أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أن إنجازات السلطة التشريعية خلال أدوار الانعقاد الماضية، وما قدمته من تشريعات وقوانين تفعيلًا للأدوات الدستورية المحددة، تعتبر نتاجاً متميزاً لعملٍ وطني مخلص من أعضاء السلطة التشريعية، وتعاون بنَاء وتنسيق مستمر مع السلطة التنفيذية.
جاء ذلك خلال استقباله أمس، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، لبحث عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشأن التشريعي، مشيراً إلى أن العمل المشترك والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يشكل قاعدة أساسية لاستمرارية العمل التشريعي، وترسيخ النهج الديمقراطي الذي أكد عليه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشاد بالمستوى المتقدم من التعاون الثنائي الذي تحرص عليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مقدراً دعم سموّه المستمر لمبدأ التشاور والحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في دفع عجل النمو والازدهار في البحرين.
ونوّه الصالح، بالنتائج المثمرة والإيجابية لاستمرار التواصل، واللقاءات المشتركة بين الوزراء والمسؤولين وبين أعضاء السلطة التشريعية، بما يعزز مبدأ الشفافية، مشيداً بالجهود التي يقوم بها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وعمله الدؤوب في التنسيق ودعم العمل التشريعي.
من جانبه، أعرب البوعينين عن الشكر لرئيس مجلس الشورى والأعضاء، لما يولونه من اهتمام ومسؤولية وطنية في سن التشريعات وتعديل القوانين، مؤكدًا السعي المستمر من قبل الحكومة لفتح المزيد من آفاق التعاون والعمل المشترك، وضمان استدامة العملية التشريعية التي تشكل ركيزة من ركائز المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى.
جاء ذلك خلال استقباله أمس، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، لبحث عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشأن التشريعي، مشيراً إلى أن العمل المشترك والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يشكل قاعدة أساسية لاستمرارية العمل التشريعي، وترسيخ النهج الديمقراطي الذي أكد عليه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشاد بالمستوى المتقدم من التعاون الثنائي الذي تحرص عليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مقدراً دعم سموّه المستمر لمبدأ التشاور والحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في دفع عجل النمو والازدهار في البحرين.
ونوّه الصالح، بالنتائج المثمرة والإيجابية لاستمرار التواصل، واللقاءات المشتركة بين الوزراء والمسؤولين وبين أعضاء السلطة التشريعية، بما يعزز مبدأ الشفافية، مشيداً بالجهود التي يقوم بها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وعمله الدؤوب في التنسيق ودعم العمل التشريعي.
من جانبه، أعرب البوعينين عن الشكر لرئيس مجلس الشورى والأعضاء، لما يولونه من اهتمام ومسؤولية وطنية في سن التشريعات وتعديل القوانين، مؤكدًا السعي المستمر من قبل الحكومة لفتح المزيد من آفاق التعاون والعمل المشترك، وضمان استدامة العملية التشريعية التي تشكل ركيزة من ركائز المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى.
