رفع النائب أحمد صباح السلوم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة تحقيق مملكة البحرين للعام الرابع على التوالي الفئة الأولى بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وقال النائب السلوم أن محافظة المملكة على هذا التصنيف الدولي في المجال الإنساني يعكس ما تتمتع به المملكة من مقومات ومؤهلات وتكريس لنهج الديمقراطية والتعايش السلمي مع مختلف الأديان واحترام حقوق الانسان، مما جعلها تحتفظ به للسنة الرابعة على التوالي كدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر أن هذا التصنيف يعكس كذلك التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تعزيز المنظومة الأمنية سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي من خلال العديد من المبادرات الرائدة والتي من بينها كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي.
وقال النائب السلوم أنه بفضل الإنجازات المتتابعة التي شهدتها المملكة في المجال الحقوقي والذي يعتبر سير المملكة بخطوات ثابتة نحو تعزيز هذا الملف المهم يأتي ليعكس الجهود التي يتم بذلها لتعزيز مكانة المملكة في المحافل الدولية ولنعكس واقع حفظ حقوق العمالة الوافدة وتوفير مقومات العيش الكريم ومحاربة أي شكل من أشكال الاتجار بالبشر والتصدي بكل القنوات لمنعها لصون الحقوق والمكتسبات.
مثمنًا بالجهود الكبيرة والدؤوبة التي قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تعمل بكل كفاءة واقتدار لعكس الواقع الحقوقي في مملكتنا الغالية.
{{ article.visit_count }}
وقال النائب السلوم أن محافظة المملكة على هذا التصنيف الدولي في المجال الإنساني يعكس ما تتمتع به المملكة من مقومات ومؤهلات وتكريس لنهج الديمقراطية والتعايش السلمي مع مختلف الأديان واحترام حقوق الانسان، مما جعلها تحتفظ به للسنة الرابعة على التوالي كدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر أن هذا التصنيف يعكس كذلك التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تعزيز المنظومة الأمنية سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي من خلال العديد من المبادرات الرائدة والتي من بينها كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي.
وقال النائب السلوم أنه بفضل الإنجازات المتتابعة التي شهدتها المملكة في المجال الحقوقي والذي يعتبر سير المملكة بخطوات ثابتة نحو تعزيز هذا الملف المهم يأتي ليعكس الجهود التي يتم بذلها لتعزيز مكانة المملكة في المحافل الدولية ولنعكس واقع حفظ حقوق العمالة الوافدة وتوفير مقومات العيش الكريم ومحاربة أي شكل من أشكال الاتجار بالبشر والتصدي بكل القنوات لمنعها لصون الحقوق والمكتسبات.
مثمنًا بالجهود الكبيرة والدؤوبة التي قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تعمل بكل كفاءة واقتدار لعكس الواقع الحقوقي في مملكتنا الغالية.
