محرر الشوؤن المحلية
كان للشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أدوار تاريخية خالدة، حيث عينه الحاكم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أميراً على شبه جزيرة قطر وجعل مقر إمارته في البدع «الدوحة» في عام 1848م.
وإبان إمارة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على شبه جزيرة قطر، وقعت حادثة تمرد، فلما علم الحاكم بحادثة التمرد، أصدر أوامره للأمير بإلقاء القبض على قائد التمرد وإرساله إلى جزر البحرين، فقام الأمير بالقبض على رأس المتمردين وتم إرساله إلى جزر البحرين حيث عوقب بالسجن بها، وشارك الأمير في عدد من المعارك بقصد حفظ النظام والسيادة ومنها معركة الوكرة، وموقعة الحمرور، والتي استشهد فيها دفاعاً عن وطنه رحمه الله.
واصل حكام البلاد في إبرام المعاهدات مع بريطانيا بعد معاهدات السلام العامة، ومنها اتفاقية 1861م الموقعة بين حاكم البحرين وتوابعها والقبطان فليكس جونز مأمور البحرية البريطانية في الخليج العربي، والتي تعد تعزيزاً للاتفاقيات السابقة التي تؤكد تبعية شبه جزيرة قطر لجزر البحرين، حيث أوردت المادة الثالثة من الاتفاقية عبارة «البحرين ... وتوابعها في الخليج».
كما تضمنت نصوص الاتفاقية تحديداً لصفة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وذلك حينما دعته بـ «حاكم البحرين المستقل»، وكان مضمون الاتفاقية يتحدث عن (البحرين وتوابعها)، أي جزر البحرين وشبه جزيرة قطر.
وفي عهد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وبحسب الكتاب المؤرخ في العاشر من أبريل عام 1869م، فإنه تم تكليف راشد الجبر النعيمي من قبل الحاكم وبمشاورة زعماءالقبائل القطرية، انطلاقاً من مبدأ الشورى الإسلامي، ليكون مسؤولاً عن أمن شبه جزيرة قطر، ومن أبرز مهامه حماية الحدود، ومُنح مخصص لترتيب أمور شبه جزيرة قطر بمبلغ يقدر بـ 4000 قران، ويشكل هذا المبلغ ما يقارب نصف إيرادات شبه جزيرة قطر من ضرائب الغوص والذي يقدر ب9000 قران.
وبعد وفاة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها، استلم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة زمام الحكم في عام 1869م، وكان حينها متواجداً في شبه جزيرة قطر بعد وفاة أبيه، إلى أن أتاه الداعي من جزر البحرين، بأن الرعايا قد بايعوه خلفاً لوالده طيب الله ثراه، فتم إعلان تنصيبه وأُبلغ شيوخ الساحل المتصالح كتابياً بهذا الأمر.
وعندما فشى الخبر في شبه جزيرة قطر أخذ أهلها يعرضون على الحاكم الجديد سفنهم ومساعداتهم، فشكرهم وركب ومرافقوه السفينة متجهاً إلى جزر البحرين ونزل المحرق عاصمة شبه جزيرة قطر وجزر البحرين.
ويذكر المؤرخ محمد التاجر في هذا الصدد أن الشيخ عيسى بن علي كان كريماً أغدق على قبائل قطر بكرمه، حيث انتقل من شبه جزيرة قطر إلى المحرق بموكب من السفن، واحتفى الأهالي وعمت الأفراح بوصول موكب عظمته أرض البحرين.
وأثناء الاحتفال بمبايعته وتسلمه مقاليد الحكم، بايعته القبائل والأسر في جزر البحرين وشبه جزيرة قطر، ومن بينهم رعايا الحاكم في إقليم الزبارة، وعلى رأسهم الشيخ ناصر الجبر النعيمي وكان ذلك بحضور الكولينيل بيلي، بحسب إفادة تاريخية واردة في تقرير بريطاني مؤرخ في 16 أغسطس 1873م. واستمر صاحب العظمة بإدارة توابعه في شبه جزيرة قطر على نهج والده.
