عقد معهد البحرين للتدريب سادس جلساته النقاشية الافتراضية تحت عنـوان "التكيف مع اللوائح الجديدة في مجال التعليم والعمل"، والتي نظمتها لجنة البحوث بالتعاون مع لجنة التدريب، بهدف مناقشة القضايا المختلفة ذات الصلة بتأثيرات جائحة كوفيد -19 على العملية التدريبية التعليمية.
شارك في الجلسة كل من الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل السياسات والاستراتيجيات والأداء بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة هيا المناعي المدير العام للإدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في هيئة جودة التعليم والتدريب، والدكتور عصام العلوي مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأستاذ نجم سالمين مدير إدارة التعليم والتطوير في معهد الإدارة العامة (بيبا)، والأستاذ حمد طاهر رئيس قسم بإدارة برامج الأفراد في صندوق العمل (تمكين)، بحضور الدكتورة زينب علي آل طوق مدير إدارة شئون التدريب للهندسة والعلوم في المعهد، والأستاذة خولة البوعينين رئيس قسم تدريب المؤسسات بالمعهد.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة زينب آل طوق مدير إدارة شئون التدريب للهندسة والعلوم ورئيس لجنة البحوث والدراسات في المعهد، على أهمية مناقشة آليات التكيف مع اللوائح الجديدة التي برزت لمواكبة التطورات التي شهدتها مختلف المجالات ومنها مجالي التعليم والعمل في الوقت الراهن، مع نخبة رائدة من مؤسسات التعليم والتدريب في مملكة البحرين، مشيرةً إلى أن هذه الجلسة ستسهم في التعرف على المستجدات التي ستشهدها قطاعات التعليم والتدريب والعمل مستقبلاً بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19، مبينةً حرص المعهد على تقديم كل ما يخدم العمليتين التدريبية والتعليمية وتطويرهما بشكل مستمر لمواجهة أي تغيرات طارئة، فضلاً عن الارتقاء بالمتدربين وتزويدهم بالمهارات والتقنيات التي ستمنحهم القدرة على مواكبة تطورات سوق العمل ومواجهة تحدياته.
وخلال الجلسة، قدمت الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل السياسات والاستراتيجيات والأداء في وزارة التربية والتعليم ورقة بعنوان "استدامة التعليم في ظل جائحة كورونا" أكدت خلالها أن جائحة كوفيد -19 أثرت على جميع القطاعات في جميع أنحاء العالم، لكن قطاع التعليم هو القطاع الأكثر تأثراً من بين هذه القطاعات.
واستعرضت الخاطر الأنماط المختلفة للتعليم والتدريب، مؤكدة أن هذه الأنواع لم تكن وليدة الجائحة، وأن التعلم الإلكتروني بدأ في مملكة البحرين منذ عام 2005 مع انطلاق مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، حيث تم تطبيق التعلم المدمج وهو دمج التعلم التقليدي مع التعلم الإلكتروني، والذي طبق بأشكال متعددة من بينها التعلم عن طريق الإنترنت في بعض الدروس والمختبرات الافتراضية، كما أكدت وجود منصة التعلم (البوابة التعليمية) منذ عام 2005، لكن تم تفعيلها وتطويرها بشكل أكبر بعد الجائحة.
وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم تعاونت بشكل كبير مع قرارات اللجنة التنسيقية والفريق الوطني، وذلك ضمن حرص الوزارة على التكيف مع الظروف الجديدة، لضمان استمرارية التعليم وللحفاظ على صحة الطلبة والطالبات.
ورأت الخاطر بأن الجائحة منحت الطالب فرص أكبر لإدارة عملية التعلم، مؤكدةً ضرورة استمرار تطوير استراتيجيات التعلم وأساليب التقويم بما يتلاءم مع متطلبات العصر وبما يتناسب مع مهارات القرن الحادي والعشرين.
أما الورقة الثانية التي قدمتها الدكتورة هيا المناعي المدير العام للإدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في هيئة جودة التعليم والتدريب، فتحدثت خلالها عن جهود الهيئة في فترة ما بعد الجائحة، ومن بينها وضع معايير جديدة لقياس جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتقييم أداء هذه المؤسسات وعمل تقارير خاصة حولها، وتقديم توصيات لتطويرها.
وأوضحت المناعي بأن الهيئة قامت بعمل دراسة لتقييم ممارسات التعليم والتدريب عن بعد لدى جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية، بهدف الوقوف على جودة ما يقدم خلال هذه الفترة، ونشر الممارسات الايجابية في هذا المجال، وتقديم التوصيات لتطوير العملية ولضمان استمرار تقديم أعلى معايير التعليم والتدريب الممكنة.
