أيمن شكل
استكمالاً لتنفيذ الأحكام الصادرة بحق وزير سابق، فقد أصدرت محكمة التنفيذ أوامر بالقبض على الوزير لامتناعه عن سداد أموال حفيدته وأمها «أرملة ابنه المتوفى منذ عام 2009»، والبالغ مجموعها 156 ألف دينار، قيمة ريع شركة عقارية وفيلا ومحل، منذ عام 2012.
وتنحصر المبالغ في دعويين قضائيتين أقامتهما أرملة ابن الوزير السابق، بعدما رفض سداد مبالغ مستحقة لها ولحفيدته القاصر، من ميراث ابنه المتوفى، حيث طلبت في الدعوى الأولى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية الأولى «الزوجة» 9248 ديناراً وللمدعية الثانية «الحفيدة» مبلغ 38844 ديناراً عن ريع فيلا ومحل بداخلها في مدينة عيسى عن الفترة من سبتمبر 2012 حتی نهاية شهر ديسمبر 2020، بالإضافة لمبلغ 27225 ديناراً للمدعية الأولى ومبلغ 114345 ديناراً للمدعية الثانية عن الفيلا عن الفترة من يوليو 2009 حتى نهاية ديسمبر 2020، وقالت إن المدعى عليه يضع يده عليها، فحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية وابنتها 48 ألف دينار.
وفي الدعوى الثانية طالبت الزوجة باحتساب نصيبها وابنتها من أرباح شركة عقارية، واختصمت الوزير السابق وابنتيه، حيث قضت المحكمة بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهما مبلغ 108420 ديناراً. وبلغ إجمالي المطالبتين أكثر من 156 ألف دينار، صدر بهما ملفا تنفيذ وأمر قبض على الوزير السابق، الذي صدر بحقه حكمان أمس الأول في قضيتي إصدار شيكات بدون رصيد.
استكمالاً لتنفيذ الأحكام الصادرة بحق وزير سابق، فقد أصدرت محكمة التنفيذ أوامر بالقبض على الوزير لامتناعه عن سداد أموال حفيدته وأمها «أرملة ابنه المتوفى منذ عام 2009»، والبالغ مجموعها 156 ألف دينار، قيمة ريع شركة عقارية وفيلا ومحل، منذ عام 2012.
وتنحصر المبالغ في دعويين قضائيتين أقامتهما أرملة ابن الوزير السابق، بعدما رفض سداد مبالغ مستحقة لها ولحفيدته القاصر، من ميراث ابنه المتوفى، حيث طلبت في الدعوى الأولى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية الأولى «الزوجة» 9248 ديناراً وللمدعية الثانية «الحفيدة» مبلغ 38844 ديناراً عن ريع فيلا ومحل بداخلها في مدينة عيسى عن الفترة من سبتمبر 2012 حتی نهاية شهر ديسمبر 2020، بالإضافة لمبلغ 27225 ديناراً للمدعية الأولى ومبلغ 114345 ديناراً للمدعية الثانية عن الفيلا عن الفترة من يوليو 2009 حتى نهاية ديسمبر 2020، وقالت إن المدعى عليه يضع يده عليها، فحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية وابنتها 48 ألف دينار.
وفي الدعوى الثانية طالبت الزوجة باحتساب نصيبها وابنتها من أرباح شركة عقارية، واختصمت الوزير السابق وابنتيه، حيث قضت المحكمة بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهما مبلغ 108420 ديناراً. وبلغ إجمالي المطالبتين أكثر من 156 ألف دينار، صدر بهما ملفا تنفيذ وأمر قبض على الوزير السابق، الذي صدر بحقه حكمان أمس الأول في قضيتي إصدار شيكات بدون رصيد.
