أعلن معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أن حجم الإنفاق على مشاريع الطرق والتقاطعات الرئيسية على مدار الأعوام العشرة الماضية وحتى النصف الأول من العام الجاري قد بلغ 572 مليون دينار.
وأكد معاليه أن الإنفاق الضخم على مشاريع الطرق والتقاطعات الرئيسية يعكس الأهمية التي يشكلها هذا القطاع الذي يساهم إيجاباً في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تتمتع به مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقال معاليه: " إن العائد على الاستثمار في تطوير البنية التحتية للطرق والتقاطعات الرئيسية للمملكة بمواصفات ومعايير ذات جودة عالية يمكن قياسه من خلال الأثر الذي تحققه تلك المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تخفيف حدة الازدحامات المرورية، وخلق تدفق سلس لحركة المركبات، وتأمين تنقل آمن لمرتادي الطريق للوصول في أقصر فترة ممكنة بين نقطتين، وهو ما ينعكس إيجاباً على تسهيل الأعمال، وربط كافة المناطق من قرى ومدن بشبكة طرق متطورة".
جاء ذلك لدى ترؤس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، والذي عُقد صباح اليوم الأربعاء عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، بحضور أصحاب السعادة الوزراء أعضاء اللجنة، والمسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة، حيث تم تخصيص جزء من الاجتماع للاطلاع على عرض قدمه سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حول مشاريع الطرق الرئيسية الحالية، والمستقبلية التي تعتزم الوزارة تنفيذها، وذلك في إطار حرص اللجنة الوزارية على متابعة سير تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج الحكومة (2019 – 2022)، والمشاريع الاستراتيجية ذات التنفيذ الممتد.
وقال معاليه: "إن المتتبع للمشاريع المنفذة في قطاع الطرق، سيجد أن نقلة نوعية قد تحققت على مدار الأعوام الماضية التي تم فيها تخصيص موازنات كبيرة لإنشاء طرق رئيسية جديدة أو تطوير القائم منها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية المتزايدة بفعل النمو الطبيعي السكاني، والتطور العمراني الناتج عن توسع الحكومة الموقرة في إنشاء مدن إسكانية جديدة في كافة المحافظات، فضلاً عن التسهيلات المقدمة للمطورين من حيث منحهم تراخيص البناء اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية السكنية الخاصة، والتي واكبها تطور على صعيد تعزيز الشبكة الرئيسية لتستوعب الطلب المضطرد على استخدام الطرق".
وفي هذا الصدد، فقد وجَّه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، إلى تدارس الخيارات المناسبة لتمويل مشاريع الطرق والتقاطعات الاستراتيجية المستقبلية ذات الأولوية، والممتد تنفيذها بحسب الخطة حتى العام 2025، والتي لم يتم تخصيص اعتماداتها المالية حتى الآن.
كما أعرب معاليه عن شكره الجزيل إلى سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وكافة منتسبي الوزارة على جهودهم الواضحة والملوسة للارتقاء بمستوى شبكة الطرق الرئيسية في مملكة البحرين، والتي أسهمت في مواكبة التطورات وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مؤكداً معاليه ثقته في قدرة الوزارة وكوادرها الوطنية على المضي قدماً في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحالية والمستقبلية.
من جانبه، تقدَّم المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بوافر العرفان والتقدير إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، على ما يوليه معاليه من خلال رئاسته للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، من اهتمام ومتابعة حثيثة لمشاريع الوزارة، لاسيما الطرق، مؤكداً أن الدعم اللامحدود الذي تلقاه الوزارة من قبل اللجنة الوزارية قد ساهم في تحقيق الوزارة إنجازاً متقدماً بنسب عالية من حيث تنفيذ المشاريع بالكفاءة المطلوبة استرشاداً بتوصيات نموذج النقل الاستراتيجي (2021 – 2055).
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خلف أبرز مشاريع الطرق والتقاطعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة، وتلك التي تعتزم تنفيذها، والتي تقدر كلفتها مجتمعة بحوالي 496 مليون دينار حتى العام 2025. وتتمثل أبرز المشاريع قيد التنفيذ والبالغة كلفتها 95 مليون دينار، في:
تطوير شارع الفاتح: يعتبر الشريان الرئيسي للطرق من شمال إلى جنوب المملكة، ويبلغ طول الطريق حوالي سبعة كيلومترات. وهو يهدف إلى انسيابية الحركة المرورية للوصول لمنطقة الجفير، ومن الشمال عند جسر شمال المنامة والمنطقة الدبلوماسية إلى الجنوب بشارع الفاتح.
