أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع مستجدات وانعكاسات جائحة كورونا، ومتابعة وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله للجهات المعنية بمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات السامية بهدف وضع الحلول اللازمة لضمان استقرار ونمو القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى الأخص القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة، وفقاً للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء الموقر بتمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية ومن ضمنها القطاع السياحي من شأنه أن يشكل صمام أمان للحفاظ على استقرار ونمو القطاع السياحي إثر تلك التداعيات بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.
وأشاد الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بالمراجعة الشاملة والمستمرة للحكومة الموقرة منذ بدايات جائحة كورونا لكافة القطاعات الاقتصادية بشكل عام وللقطاعات الأكثر تضرراً بشكل خاص ومنها القطاع السياحي، والدور الرئيسي والمحوري الذي قدمته الحكومة الموقرة في تخفيف التبعات الاقتصادية على القطاع الخاص من منشآت سياحية نتيجة تأثر أعمالها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، بما شملته تلك القرارات من صور مختلفة للدعم شملت إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من الرسوم السياحية لمدة ثلاثة شهور للربع الثاني من العام الجاري، وكذلك إعفاء القطاعات الأكثر تضرراً من دفع رسوم السجل التجاري للعام 2021 والتكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملين في القطاعات المتضررة بنسبة 100% للشهر الأول و بنسبة 50% للشهرين التاليين.
مؤكداً في هذا السياق أن مضامين تلك القرارات وآلياتها قد ذهبت إلى ما هو أبعد من مقاصدها بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي لطالما كان ميزة تنافسية لمملكة البحرين، عبر إسهامها في الحفاظ على فرص الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية والتعافي السريع للقطاع السياحي وللمنشآت السياحية العاملة فيه لمواجهة تلك التحديات والظروف الاستثنائية.
{{ article.visit_count }}
وأشاد الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بالمراجعة الشاملة والمستمرة للحكومة الموقرة منذ بدايات جائحة كورونا لكافة القطاعات الاقتصادية بشكل عام وللقطاعات الأكثر تضرراً بشكل خاص ومنها القطاع السياحي، والدور الرئيسي والمحوري الذي قدمته الحكومة الموقرة في تخفيف التبعات الاقتصادية على القطاع الخاص من منشآت سياحية نتيجة تأثر أعمالها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، بما شملته تلك القرارات من صور مختلفة للدعم شملت إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من الرسوم السياحية لمدة ثلاثة شهور للربع الثاني من العام الجاري، وكذلك إعفاء القطاعات الأكثر تضرراً من دفع رسوم السجل التجاري للعام 2021 والتكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملين في القطاعات المتضررة بنسبة 100% للشهر الأول و بنسبة 50% للشهرين التاليين.
مؤكداً في هذا السياق أن مضامين تلك القرارات وآلياتها قد ذهبت إلى ما هو أبعد من مقاصدها بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي لطالما كان ميزة تنافسية لمملكة البحرين، عبر إسهامها في الحفاظ على فرص الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية والتعافي السريع للقطاع السياحي وللمنشآت السياحية العاملة فيه لمواجهة تلك التحديات والظروف الاستثنائية.