كان للشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أدوار تاريخية خالدة، حيث عينه الحاكم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أميراً على شبه جزيرة قطر وجعل مقر إمارته في البدع «الدوحة» في عام 1848م.
وإبان إمارة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على شبه جزيرة قطر، وقعت حادثة تمرد، فلما علم الحاكم بحادثة التمرد، أصدر أوامره للأمير بإلقاء القبض على قائد التمرد وإرساله إلى جزر البحرين، فقام الأمير بالقبض على رأس المتمردين وتم إرساله إلى جزر البحرين حيث عوقب بالسجن بها، وشارك الأمير في عدد من المعارك بقصد حفظ النظام والسيادة ومنها معركة الوكرة، وموقعة الحمرور، والتي استشهد فيها دفاعاً عن وطنه رحمه الله.
واصل حكام البلاد في إبرام المعاهدات مع بريطانيا بعد معاهدات السلام العامة، ومنها اتفاقية 1861م الموقعة بين حاكم البحرين وتوابعها والقبطان فليكس جونز مأمور البحرية البريطانية في الخليج العربي، والتي تعد تعزيزاً للاتفاقيات السابقة التي تؤكد تبعية شبه جزيرة قطر لجزر البحرين، حيث أوردت المادة الثالثة من الاتفاقية عبارة «البحرين ... وتوابعها في الخليج».
كما تضمنت نصوص الاتفاقية تحديداً لصفة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وذلك حينما دعته بـ «حاكم البحرين المستقل»، وكان مضمون الاتفاقية يتحدث عن (البحرين وتوابعها)، أي جزر البحرين وشبه جزيرة قطر.
وفي عهد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وبحسب الكتاب المؤرخ في العاشر من أبريل عام 1869م، فإنه تم تكليف راشد الجبر النعيمي من قبل الحاكم وبمشاورة زعماءالقبائل القطرية، انطلاقاً من مبدأ الشورى الإسلامي، ليكون مسؤولاً عن أمن شبه جزيرة قطر، ومن أبرز مهامه حماية الحدود، ومُنح مخصص لترتيب أمور شبه جزيرة قطر بمبلغ يقدر بـ 4000 قران، ويشكل هذا المبلغ ما يقارب نصف إيرادات شبه جزيرة قطر من ضرائب الغوص والذي يقدر ب9000 قران.
وبعد وفاة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها، استلم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة زمام الحكم في عام 1869م، وكان حينها متواجداً في شبه جزيرة قطر بعد وفاة أبيه، إلى أن أتاه الداعي من جزر البحرين، بأن الرعايا قد بايعوه خلفاً لوالده طيب الله ثراه، فتم إعلان تنصيبه وأُبلغ شيوخ الساحل المتصالح كتابياً بهذا الأمر.
وعندما فشى الخبر في شبه جزيرة قطر أخذ أهلها يعرضون على الحاكم الجديد سفنهم ومساعداتهم، فشكرهم وركب ومرافقوه السفينة متجهاً إلى جزر البحرين ونزل المحرق عاصمة شبه جزيرة قطر وجزر البحرين.
ويذكر المؤرخ محمد التاجر في هذا الصدد أن الشيخ عيسى بن علي كان كريماً أغدق على قبائل قطر بكرمه، حيث انتقل من شبه جزيرة قطر إلى المحرق بموكب من السفن، واحتفى الأهالي وعمت الأفراح بوصول موكب عظمته أرض البحرين.
وأثناء الاحتفال بمبايعته وتسلمه مقاليد الحكم، بايعته القبائل والأسر في جزر البحرين وشبه جزيرة قطر، ومن بينهم رعايا الحاكم في إقليم الزبارة، وعلى رأسهم الشيخ ناصر الجبر النعيمي وكان ذلك بحضور الكولينيل بيلي، بحسب إفادة تاريخية واردة في تقرير بريطاني مؤرخ في 16 أغسطس 1873م. واستمر صاحب العظمة بإدارة توابعه في شبه جزيرة قطر على نهج والده.
2098204_97
2098202_97
