أكد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أهمية توسيع مشاركة المرأة والشباب في العمل البرلماني، وضرورة توفير كافة السبل لهم، للوصول إلى مقاعد صنع القرار في السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أنَّ السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب عليهما العمل معًا لتحقيق الأهداف والغايات التي رسمها ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، وذلك لبناء مستقبلٍ أفضل للجميع.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها جمال فخرو، في الحفل الذي أقامه مجلس النواب اليوم (الثلاثاء) عبر أنظمة الاتصال المرئي عن بعد، بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، وبرعاية كريمة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، وبمشاركة معالي السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الاتحاد البرلماني العربي، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
وبيّن فخرو أن الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يصادف الثلاثين من شهر يونيو كل عام، مناسبة تأتي في أوانها، وتتيح الفرصة للتذكير بالدور المحوري والهام للبرلمانات في إعطاء الشعوب الحيّز الملائم للتعبير عن آرائهم، والقوة اللازمة لوضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب التشريع وإصدار القوانين.
ونوّه فخرو إلى أنَّ عضو السلطة التشريعية يُدرك تمامًا ما يعنيه تمثيل الناس، والعمل على تحقيق تطلعاتهم، من مسؤولية، وما ينطوي عليه من شأن الناس، كما يعي تمامًا ما يقع على عاتق البرلمانات من واجب خاص بالنهوض بحقوق الإنسان، وتعزيز التنمية المستدامة وتوفير مستويات مرتفعة من سبل العيش الكريم.
وذكر فخرو أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) أظهرت الدور الكبير الذي يجب أن يلعبه البرلمان في توفير أنظمة صحية ملائمة، وشبكات أمان اجتماعي قوية، وتحقيق نمو اقتصادي معقول يولّد فرص عمل للمواطنين، ويقضي على البطالة.
وقال فخرو: "إنّ السلطتين التنفيذية والتشريعية مدعوتان إلى التعاون الدائم والمثمر للقيام بدورهما كاملًا في النهوض بأشكال الاستجابة المستدامة والشاملة للجميع، ووضع الكرامة الإنسانية في صميم عملهما، والحفاظ على كل مكتسباتنا الوطنية".
ولفت سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى أنّ "العمل البرلماني ركن من الأركان الأساسية للديمقراطية، وأن العمل على تطويره، وتوسيع المشاركة فيه وتعزيز الثقة به أصبح أمرًا مهمًا في ظل التراجع الكبير في الثقة به، فقد تراجع مؤشر الثقة في البرلمانات على مستوى العالم بدرجات كبيرة في السنوات الأخيرة، مما يضع مسؤولية كبرى على السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل على إعادة بناء الثقة، ونحن في البحرين لسنا بمنأى عن ذلك".
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها جمال فخرو، في الحفل الذي أقامه مجلس النواب اليوم (الثلاثاء) عبر أنظمة الاتصال المرئي عن بعد، بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، وبرعاية كريمة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، وبمشاركة معالي السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الاتحاد البرلماني العربي، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
وبيّن فخرو أن الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يصادف الثلاثين من شهر يونيو كل عام، مناسبة تأتي في أوانها، وتتيح الفرصة للتذكير بالدور المحوري والهام للبرلمانات في إعطاء الشعوب الحيّز الملائم للتعبير عن آرائهم، والقوة اللازمة لوضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب التشريع وإصدار القوانين.
ونوّه فخرو إلى أنَّ عضو السلطة التشريعية يُدرك تمامًا ما يعنيه تمثيل الناس، والعمل على تحقيق تطلعاتهم، من مسؤولية، وما ينطوي عليه من شأن الناس، كما يعي تمامًا ما يقع على عاتق البرلمانات من واجب خاص بالنهوض بحقوق الإنسان، وتعزيز التنمية المستدامة وتوفير مستويات مرتفعة من سبل العيش الكريم.
وذكر فخرو أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) أظهرت الدور الكبير الذي يجب أن يلعبه البرلمان في توفير أنظمة صحية ملائمة، وشبكات أمان اجتماعي قوية، وتحقيق نمو اقتصادي معقول يولّد فرص عمل للمواطنين، ويقضي على البطالة.
وقال فخرو: "إنّ السلطتين التنفيذية والتشريعية مدعوتان إلى التعاون الدائم والمثمر للقيام بدورهما كاملًا في النهوض بأشكال الاستجابة المستدامة والشاملة للجميع، ووضع الكرامة الإنسانية في صميم عملهما، والحفاظ على كل مكتسباتنا الوطنية".
ولفت سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى أنّ "العمل البرلماني ركن من الأركان الأساسية للديمقراطية، وأن العمل على تطويره، وتوسيع المشاركة فيه وتعزيز الثقة به أصبح أمرًا مهمًا في ظل التراجع الكبير في الثقة به، فقد تراجع مؤشر الثقة في البرلمانات على مستوى العالم بدرجات كبيرة في السنوات الأخيرة، مما يضع مسؤولية كبرى على السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل على إعادة بناء الثقة، ونحن في البحرين لسنا بمنأى عن ذلك".
