أيمن شكل
أظهرت أوراق قضية موظفين سابقين في أحد البنوك، قاما باستغلال وظيفتهما كمسؤولين عن البطاقات البنكية، إجراء عمليات غسل أموال بقيمة 1.4 مليون دينار بطرائق متعددة، أبرزها شراء يخت واستيراد 60 سيارة من أوروبا، وبدأت المحكمة الكبرى الجنائية أمس محاكمة المتهمين وقررت تأجيل القضية للاطلاع والرد.
الموظفان كانا يعملان مسؤولين في أحد البنوك عن استخراج بطاقات الائتمان، وقاما بإنشاء توقيعات إلكترونية وبطاقات لشخصيات دون علمهم، حيث بلغ عدد البطاقات التي تمكنوا من إنشائها، 43 بطاقة بأسماء عملاء للبنك، وسحبا من البطاقات مبالغ جاوزت 1.4 مليون دينار، وحاولا غسلها لإخفاء طبيعتها، حيث قاما باستيراد ما يقارب 60 سيارة من أوروبا تحت بند إعادة بيعها مجدداً، فيما قام أحدهما بشراء «يخت»، وتبين أن أحدهما قام بغسل أكثر من نصف مليون دينار، والثاني أكثر من 800 ألف دينار.
وأعلنت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في وقت سابق عن إنجازها التحقيقات الموسعة، في واقعة قيام المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة إنشاء توقيعات إلكترونية «بطاقات بنكية» بأسماء آخرين استغلالاً لوظيفتهما واستعمالها لغرض احتيالي واختلاس المبالغ النقدية المسلمة إليهما على سبيل الوكالة والتي بلغت قيمتها مليوناً وأربعمائة وستة وأربعين ألفاً ومئتين وتسعة وستين ديناراً وأربعمئة وثمانية وتسعين فلساً، مع علمهما بعدم مشروعيته ومصدره وعلى نحو من شأنه إظهار مشروعيته.وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين بارتكاب عمليات مالية على الأموال التي حصلا عليها من تلك الجرائم الأولية التي سبق إدانتهما بها، وعليه طلبت إجراء التحريات وأذنت بالكشف عن حسابات وممتلكات المتهمين وتتبع تعاملاتهما وعملياتهما وتحركاتهما، فأسفرت تحريات إدارة التحريات المالية وتقرير التحليل المالي عن قيامهما بعدد من العمليات تمثلت في سحوبات نقدية وبنكية وشراء يخت ومنقولات أخرى ومقتنيات ومتاجرتهما في السيارات، والتي تمت من خلال استخدامهما البطاقات البنكية التي أنشآها بأسماء آخرين مستغلين عملهما وصلاحيتهما في القسم المعني بالبطاقات البنكية في أحد البنوك، ومن ثم استعمالها واستخدامها بأموال البنك، وأجريا تلك العمليات والمعاملات المالية التي كان من شأنها إظهار أن تلك الأموال مشروعة، كما تأكدت تلك المعلومات من خلال مطابقتها لما أثبته تقرير الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوى الأولية من بيان قيمة الأموال المختلسة من قبل كل منهما وعدد البطاقات التي تم إنشاؤها وتفعيلها واستخدامها.
{{ article.visit_count }}
أظهرت أوراق قضية موظفين سابقين في أحد البنوك، قاما باستغلال وظيفتهما كمسؤولين عن البطاقات البنكية، إجراء عمليات غسل أموال بقيمة 1.4 مليون دينار بطرائق متعددة، أبرزها شراء يخت واستيراد 60 سيارة من أوروبا، وبدأت المحكمة الكبرى الجنائية أمس محاكمة المتهمين وقررت تأجيل القضية للاطلاع والرد.
الموظفان كانا يعملان مسؤولين في أحد البنوك عن استخراج بطاقات الائتمان، وقاما بإنشاء توقيعات إلكترونية وبطاقات لشخصيات دون علمهم، حيث بلغ عدد البطاقات التي تمكنوا من إنشائها، 43 بطاقة بأسماء عملاء للبنك، وسحبا من البطاقات مبالغ جاوزت 1.4 مليون دينار، وحاولا غسلها لإخفاء طبيعتها، حيث قاما باستيراد ما يقارب 60 سيارة من أوروبا تحت بند إعادة بيعها مجدداً، فيما قام أحدهما بشراء «يخت»، وتبين أن أحدهما قام بغسل أكثر من نصف مليون دينار، والثاني أكثر من 800 ألف دينار.
وأعلنت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في وقت سابق عن إنجازها التحقيقات الموسعة، في واقعة قيام المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة إنشاء توقيعات إلكترونية «بطاقات بنكية» بأسماء آخرين استغلالاً لوظيفتهما واستعمالها لغرض احتيالي واختلاس المبالغ النقدية المسلمة إليهما على سبيل الوكالة والتي بلغت قيمتها مليوناً وأربعمائة وستة وأربعين ألفاً ومئتين وتسعة وستين ديناراً وأربعمئة وثمانية وتسعين فلساً، مع علمهما بعدم مشروعيته ومصدره وعلى نحو من شأنه إظهار مشروعيته.وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين بارتكاب عمليات مالية على الأموال التي حصلا عليها من تلك الجرائم الأولية التي سبق إدانتهما بها، وعليه طلبت إجراء التحريات وأذنت بالكشف عن حسابات وممتلكات المتهمين وتتبع تعاملاتهما وعملياتهما وتحركاتهما، فأسفرت تحريات إدارة التحريات المالية وتقرير التحليل المالي عن قيامهما بعدد من العمليات تمثلت في سحوبات نقدية وبنكية وشراء يخت ومنقولات أخرى ومقتنيات ومتاجرتهما في السيارات، والتي تمت من خلال استخدامهما البطاقات البنكية التي أنشآها بأسماء آخرين مستغلين عملهما وصلاحيتهما في القسم المعني بالبطاقات البنكية في أحد البنوك، ومن ثم استعمالها واستخدامها بأموال البنك، وأجريا تلك العمليات والمعاملات المالية التي كان من شأنها إظهار أن تلك الأموال مشروعة، كما تأكدت تلك المعلومات من خلال مطابقتها لما أثبته تقرير الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوى الأولية من بيان قيمة الأموال المختلسة من قبل كل منهما وعدد البطاقات التي تم إنشاؤها وتفعيلها واستخدامها.
