نظمت جمعية رجال الأعمال البحرينية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين منتدى "الفرص الاستثمارية في القطاع المصرفي والمالي بمملكة البحرين وجمهورية مصر العربية" بمشاركة واسعة ضمت عددًا من الخبراء والمختصين في مجال القطاع المصرفي والمالي من كلا البلدين وذلك يوم الأحد 27 يونيو 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي .
وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى أكد السيد أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية على حرص القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية من أجل زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وتنمية الروابط الاقتصادية بينهما، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات في الجانبين البحريني والمصري لا زال دون الطموح ولا يعكس الامكانيات المتوفرة في البلدين حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية حوالي 432 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، مشددًا على ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك عبر تنظيم سلسلة من المنتديات الاستثمارية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين وبمشاركة نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص في كلا البلدين من أجل التباحث في الفرص الاستثمارية المتوفرة في كل جانب وخلق مشاريع اقتصادية مشتركة.
من جهته أشار السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية إلى أن ما يشهده القطاع المالي المصرفي في مملكة البحرين من نمو متسارع وما يتسم به من عمق وتنوع ما هو إلا نتاج رؤية حكيمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبمؤازرة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله ودليل على خطوات البحرين المستمرة نحو تثبيت دعائم الاقتصاد الوطني ضمن رؤية البحرين 2030، داعيًا الأشقاء المصريين من رجال الأعمال والمستثمرين الاستثمار في بلدهم البحرين والاستفادة من التسهيلات والمحفزات التي تقدمها حكومة المملكة لتشجيع الاستثمار الأجنبي .
وأشار السفير الجودر بأن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ حوالي 3,2 مليار دولار أمريكي من خلال 216 مشروعًا استثماريًا للقطاع الخاص من بينها عدد من الاستثمارات القائمة في القطاع المالي والمصرفي عبر البنك الأهلي المتحد مصر ومجموعة البركة المصرفية والمؤسسة العربية المصرفية وبنك الإثمار.
وفي السياق ذاته تحدث السيد عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين حول دور المصارف والقطاع المالي في تنمية التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية معتبرًا أن البحرين تمتاز كونها مركزًا مصرفيًا وماليًا عالميًا مرموقًا ومتطورًا يوفر كافة التسهيلات والامتيازات للاستثمار من كافة أنحاء العالم، وفي مقدمة هذه الامتيازات وهي مهمة جدًا للغاية للمستثمر العربي والأجنبي، هي حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح، وحرية تأسيس الشركات برؤوس أموال بالعملة المحلية أو الصعبة وكذلك الحال بالنسبة لإعداد بياناتها المالية، مع ثبات سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار البحريني، وعدم وجود ضرائب على الأرباح ، داعيًا في ختام كلمته إلى تأسيس بنك رقمي برأسمال بحريني مصري مشترك للاستفادة من التطور التقني في مجال الصيرفة الرقمية.
وفي ختام أعمال المنتدى قدم المتحدثون من كلا البلدين عددًا من المقترحات والتوصيات لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع المصرفي والمالي بين البلدين.
وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى أكد السيد أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية على حرص القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية من أجل زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وتنمية الروابط الاقتصادية بينهما، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات في الجانبين البحريني والمصري لا زال دون الطموح ولا يعكس الامكانيات المتوفرة في البلدين حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية حوالي 432 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، مشددًا على ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك عبر تنظيم سلسلة من المنتديات الاستثمارية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين وبمشاركة نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص في كلا البلدين من أجل التباحث في الفرص الاستثمارية المتوفرة في كل جانب وخلق مشاريع اقتصادية مشتركة.
من جهته أشار السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية إلى أن ما يشهده القطاع المالي المصرفي في مملكة البحرين من نمو متسارع وما يتسم به من عمق وتنوع ما هو إلا نتاج رؤية حكيمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبمؤازرة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله ودليل على خطوات البحرين المستمرة نحو تثبيت دعائم الاقتصاد الوطني ضمن رؤية البحرين 2030، داعيًا الأشقاء المصريين من رجال الأعمال والمستثمرين الاستثمار في بلدهم البحرين والاستفادة من التسهيلات والمحفزات التي تقدمها حكومة المملكة لتشجيع الاستثمار الأجنبي .
وأشار السفير الجودر بأن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ حوالي 3,2 مليار دولار أمريكي من خلال 216 مشروعًا استثماريًا للقطاع الخاص من بينها عدد من الاستثمارات القائمة في القطاع المالي والمصرفي عبر البنك الأهلي المتحد مصر ومجموعة البركة المصرفية والمؤسسة العربية المصرفية وبنك الإثمار.
وفي السياق ذاته تحدث السيد عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين حول دور المصارف والقطاع المالي في تنمية التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية معتبرًا أن البحرين تمتاز كونها مركزًا مصرفيًا وماليًا عالميًا مرموقًا ومتطورًا يوفر كافة التسهيلات والامتيازات للاستثمار من كافة أنحاء العالم، وفي مقدمة هذه الامتيازات وهي مهمة جدًا للغاية للمستثمر العربي والأجنبي، هي حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح، وحرية تأسيس الشركات برؤوس أموال بالعملة المحلية أو الصعبة وكذلك الحال بالنسبة لإعداد بياناتها المالية، مع ثبات سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار البحريني، وعدم وجود ضرائب على الأرباح ، داعيًا في ختام كلمته إلى تأسيس بنك رقمي برأسمال بحريني مصري مشترك للاستفادة من التطور التقني في مجال الصيرفة الرقمية.
وفي ختام أعمال المنتدى قدم المتحدثون من كلا البلدين عددًا من المقترحات والتوصيات لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع المصرفي والمالي بين البلدين.