إنشاء الطرق المؤدية إلى إسكان اللوزي (مدينة حمد): يهدف إلى خدمة المشروع الإسكاني وربط الطرق الداخلية بشبكة الطرق الرئيسية لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى المنطقة. وبلغت نسبة الإنجاز فيه 89% حتى نهاية يونيو 2021.
تطوير شارع (47) المرحلة الأولى – عراد: يهدف إلى استيعاب الحركة المرورية التي من المتوقع أن تنتج بعد اكتمال مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني، وتأمين حركة سلسة على امتداد شارع الحوض الجاف باتجاهي الشمال والجنوب مع تطوير منافذ المشروع الإسكاني.
أما المشاريع المستقبلية قيد إجراءات طرح المناقصات والمشاريع التي سيتم طرحها في مناقصات قريباً، والتي تبلغ كلفتها 277 مليون دينار، فيتمثل أبرزها في:
شارع البحرين الشمالي (الجسر الرابع الرابط بين جزيرة المحرق والعاصمة المنامة – جسر البسيتين): على إثر الانتهاء من أعمال الردم والدفان مؤخراً في هذا المشروع، فإن المرحلة القادمة التي يجري التنسيق للحصول على الموافقات اللازمة تمهيداً للطرح في مناقصة قريباً، تتضمن أعمال الطرق والجسور وجسر للالتفاف يساراً أعلى التقاطع السطحي لخليج البحرين.
تطوير الطرق المؤدية لمطار البحرين الدولي – المرحلة الثالثة: على إثر الانتهاء من المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية خلال الربع الأول من العام الجاري، فإن المرحلة الثالثة سيتم فيها تنفيذ أعمال الردم والدفان، إلى جانب استكمال تطوير الطرق المؤدية للمطار عبر إنشاء جسر علوي عند تقاطع الصقر؛ لتحقيق انسيابية بالحركة المرورية القادمة من المنامة.
إنشاء تقاطع متعدد المستويات عند تقاطع شارع الشيخ عيسى بن سلمان مع شارع (12) "تقاطع بوقوة": يهدف إلى تطوير المنفذ الرئيسي الوحيد في الوقت الحالي لمنطقة بوقوة، وربط منطقتي بوقوة وسلماباد، وللمساهمة في تخفيف الازدحامات المرورية على شارع الشيخ عيسى بن سلمان عبر إنشاء منفذ ذي طاقة استيعابية مرتفعة بجسر علوي.
أعمال إنشاء المدخل الثاني لمشروع شرق الحد الإسكاني جنوب مرفأ الحد: يهدف إلى تطوير منفذين للوصول إلى المشروع الإسكاني، أحدهما عند تقاطع شارع حاتم الطائي وشارع الحوض الجاف والذي يجري تنفيذه، ويتوقع الانتهاء منه بحلول أغسطس المقبل. أما المنفذ الثاني (عند مدخل جنوب مرفأ الحد)، فإنه سيتم طرح مناقصة أعمال التنفيذ أواخر العام، ويتوقع الانتهاء منه بنهاية العام 2022.
توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان وتطوير تقاطع الجسرة (المرحلة الثانية): يهدف إلى تطوير وتوسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان السريع من بوابة جسر الملك فهد إلى تقاطع خريطة البحرين، وذلك عن طريق توفير تدفق من دون تقاطعات بين الشرق والغرب من خلال توفير ممرات إضافية للشارع الحالي بثلاثة مسارات مع بعض طرق الخدمة.
أما المشاريع المستقبلية التي تعتزم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذها حال توافر الاعتمادات المالية بكلفة تقدر بحوالي 124 مليون دينار، والتي تمثل أولوية بالنسبة إلى قطاع الطرق، فتتمثل في خطة تطوير تقاطع مدينة عيسى الشمالي من خلال زيادة طاقته الاستيعابية عبر إنشاء تقاطع متعدد المستويات مع فصل الحركة المرورية الكثيفة باتجاه شمال – جنوب، وخطة تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح من خلال تطوير منافذ قرى سترة والنبيه صالح والنويدرات والمعامير عبر زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع. كما تشمل المشاريع المستقبلية خطة تطوير شارع سلمان بن أحمد الفاتح، والتي تهدف إلى تطوير منفذي مشروع شرق سترة الإسكاني الشمالي والجنوبي وتوسعة الشارع نفسه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه وتطوير الشوارع المحاذية. هذا إلى جانب خطة مشروع امتداد شارع (46) بعراد، والتي تهدف إلى توفير شارع موازٍ وبديل للحركة المرورية التي تستخدم شارع الحوض الجاف، وتسهيل الوصول إلى مطار البحرين الدولي بعد استكمال ربطه بشارع عراد، خصوصاً للحركة المرورية القادمة من جنوب جزيرة البحرين.
