قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل محمد أبوالفتح أن الوكالة، وبتوجيهات من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ماضية في إطلاق مبادرات نوعية تسهم في النهوض بملف الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة من المنتدى السنوي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، والذي انطلق اليوم الإثنين تحت عنوان: "استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي: التحديات والفرص".
وأوضح أبوالفتح أن المبادرات تتضمن التوسع في استخدام أساليب الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية (نباتية وسمكية وحيوانية) باستخدام الأساليب المتطورة، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، المحافظة على الأصول الوراثية النباتية والحيوانية، تعزيز الابتكار والتطوير في قطاع النخيل والدواجن والسلامة والرقابة الغذائية.
وذكر وكيل الزراعة والثروة البحرية أن الوكالة تركز على إطلاق مشروعات في الزراعة بدون تربة والاستزراع السمكي، وذلك بهدف بناء جيل متدرب على أساليب الزراعة الحديثة والإنتاج الزراعي والسمكي، وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي، ورفع كفاءة الاكتفاء الذاتي ورفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة من المنتدى السنوي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، والذي انطلق اليوم الإثنين تحت عنوان: "استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي: التحديات والفرص".
وأوضح أبوالفتح أن المبادرات تتضمن التوسع في استخدام أساليب الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية (نباتية وسمكية وحيوانية) باستخدام الأساليب المتطورة، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، المحافظة على الأصول الوراثية النباتية والحيوانية، تعزيز الابتكار والتطوير في قطاع النخيل والدواجن والسلامة والرقابة الغذائية.
وذكر وكيل الزراعة والثروة البحرية أن الوكالة تركز على إطلاق مشروعات في الزراعة بدون تربة والاستزراع السمكي، وذلك بهدف بناء جيل متدرب على أساليب الزراعة الحديثة والإنتاج الزراعي والسمكي، وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي، ورفع كفاءة الاكتفاء الذاتي ورفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.