أيمن شكل
كشف علي القطاف وكيل السيدة المتهمة بالجمع بين ثلاثة أزواج في وقت واحد، أن المجني عليهم وبحسب الأوراق قد تبادلوا الأدوار فيما بينهم بالتوقيع كأزواج تارة وشهود على زواجها بأحدهم تارة أخرى، وذلك بعد أن تم وضع اسم وهمي للزوجة في كل عقد زواج، مشككاً في كونهم مجنياً عليهم في القضية التي شغلت الرأي العام، وتم حجزها للنطق بالحكم في جلسة 30 يونيو الجاري.
وقال القطاف في مذكرة دفاعه عن المتهمة إن الأزواج الثلاثة الشاكين قاموا بالاشتراك في تحرير عقود الزواج على اعتبار أنهم ذوو المصلحة الفضلى (الطرف الأول في العقد) مع المتهمة التي تجهل القراءة والكتابة، ووقع الآخران كشهود على عقود الزواج، كما ألمح إلى شبهة اشتراك هؤلاء المجني عليهم في جريمة تزوير محرر رسمي وعرفي (عقود الزواج) المزعومة بسبب إضرارهم بحق الزوج الشرعي وعدم تحريهم الحالة الاجتماعية للمتهمة كونهم هم من حرروا تلك العقود التي لا تتوافق مع القوانين.
وأشار القطاف إلى ما سماه "عبثاً مقصوداً" من الأزواج في أحكام الزواج والشرع الحنيف، بوضع أسماء وهمية للزوجة ووليها، دون تحري الحالة الاجتماعية والتحري عن الأسماء لوليها أو أسرتها، وعدم تثبيت الزواج لدى الجهات المختصة، وعدم محاولة تصديق تلك العقود لدى المحاكم الشرعية، وكذلك عدم تثبيت شهادة طلاق أو ترمل أو تحري عدة الزوجة المتهمة.
وكانت القضية قد بدأت ببلاغ من الأزواج الثلاثة ضد زوجتهم المشتركة يفيد بأنها قامت بخداعهم والزواج منهم في ذات الوقت دون علمهم، فتم القبض على المتهمة وأحالتها النيابة العامة للمحاكمة بتهم تزوير محرر رسمي وهو تقرير نتيجة فحص منسوب صدوره لمستشفى حكومي، وتزوير محرر خاص وهو عقد الزواج، وتهمة الاستيلاء على مبالغ مملوكة للمجني عليهم بطرق احتيالية، وممارسة أعمال الدعارة، بالإضافة إلى حيازة مادة إباحية في هاتفها النقال، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 30 يونيو الجاري.
كشف علي القطاف وكيل السيدة المتهمة بالجمع بين ثلاثة أزواج في وقت واحد، أن المجني عليهم وبحسب الأوراق قد تبادلوا الأدوار فيما بينهم بالتوقيع كأزواج تارة وشهود على زواجها بأحدهم تارة أخرى، وذلك بعد أن تم وضع اسم وهمي للزوجة في كل عقد زواج، مشككاً في كونهم مجنياً عليهم في القضية التي شغلت الرأي العام، وتم حجزها للنطق بالحكم في جلسة 30 يونيو الجاري.
وقال القطاف في مذكرة دفاعه عن المتهمة إن الأزواج الثلاثة الشاكين قاموا بالاشتراك في تحرير عقود الزواج على اعتبار أنهم ذوو المصلحة الفضلى (الطرف الأول في العقد) مع المتهمة التي تجهل القراءة والكتابة، ووقع الآخران كشهود على عقود الزواج، كما ألمح إلى شبهة اشتراك هؤلاء المجني عليهم في جريمة تزوير محرر رسمي وعرفي (عقود الزواج) المزعومة بسبب إضرارهم بحق الزوج الشرعي وعدم تحريهم الحالة الاجتماعية للمتهمة كونهم هم من حرروا تلك العقود التي لا تتوافق مع القوانين.
وأشار القطاف إلى ما سماه "عبثاً مقصوداً" من الأزواج في أحكام الزواج والشرع الحنيف، بوضع أسماء وهمية للزوجة ووليها، دون تحري الحالة الاجتماعية والتحري عن الأسماء لوليها أو أسرتها، وعدم تثبيت الزواج لدى الجهات المختصة، وعدم محاولة تصديق تلك العقود لدى المحاكم الشرعية، وكذلك عدم تثبيت شهادة طلاق أو ترمل أو تحري عدة الزوجة المتهمة.
وكانت القضية قد بدأت ببلاغ من الأزواج الثلاثة ضد زوجتهم المشتركة يفيد بأنها قامت بخداعهم والزواج منهم في ذات الوقت دون علمهم، فتم القبض على المتهمة وأحالتها النيابة العامة للمحاكمة بتهم تزوير محرر رسمي وهو تقرير نتيجة فحص منسوب صدوره لمستشفى حكومي، وتزوير محرر خاص وهو عقد الزواج، وتهمة الاستيلاء على مبالغ مملوكة للمجني عليهم بطرق احتيالية، وممارسة أعمال الدعارة، بالإضافة إلى حيازة مادة إباحية في هاتفها النقال، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 30 يونيو الجاري.