ومن المقرر أن تتابع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية في اجتماعاتها المقبلة سير العمل في تنفيذ مشاريع الطرق الداخلية في المدن والقرى.
{{ article.visit_count }}
وأكد معاليه أن الإنفاق الضخم على مشاريع الطرق والتقاطعات الرئيسية يعكس الأهمية التي يشكلها هذا القطاع الذي يساهم إيجاباً في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تتمتع به مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقال معاليه: " إن العائد على الاستثمار في تطوير البنية التحتية للطرق والتقاطعات الرئيسية للمملكة بمواصفات ومعايير ذات جودة عالية يمكن قياسه من خلال الأثر الذي تحققه تلك المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تخفيف حدة الازدحامات المرورية، وخلق تدفق سلس لحركة المركبات، وتأمين تنقل آمن لمرتادي الطريق للوصول في أقصر فترة ممكنة بين نقطتين، وهو ما ينعكس إيجاباً على تسهيل الأعمال، وربط كافة المناطق من قرى ومدن بشبكة طرق متطورة".
جاء ذلك لدى ترؤس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، والذي عُقد صباح اليوم الأربعاء عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، بحضور أصحاب السعادة الوزراء أعضاء اللجنة، والمسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة، حيث تم تخصيص جزء من الاجتماع للاطلاع على عرض قدمه سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حول مشاريع الطرق الرئيسية الحالية، والمستقبلية التي تعتزم الوزارة تنفيذها، وذلك في إطار حرص اللجنة الوزارية على متابعة سير تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج الحكومة (2019 – 2022)، والمشاريع الاستراتيجية ذات التنفيذ الممتد.
وقال معاليه: "إن المتتبع للمشاريع المنفذة في قطاع الطرق، سيجد أن نقلة نوعية قد تحققت على مدار الأعوام الماضية التي تم فيها تخصيص موازنات كبيرة لإنشاء طرق رئيسية جديدة أو تطوير القائم منها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية المتزايدة بفعل النمو الطبيعي السكاني، والتطور العمراني الناتج عن توسع الحكومة الموقرة في إنشاء مدن إسكانية جديدة في كافة المحافظات، فضلاً عن التسهيلات المقدمة للمطورين من حيث منحهم تراخيص البناء اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية السكنية الخاصة، والتي واكبها تطور على صعيد تعزيز الشبكة الرئيسية لتستوعب الطلب المضطرد على استخدام الطرق".
وفي هذا الصدد، فقد وجَّه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، إلى تدارس الخيارات المناسبة لتمويل مشاريع الطرق والتقاطعات الاستراتيجية المستقبلية ذات الأولوية، والممتد تنفيذها بحسب الخطة حتى العام 2025، والتي لم يتم تخصيص اعتماداتها المالية حتى الآن.
كما أعرب معاليه عن شكره الجزيل إلى سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وكافة منتسبي الوزارة على جهودهم الواضحة والملوسة للارتقاء بمستوى شبكة الطرق الرئيسية في مملكة البحرين، والتي أسهمت في مواكبة التطورات وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مؤكداً معاليه ثقته في قدرة الوزارة وكوادرها الوطنية على المضي قدماً في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحالية والمستقبلية.
من جانبه، تقدَّم المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بوافر العرفان والتقدير إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، على ما يوليه معاليه من خلال رئاسته للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، من اهتمام ومتابعة حثيثة لمشاريع الوزارة، لاسيما الطرق، مؤكداً أن الدعم اللامحدود الذي تلقاه الوزارة من قبل اللجنة الوزارية قد ساهم في تحقيق الوزارة إنجازاً متقدماً بنسب عالية من حيث تنفيذ المشاريع بالكفاءة المطلوبة استرشاداً بتوصيات نموذج النقل الاستراتيجي (2021 – 2055).
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خلف أبرز مشاريع الطرق والتقاطعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة، وتلك التي تعتزم تنفيذها، والتي تقدر كلفتها مجتمعة بحوالي 496 مليون دينار حتى العام 2025. وتتمثل أبرز المشاريع قيد التنفيذ والبالغة كلفتها 95 مليون دينار، في:
تطوير شارع الفاتح: يعتبر الشريان الرئيسي للطرق من شمال إلى جنوب المملكة، ويبلغ طول الطريق حوالي سبعة كيلومترات. وهو يهدف إلى انسيابية الحركة المرورية للوصول لمنطقة الجفير، ومن الشمال عند جسر شمال المنامة والمنطقة الدبلوماسية إلى الجنوب بشارع الفاتح.
إنشاء الطرق المؤدية إلى إسكان اللوزي (مدينة حمد): يهدف إلى خدمة المشروع الإسكاني وربط الطرق الداخلية بشبكة الطرق الرئيسية لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى المنطقة. وبلغت نسبة الإنجاز فيه 89% حتى نهاية يونيو 2021.
