هدفت دراسة علمية حديثة إلى تقديم تصور أوضح لمفهوم الابتكار في القطاع العام عبر استكشاف أبرز استراتيجيات الاستعداد لمواجهة جائحة كوڤيد-١٩ من وجهة نظر صنّاع القرار في القطاع العام والموظفين العموميين بمملكة البحرين والموظفين العموميين في عدد من الدول حول العالم
أعد الدراسة الباحثة حصة عبدالله النعيمي بعنوان "ابتكار القطاع العام في أوقات الأزمات" كجزء من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه من قسم إدارة الابتكار والتقنية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي.
استخدمت الدراسة ثلاث منهجيات من بينها دراسة نوعية شملت مقابلات مع (18) من كبار القيادات الحكومية وصنّاع القرار، إضافةً إلى دراسة كمية شملت (200) مشاركًا أجابوا على الاستبانة التي أشرف عليها خبراء ومتخصصون في قطاعات حكومية وأكاديمية مختلفة .
وجمعت النعيمي البيانات باستخدام منهجية تحليل التلوي Meta-synthesis للدراسات النوعية في مختلف دول العالم وهي مقارَبة لتَعيين تَوجُّه أو مَيل نتائج الدراسات وإيجاد عِلاقة مُشتَركة مُمكِنة فيما بَينها، أما المقابلات شبه المنظّمة فتم تأطيرها ضمن موضوعات محددة يُمكن الرجوع إليها من قبل صنّاع القرار. فيما تم تحليل البيانات الكمية باستخدام برنامج SMART PLS ، حيث أظهرت النتائج الكمية أن عمليات الاتصال ومدى مطابقة الموظف بالمؤسسة التي يعمل بها يساهم في تعزيز السلوكيات المتعلقة بإدارة الأزمات .
وقالت النعيمي خلال المناقشة : "لم يعد الابتكار خيارًا ثانويًا أمام مؤسسات القطاع العام، فقد أصبح خطوةً منطقية لمواجهة التحديات المختلفة، ووفقًا لأبرز المحركات والمعوّقات أمام عملية الابتكار في هذا القطاع، أصبحت العملية أكثر وضوحًا. لاسيّما عند تحديد الاستراتيجيات المساهِمَة في خلق حلول مبتكرة ترفع من جاهزية هذا القطاع وتدعم فرص بقاءِه صامدًا أمام الظروف باختلافها ".
وبناءً على نتائج البحث التي تم التوصل إليها، أوصت الباحثة بالاستفادة من العنصر البشري كأساس للنهوض بمخرجات القطاع العام، وتوسعة دائرة المشاركة لتضم مكونات المجتمع كافة باعتبارهم الفئة المستفيدة من خدمات هذا القطاع، كما أكّدت على ضرورة تأسيس بنك للأفكار، وتطوير آليات رصد المواهب الموجودة في المؤسسة، بالإضافة لتوثيق جميع الإجراءات التي تتخذّها المؤسسة لتكوين ذاكرة مؤسسية تساهم في تطوير فعل ورد فعل القطاع الحكومي في أوقات الأزمات .
وتمت الإشارة خلال البحث إلى قدرة القطاع العام بمملكة البحرين على الصمود والتكيّف مع الأزمات في ظل تشريعات متجاوبة وبنى تحتية قوية ورؤى واضحة تضمن للخدمات العامة -من خلال الابتكار- الاستمرار والاستدامة، وأن هذا الاتجاه يدفع مملكة البحرين إلى الاقتراب أكثر إلى تكوين اقتصاد وطني قائم على المعرفة والتنافسية في مجال الابتكار .
أشرف على البحث أستاذ سياسات الابتكار الأستاذ الدكتور عودة راشد الجيوسي، وأستاذ سلسلة التزويد وابتكار الخدمة المشارك الدكتور ماكميلان اونيموجيجاكو دوروغبو، فيما تشكلت لجنة المناقشة من الدكتورة عفاف بوغوى كممتحن داخلي، والأستاذ الدكتور عبدالرحمن المحارفي الأستاذ بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة كممتحن خارجي.
