رفع السيد جمال عبد العزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة حفاظ مملكة البحرين على موقعها ضمن الفئة الأولى للعام الرابع على التوالي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتاج توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ورؤيته السديدة وحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز.
وقال العلوي إن الحفاظ على موقع المملكة ضمن الفئة الأولى للعام الرابع على التوالي يعكس حجم الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها، مؤكدًا أن تحقيق المملكة لهذا الإنجاز الإنساني والحضاري يستند إلى المنجزات التي تحققت طوال المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
كما رفع العلوي التهاني إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيرًا إلى أن تكامل كافة جهود مؤسسات القطاع العام ضمن فريق البحرين، والتي تعمل كمنظومة واحدة متجانسة، أسهم في ترجمة رؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لجعل المملكة نموذجًا عالميًا ملهمًا في مجال احترام الحقوق ومكافحة الاتجار بالأشخاص، معربًا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمتابعته المستمرة وتوجيهاته بتقديم كافة التسهيلات لخلق الآليات التي تضمن استدامة المنجزات المتحققة، والبيئة والأرضية المناسبتين لجميع الجهات المتصدية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للقيام بالدور المناط بها.
وأشاد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بجهود كافة الأجهزة الحكومية، مثنيًا على العمل الدؤوب لوزارة الخارجية من خلال إدارتها لملف حقوق الانسان بكل عزم واقتدار، مما أبرز حرصها على إظهار كافة جهود المملكة في المحافل الدولية، والمبادرات الاستثنائية التي تبذلها وزارة الداخلية من خلال متابعة الملفات ذات العلاقة بالعمالة والاتجار بالأشخاص والعمل القسري وسرعة الاستجابة ومباشرة ومتابعة البلاغات، وتحريرها وإحالتها إلى النيابة العامة.
ونوه العلوي بتعاون وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في إنشاء مكاتب تسجيل الدعوى العمالية لدى الهيئة، ومنح الهيئة تفويضًا لاستقبال العمّال واستلام دعاواهم وتزويدهم بالبيانات المطلوبة وصياغة لائحة الدعاوى العمالية وإدخالها في نظام الوزارة، إلى جانب الدور البارز للنيابة العامة في تأكيد مبدأ الحماية وحفظ المجتمع، ومحاسبة المذنبين وصولًا إلى التنفيذ الفعلي لمبدأ العدالة في مثل هذه القضايا، وإنصاف الضحايا ومحاكمة الجناة داخل وخارج المملكة.
وأشار العلوي إلى إشادة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بمبادرة المملكة في تعميم ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص واحترام حقوق الإنسان على مستوى منطقة الشرق الأوسط من خلال شروعها في تأسيس المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية للهجرة، إذ سيعمل المركز على إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإتجار إلى جانب صياغة منهج خاص بمكافحة الإتجار بالأشخاص يتناسب مع خصوصية وطبيعة حالات الإتجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيسهم في وضع معايير نموذجية لخدمات رعاية الضحايا ووضع التعريفات والأدلة وآليات مكافحة الاتجار تكون ذات علاقة بالتركيبة الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وتطرق تقرير الخارجية الأمريكية كذلك إلى افتتاح مكاتب تسجيل الدعاوى العمالية لدى هيئة تنظيم سوق العمل، حيث تقوم هيئة تنظيم سوق العمل ممثلة في إدارة التظلمات والحماية بمهام تقديم المساعدة الإدارية للعمالة الوافدة في رفع الدعاوى العمالية ومتابعتها من خلال النظام الإلكتروني الذي تم تخصيصه لهذا الغرض من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتزويد طالب المساعدة بكافة المعلومات التي يحتاجها من واقع النظام والاطلاع على مجرياتها وذلك منذ رفع الدعوى حتى صدور الحكم فيها، بما يشمل تقديم المساعدة الإدارية في إدخال الطلبات والمذكرات والردود، كما تقوم الوزارة بتقديم الدعم التقني اللازم حتى تقوم الهيئة بمباشرة مهامها في هذا الشأن.
ونوه تقرير الخارجية الأمريكية بتطبيق المملكة لنظام حماية الأجور -والذي تم تدشينه في مايو الماضي- الذي يعمل على توثيق العمليات الخاصة بدفع رواتب العمّال بالمؤسسات الخاضعة لقانون العمل بما يتيح متابعة سير عمليات تحويل مستحقات جميع العمالة الوافدة في البحرين، بهدف التأكد من التزام أصحاب العمل بدفع أجور العمال بشكل مستمر وفي المواعيد المحددة طبقاً للقوانين والشروط التي ينص عليها قانون العمل.
وأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين ترجمت عملها في مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى منظومة عملية ومؤسساتية تشترك فيها مختلف الوزارات والجهات الحكومية والأهلية منها.
