في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، من خلال تنفيذ الحملات التفتيشية للتحقق من تطبيق الإجراءات والتدابير الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ، قامت إدارة الصحة العامة ممثلة بقسم صحة البيئة بالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة محافظة العاصمة و إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، بضبط إحدى المنشآت المخصصة للإقامة القصيرة التي تقوم بتقديم خدمة التدليك (المساج)، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مأموري الضبط القضائي لضبط المخالفات تمهيدا" لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وبينت الوزارة أنه نظرًا لمخالفة الإجراءات والاشتراطات التنظيمية المنصوص عليها لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، واستنادا للقرار رقم (24) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتعين اتباعها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وقرار رقم (71) لسنة 2021 باستمرار العمل بأحكام القرار رقم (68) لسنة 2021 بغلْق المحال الصناعية والتجارية احترازياً لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) الصادر عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وعلى ضوء رصد المخالفات للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وعدم التزام المنشأة بوضع الملصقات الإرشادية فيما يتعلق التباعد الاجتماعي، وعدم توفير فحص كشف الحرارة وكشوف التسجيل للمترددين على الفندق، إلى جانب ضبط أشخاص بالمنشأة من دون كمامات، قام مأمورو الضبط القضائي بضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقالت وزارة الصحة إنه تم خلال الزيارة تكثيف التوعية بالإجراءات الاحترازية والقرارات والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات ذات الصلة، والعمل على التأكد من تطبيق هذه المنشأة والتزامها بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
ودعت إدارة الصحة العامة الجميع إلى مواصلة الالتزام والتحلي بروح المسؤولية العالية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، موضحة أن هذه الخطوات المهمة تأتي لتأمين الصحة العامة وللتحقق من التزام الأفراد وأصحاب المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها، وهو الأمر الذي يعد مرتكزًا هاماً للحد من انتشار فيروس كورونا، لضمان صحة وسلامة الجميع، مؤكدةً باستمرار جهودها ضمن فريق البحرين في تنفيذ القرارات المعنية بالإجراءات الاحترازية الرامية للحد من انتشار الفيروس وتعمل على التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ الإجراءات، كما تدعو الوزارة مرتادي هذه المحال للتعاون وتنفيذ القرارات والالتزام بالمسئولية حيث أن التزام الجميع بالاشتراطات والتعليمات هو واجب وطني يعزز من الجهود الرامية للحد من انتشار الفيروس.
{{ article.visit_count }}
وبينت الوزارة أنه نظرًا لمخالفة الإجراءات والاشتراطات التنظيمية المنصوص عليها لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، واستنادا للقرار رقم (24) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتعين اتباعها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وقرار رقم (71) لسنة 2021 باستمرار العمل بأحكام القرار رقم (68) لسنة 2021 بغلْق المحال الصناعية والتجارية احترازياً لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) الصادر عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وعلى ضوء رصد المخالفات للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وعدم التزام المنشأة بوضع الملصقات الإرشادية فيما يتعلق التباعد الاجتماعي، وعدم توفير فحص كشف الحرارة وكشوف التسجيل للمترددين على الفندق، إلى جانب ضبط أشخاص بالمنشأة من دون كمامات، قام مأمورو الضبط القضائي بضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقالت وزارة الصحة إنه تم خلال الزيارة تكثيف التوعية بالإجراءات الاحترازية والقرارات والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات ذات الصلة، والعمل على التأكد من تطبيق هذه المنشأة والتزامها بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
ودعت إدارة الصحة العامة الجميع إلى مواصلة الالتزام والتحلي بروح المسؤولية العالية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، موضحة أن هذه الخطوات المهمة تأتي لتأمين الصحة العامة وللتحقق من التزام الأفراد وأصحاب المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها، وهو الأمر الذي يعد مرتكزًا هاماً للحد من انتشار فيروس كورونا، لضمان صحة وسلامة الجميع، مؤكدةً باستمرار جهودها ضمن فريق البحرين في تنفيذ القرارات المعنية بالإجراءات الاحترازية الرامية للحد من انتشار الفيروس وتعمل على التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ الإجراءات، كما تدعو الوزارة مرتادي هذه المحال للتعاون وتنفيذ القرارات والالتزام بالمسئولية حيث أن التزام الجميع بالاشتراطات والتعليمات هو واجب وطني يعزز من الجهود الرامية للحد من انتشار الفيروس.
