العمل، بحيث تكون مدة الإخطار مدة معقولة وبموافقة العامل تتيح لصاحب العمل توفير عامل بديل مؤهل دون التأثير على جودة الخدمة أو الإضرار بالمؤسسة. وقد تقدم بالاقتراح بقانون الذي بحثته لجنة الخدمات بمجلس الشورى أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، السيد جمعة محمد الكعبي، الأستاذة دلال جاسم الزايد، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والأستاذة جميلة علي سلمان.
إلى ذلك، تنظر لجان المجلس في خمسة اقتراحات بقوانين، فيما أعد تقرير بشأن اقتراح بقانون واحد، وجميعها تنتظر المناقشة والدراسة خلال جلسات المجلس في دور الانعقاد الرابع المقبل.