أعد الدراسة الباحثة حصة عبدالله النعيمي بعنوان "ابتكار القطاع العام في أوقات الأزمات" كجزء من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه من قسم إدارة الابتكار والتقنية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي.
استخدمت الدراسة ثلاث منهجيات من بينها دراسة نوعية شملت مقابلات مع (18) من كبار القيادات الحكومية وصنّاع القرار، إضافةً إلى دراسة كمية شملت (200) مشاركًا أجابوا على الاستبانة التي أشرف عليها خبراء ومتخصصون في قطاعات حكومية وأكاديمية مختلفة .
وجمعت النعيمي البيانات باستخدام منهجية تحليل التلوي Meta-synthesis للدراسات النوعية في مختلف دول العالم وهي مقارَبة لتَعيين تَوجُّه أو مَيل نتائج الدراسات وإيجاد عِلاقة مُشتَركة مُمكِنة فيما بَينها، أما المقابلات شبه المنظّمة فتم تأطيرها ضمن موضوعات محددة يُمكن الرجوع إليها من قبل صنّاع القرار. فيما تم تحليل البيانات الكمية باستخدام برنامج SMART PLS ، حيث أظهرت النتائج الكمية أن عمليات الاتصال ومدى مطابقة الموظف بالمؤسسة التي يعمل بها يساهم في تعزيز السلوكيات المتعلقة بإدارة الأزمات .
وقالت النعيمي خلال المناقشة : "لم يعد الابتكار خيارًا ثانويًا أمام مؤسسات القطاع العام، فقد أصبح خطوةً منطقية لمواجهة التحديات المختلفة، ووفقًا لأبرز المحركات والمعوّقات أمام عملية الابتكار في هذا القطاع، أصبحت العملية أكثر وضوحًا. لاسيّما عند تحديد الاستراتيجيات المساهِمَة في خلق حلول مبتكرة ترفع من جاهزية هذا القطاع وتدعم فرص بقاءِه صامدًا أمام الظروف باختلافها ".
وبناءً على نتائج البحث التي تم التوصل إليها، أوصت الباحثة بالاستفادة من العنصر البشري كأساس للنهوض بمخرجات القطاع العام، وتوسعة دائرة المشاركة لتضم مكونات المجتمع كافة باعتبارهم الفئة المستفيدة من خدمات هذا القطاع، كما أكّدت على ضرورة تأسيس بنك للأفكار، وتطوير آليات رصد المواهب الموجودة في المؤسسة، بالإضافة لتوثيق جميع الإجراءات التي تتخذّها المؤسسة لتكوين ذاكرة مؤسسية تساهم في تطوير فعل ورد فعل القطاع الحكومي في أوقات الأزمات .
وتمت الإشارة خلال البحث إلى قدرة القطاع العام بمملكة البحرين على الصمود والتكيّف مع الأزمات في ظل تشريعات متجاوبة وبنى تحتية قوية ورؤى واضحة تضمن للخدمات العامة -من خلال الابتكار- الاستمرار والاستدامة، وأن هذا الاتجاه يدفع مملكة البحرين إلى الاقتراب أكثر إلى تكوين اقتصاد وطني قائم على المعرفة والتنافسية في مجال الابتكار .
أشرف على البحث أستاذ سياسات الابتكار الأستاذ الدكتور عودة راشد الجيوسي، وأستاذ سلسلة التزويد وابتكار الخدمة المشارك الدكتور ماكميلان اونيموجيجاكو دوروغبو، فيما تشكلت لجنة المناقشة من الدكتورة عفاف بوغوى كممتحن داخلي، والأستاذ الدكتور عبدالرحمن المحارفي الأستاذ بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة كممتحن خارجي.
