ثمن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا، ومتابعة وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية بمتابعة وتنفيذ التوجيهات بوضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد – 19).

وأكد بنك الإسكان التزامه بقرارات مجلس الوزراء بتمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية بدءاً من يونيو 2021 إلى اغسطس 2021، والتطبيق الفوري لقرار إعفاء المستأجرين للأملاك التابعة للحكومة والشركات الحكومية في القطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر، انفاذا للتوجيهات الملكية السامية، وتوجيهات ولى العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقال وزير الإسكان أن قرار إعفاء المستأجرين للأملاك التابعة للحكومة والشركات الحكومية في القطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر، يأتي في إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر للجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بالنظر في تأجيل تحصيل بعض المستحقات الحكومية المترتبة على المواطنين، وتماشياً مع الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.

وأوضح المهندس الحمر أن قد تم توجيه بنك الإسكان إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللآزمة لتنفيذ قرار إعفاء المستأجرين للمحلات التجارية المملوكة لبنك الإسكان، والتي يشيدها البنك بتوجيه من وزارة الإسكان لخدمة قاطني المشاريع الإسكانية لمدة 3 أشهر اعتباراً من يونيو 2021، وذلك في إطار تخفيف الآثار الاقتصادية، ودعم النشاط التجاري في هذه المرحلة.

ونوه وزير الإسكان إلى أن قرارات إعفاء الإيجارات الشهرية للمحلات التجارية يؤكد مدى حرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على مواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، معرباً عن تطلعاته لانتهاء تلك الجائحة في الوقت القريب، وعودة الحياة إلى طبيعتها.