تطوير شارع (47) المرحلة الأولى – عراد: يهدف إلى استيعاب الحركة المرورية التي من المتوقع أن تنتج بعد اكتمال مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني، وتأمين حركة سلسة على امتداد شارع الحوض الجاف باتجاهي الشمال والجنوب مع تطوير منافذ المشروع الإسكاني.
أما المشاريع المستقبلية قيد إجراءات طرح المناقصات والمشاريع التي سيتم طرحها في مناقصات قريباً، والتي تبلغ كلفتها 277 مليون دينار، فيتمثل أبرزها في:
شارع البحرين الشمالي (الجسر الرابع الرابط بين جزيرة المحرق والعاصمة المنامة – جسر البسيتين): على إثر الانتهاء من أعمال الردم والدفان مؤخراً في هذا المشروع، فإن المرحلة القادمة التي يجري التنسيق للحصول على الموافقات اللازمة تمهيداً للطرح في مناقصة قريباً، تتضمن أعمال الطرق والجسور وجسر للالتفاف يساراً أعلى التقاطع السطحي لخليج البحرين.
تطوير الطرق المؤدية لمطار البحرين الدولي – المرحلة الثالثة: على إثر الانتهاء من المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية خلال الربع الأول من العام الجاري، فإن المرحلة الثالثة سيتم فيها تنفيذ أعمال الردم والدفان، إلى جانب استكمال تطوير الطرق المؤدية للمطار عبر إنشاء جسر علوي عند تقاطع الصقر؛ لتحقيق انسيابية بالحركة المرورية القادمة من المنامة.
إنشاء تقاطع متعدد المستويات عند تقاطع شارع الشيخ عيسى بن سلمان مع شارع (12) "تقاطع بوقوة": يهدف إلى تطوير المنفذ الرئيسي الوحيد في الوقت الحالي لمنطقة بوقوة، وربط منطقتي بوقوة وسلماباد، وللمساهمة في تخفيف الازدحامات المرورية على شارع الشيخ عيسى بن سلمان عبر إنشاء منفذ ذي طاقة استيعابية مرتفعة بجسر علوي.
أعمال إنشاء المدخل الثاني لمشروع شرق الحد الإسكاني جنوب مرفأ الحد: يهدف إلى تطوير منفذين للوصول إلى المشروع الإسكاني، أحدهما عند تقاطع شارع حاتم الطائي وشارع الحوض الجاف والذي يجري تنفيذه، ويتوقع الانتهاء منه بحلول أغسطس المقبل. أما المنفذ الثاني (عند مدخل جنوب مرفأ الحد)، فإنه سيتم طرح مناقصة أعمال التنفيذ أواخر العام، ويتوقع الانتهاء منه بنهاية العام 2022.
توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان وتطوير تقاطع الجسرة (المرحلة الثانية): يهدف إلى تطوير وتوسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان السريع من بوابة جسر الملك فهد إلى تقاطع خريطة البحرين، وذلك عن طريق توفير تدفق من دون تقاطعات بين الشرق والغرب من خلال توفير ممرات إضافية للشارع الحالي بثلاثة مسارات مع بعض طرق الخدمة.
أما المشاريع المستقبلية التي تعتزم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذها حال توافر الاعتمادات المالية بكلفة تقدر بحوالي 124 مليون دينار، والتي تمثل أولوية بالنسبة إلى قطاع الطرق، فتتمثل في خطة تطوير تقاطع مدينة عيسى الشمالي من خلال زيادة طاقته الاستيعابية عبر إنشاء تقاطع متعدد المستويات مع فصل الحركة المرورية الكثيفة باتجاه شمال – جنوب، وخطة تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح من خلال تطوير منافذ قرى سترة والنبيه صالح والنويدرات والمعامير عبر زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع. كما تشمل المشاريع المستقبلية خطة تطوير شارع سلمان بن أحمد الفاتح، والتي تهدف إلى تطوير منفذي مشروع شرق سترة الإسكاني الشمالي والجنوبي وتوسعة الشارع نفسه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه وتطوير الشوارع المحاذية. هذا إلى جانب خطة مشروع امتداد شارع (46) بعراد، والتي تهدف إلى توفير شارع موازٍ وبديل للحركة المرورية التي تستخدم شارع الحوض الجاف، وتسهيل الوصول إلى مطار البحرين الدولي بعد استكمال ربطه بشارع عراد، خصوصاً للحركة المرورية القادمة من جنوب جزيرة البحرين.
ومن المقرر أن تتابع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية في اجتماعاتها المقبلة سير العمل في تنفيذ مشاريع الطرق الداخلية في المدن والقرى.