وأضافت بأن الهيئة قامت بإجراء مقايسة مرجعية لإطار مراجعة البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي مع الإرشادات ذات صلة بالتعليم عن بعد التي أصدرتها المؤسسات الدولية لاعتماد المؤهلات، وعلى المستوى المحلي تم المقايسة مع إرشادات مجلس التعليم العالي، مفيدةً بأن الدراسة خلصت إلى أن الإطار المعمول به يصلح للتطبيق بالكامل للدراسة عن بعد ويغطي متطلبات البرامج العابرة للحدود.
من جانبه، قدّم الدكتور عصام العلوي مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الورقة الثالثة، وكانت بعنوان "التوجهات المستقبلية للتدريب عن بعد في ظل جائحة كورونا"، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بعمل دراسات للوقوف على تأثيرات الجائحة على قطاع التعليم والتدريب.
أما الأستاذ نجم سالمين مدير إدارة التعليم والتطوير في معهد الإدارة العامة (بيبا)، فأشار في ورقته إلى الدور الذي يقوم به معهد الإدارة في مجال التعليم الإلكتروني، مشيراً إلى أن الإدارة موجودة بالفعل في هذا المجال منذ عام 2009م، مضيفاً بأن التغيير الذي حصل في مجال التعليم والتدريب فرض على معهد الإدارة العامة اعتماد سياسات واستراتيجيات جديدة، وعمل أدلة استرشادية للمدربين ولمنسقي التدريب.
أما الورقة الخامسة والأخيرة التي قدمها الأستاذ حمد طاهر رئيس قسم بإدارة برامج الأفراد في صندوق العمل (تمكين)، فقد استعرض خلالها برنامج الدعم الذي وضعته تمكين لدعم القطاع الخاص في ظل الجائحة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج هدف لضمان استمرارية الأعمال وذلك تماشيا مع التوجيهات الحكومية بشأن دعم المؤسسات التي تأثرت بالجائحة.
وقال الأستاذ طاهر بأن ما سهل الأمر على المستفيدين من خدمات تمكين هو أنها نقلت برامجها لبوابة إلكترونية منذ عام 2014، وهو ما سهل الأمر حين تم إطلاق برنامج استمرارية الأعمال.
وأضاف بأن برنامج تمكين ساعد في توفير السيولة لمعالجة جزء من الجوانب التشغيلية للمؤسسات المتأثرة من الجائحة، وبأن الجزء الثاني من البرنامج تضمن دعم إطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف، وتدشين دعم أجور الباحثين عن عمل.
شارك في الجلسة كل من الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل السياسات والاستراتيجيات والأداء بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة هيا المناعي المدير العام للإدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في هيئة جودة التعليم والتدريب، والدكتور عصام العلوي مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأستاذ نجم سالمين مدير إدارة التعليم والتطوير في معهد الإدارة العامة (بيبا)، والأستاذ حمد طاهر رئيس قسم بإدارة برامج الأفراد في صندوق العمل (تمكين)، بحضور الدكتورة زينب علي آل طوق مدير إدارة شئون التدريب للهندسة والعلوم في المعهد، والأستاذة خولة البوعينين رئيس قسم تدريب المؤسسات بالمعهد.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة زينب آل طوق مدير إدارة شئون التدريب للهندسة والعلوم ورئيس لجنة البحوث والدراسات في المعهد، على أهمية مناقشة آليات التكيف مع اللوائح الجديدة التي برزت لمواكبة التطورات التي شهدتها مختلف المجالات ومنها مجالي التعليم والعمل في الوقت الراهن، مع نخبة رائدة من مؤسسات التعليم والتدريب في مملكة البحرين، مشيرةً إلى أن هذه الجلسة ستسهم في التعرف على المستجدات التي ستشهدها قطاعات التعليم والتدريب والعمل مستقبلاً بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19، مبينةً حرص المعهد على تقديم كل ما يخدم العمليتين التدريبية والتعليمية وتطويرهما بشكل مستمر لمواجهة أي تغيرات طارئة، فضلاً عن الارتقاء بالمتدربين وتزويدهم بالمهارات والتقنيات التي ستمنحهم القدرة على مواكبة تطورات سوق العمل ومواجهة تحدياته.
وخلال الجلسة، قدمت الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل السياسات والاستراتيجيات والأداء في وزارة التربية والتعليم ورقة بعنوان "استدامة التعليم في ظل جائحة كورونا" أكدت خلالها أن جائحة كوفيد -19 أثرت على جميع القطاعات في جميع أنحاء العالم، لكن قطاع التعليم هو القطاع الأكثر تأثراً من بين هذه القطاعات.
