أيمن شكل
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 11 سنة على سيدة عربية تزوجت من ثلاثة أزواج في وقت واحد دون علمهم، وأمرت المحكمة بإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتتحصل وقائع القضية في أن الزوج الأول كان يبحث عن زوجة ثانية، وتواصل مع «خطابة» وطلب منها العثور على فتاة عربية الجنسية، وعلى الجانب الآخر كانت المتهمة قد التقت مع الخطابة وأبلغتها بأنها مطلقة وترغب في الزواج، فما كان من الخطابة إلا أن جمعت الاثنين معا، فتزوجا بعقد زواج يتضمن صيغة شرعية خاصة، وتواصل المعرس مع وكيلها في بلدها واتفقا على الزواج وأن يكون مهرها 1500 دينار بالإضافة إلى 200 دينار نفقة شهرية ووقع الأول في الفخ.
ولم يكن الزوج الثاني إلا صديقا للأول حيث أبلغه بأنه يبحث عن زوجة، فما كان إلا أن أرشده عن تجربته مع الخطابة، لكن كانت المتهمة في الجانب تنتظر من الخطابة عريسا جديدا بعد أن أخبرتها بأنها مطلقة للمرة الثانية، فعرضت عليها صديق زوجها، وتم الاتفاق فقامت بإجراء اختبارات وتحاليل الزواج وقدمت بيانات مزورة، وطلبت منه مهرا بقيمة ألف دينار ونفقة شهرية 200 دينار، وعقد زواج بشروط خاصة، وأخذ موافقة وكيلها في الدولة العربية.وحذا الصديق الثالث حذو صديقيه حين لجأ للخطابة بتوصيه من صديقيه، لتزوجه نفس الزوجة وبنفس الشروط والمواصفات السابقة، واستطاعت المتهمة أن تنسق بين لقاءات أزواجها الثلاثة، نظرا لكونها الزوجة الثانية لكل منهم، لكن الصدفة أوقعتها حين كانت تتحدث مع أحد الأزواج في الهاتف وسمع الثاني الذي كان برفقته صوت زوجته، فداخله الشك وصارح صديقيه بالموضوع، وبدأ كل منهم يحكي مواصفات زوجته على استحياء، لتتطابق الصورة بينهم ويتأكدوا أنهم تزوجوا نفس المرأة.وقام الأزواج بالإبلاغ عنها فتم القبض عليها،
وأحالتها النيابة العامة للمحاكمة بتهم تزوير محرر رسمي وهو تقرير نتيجة فحص منسوب صدوره لمستشفى حكومي، وتزوير محرر خاص وهو عقد الزواج، وتهمة الاستيلاء على مبالغ مملوكة للمجني عليهم بطرق احتيالية، وممارسة أعمال الدعارة، بالإضافة إلى حيازة مادة إباحية في هاتفها النقال.
بدوره، صرح رئيس نيابة محافظة المحرق بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت اليوم حكماً في قضية تزوير محررات رسمية و خاصة، و التوصل إلى الاستيلاء على أموال مملوكة للغير بالاستعانة بطرق احتيالية، وممارسة الدعارة وحيازة مواد إباحية، حيث قضت بإدانة المتهمة في هذه القضية ومعاقبتها بالسجن لمدة إحدى عشرة سنة عما أسند إليها وابعادها نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً مفاده قيام المتهمة بالزواج من ثلاثة اشخاص بذات الوقت وبدون علم منهم، مستعينة بطرق احتيالية وذلك باتخاذها أسماء مختلفة في كل زيجة وباستخدامها جوازات سفر مزورة تحمل الأسماء المنتحلة واستعمالها في إبرام عقود الزواج، وقد كشفت التحريات عن أن المتهمة تمارس الدعارة، وأن اقترانها بالأشخاص الثلاثة جاء في إطار ذلك النشاط المؤثم وبقصد الاستيلاء على مبالغ مالية بغير وجه حق.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ فور وروده واستجوبت المتهمة وواجهتها بالأدلة القائمة ضدها، وأمرت باحالتها محبوسة إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي قضت اليوم بإدانتها ومعاقبتها عما أسند إليها.