واستعرضت الخاطر الأنماط المختلفة للتعليم والتدريب، مؤكدة أن هذه الأنواع لم تكن وليدة الجائحة، وأن التعلم الإلكتروني بدأ في مملكة البحرين منذ عام 2005 مع انطلاق مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، حيث تم تطبيق التعلم المدمج وهو دمج التعلم التقليدي مع التعلم الإلكتروني، والذي طبق بأشكال متعددة من بينها التعلم عن طريق الإنترنت في بعض الدروس والمختبرات الافتراضية، كما أكدت وجود منصة التعلم (البوابة التعليمية) منذ عام 2005، لكن تم تفعيلها وتطويرها بشكل أكبر بعد الجائحة.
وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم تعاونت بشكل كبير مع قرارات اللجنة التنسيقية والفريق الوطني، وذلك ضمن حرص الوزارة على التكيف مع الظروف الجديدة، لضمان استمرارية التعليم وللحفاظ على صحة الطلبة والطالبات.
ورأت الخاطر بأن الجائحة منحت الطالب فرص أكبر لإدارة عملية التعلم، مؤكدةً ضرورة استمرار تطوير استراتيجيات التعلم وأساليب التقويم بما يتلاءم مع متطلبات العصر وبما يتناسب مع مهارات القرن الحادي والعشرين.
أما الورقة الثانية التي قدمتها الدكتورة هيا المناعي المدير العام للإدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في هيئة جودة التعليم والتدريب، فتحدثت خلالها عن جهود الهيئة في فترة ما بعد الجائحة، ومن بينها وضع معايير جديدة لقياس جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتقييم أداء هذه المؤسسات وعمل تقارير خاصة حولها، وتقديم توصيات لتطويرها.
وأوضحت المناعي بأن الهيئة قامت بعمل دراسة لتقييم ممارسات التعليم والتدريب عن بعد لدى جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية، بهدف الوقوف على جودة ما يقدم خلال هذه الفترة، ونشر الممارسات الايجابية في هذا المجال، وتقديم التوصيات لتطوير العملية ولضمان استمرار تقديم أعلى معايير التعليم والتدريب الممكنة.
وأضافت بأن الهيئة قامت بإجراء مقايسة مرجعية لإطار مراجعة البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي مع الإرشادات ذات صلة بالتعليم عن بعد التي أصدرتها المؤسسات الدولية لاعتماد المؤهلات، وعلى المستوى المحلي تم المقايسة مع إرشادات مجلس التعليم العالي، مفيدةً بأن الدراسة خلصت إلى أن الإطار المعمول به يصلح للتطبيق بالكامل للدراسة عن بعد ويغطي متطلبات البرامج العابرة للحدود.
من جانبه، قدّم الدكتور عصام العلوي مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الورقة الثالثة، وكانت بعنوان "التوجهات المستقبلية للتدريب عن بعد في ظل جائحة كورونا"، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بعمل دراسات للوقوف على تأثيرات الجائحة على قطاع التعليم والتدريب.
أما الأستاذ نجم سالمين مدير إدارة التعليم والتطوير في معهد الإدارة العامة (بيبا)، فأشار في ورقته إلى الدور الذي يقوم به معهد الإدارة في مجال التعليم الإلكتروني، مشيراً إلى أن الإدارة موجودة بالفعل في هذا المجال منذ عام 2009م، مضيفاً بأن التغيير الذي حصل في مجال التعليم والتدريب فرض على معهد الإدارة العامة اعتماد سياسات واستراتيجيات جديدة، وعمل أدلة استرشادية للمدربين ولمنسقي التدريب.
أما الورقة الخامسة والأخيرة التي قدمها الأستاذ حمد طاهر رئيس قسم بإدارة برامج الأفراد في صندوق العمل (تمكين)، فقد استعرض خلالها برنامج الدعم الذي وضعته تمكين لدعم القطاع الخاص في ظل الجائحة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج هدف لضمان استمرارية الأعمال وذلك تماشيا مع التوجيهات الحكومية بشأن دعم المؤسسات التي تأثرت بالجائحة.
وقال الأستاذ طاهر بأن ما سهل الأمر على المستفيدين من خدمات تمكين هو أنها نقلت برامجها لبوابة إلكترونية منذ عام 2014، وهو ما سهل الأمر حين تم إطلاق برنامج استمرارية الأعمال.
وأضاف بأن برنامج تمكين ساعد في توفير السيولة لمعالجة جزء من الجوانب التشغيلية للمؤسسات المتأثرة من الجائحة، وبأن الجزء الثاني من البرنامج تضمن دعم إطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف، وتدشين دعم أجور الباحثين عن عمل.
