في إنجاز جديد يُضاف لسجل المملكة...

صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن مملكة البحرين حققت إنجازا دولياً جديداً تمثل في حفاظ المملكة على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص للعام الرابع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي .وبهذه المناسبة رفع المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أصدق التهاني والتبريكات لقيادة المملكة الرشيدة بهذا الإنجاز وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الدولي الكبير جاء ثمرة لتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ورؤيته السديدة وحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز، وهو ما يعكس حجم الجهود المستمرة التي تبذلها كافة الجهات في مملكة البحرين وعلى رأسها وزارة الداخلية لترسيخ قيم حقوق الإنسان دون تمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق، كما جاء أيضاً ترجمة فعلية لسياسات وتوجهات وزارة الداخلية في هذا المجال.وأكد المدير العام على حرص وزارة الداخلية من خلال تعاونها مع مختلف الجهات الحكومية لإبقاء المملكة خالية من هذه الجريمة العالمية بأنواعها وكافة صورها، والتصدي لها من خلال استحداث الآليات الكفيلة بالقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها ، كاشفاً أن وزارة الداخلية تتخذ مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمكافحة هذه الجريمة ضمن الرؤى والآليات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، كما شددّ على أن جريمة الإتجار بالأشخاص مخالفة لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها، وتعد مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية بما تضمنته من أحكام مؤيدة لتلك النصوص ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لفت النظر إلى الجهود التي حققتها مملكة البحرين وأدت الى استمرار بقاء تصنيفها في هذه المرتبة لمدة أربع سنوات متتالية، مؤكدًا على تنامي الجهود لمحاربة تلك الظاهرة، ومنوهاً بآليات التحقيق الجنائي والقضائي في عدد من الحالات المتعلقة بالإتجار بالأشخاص، إلى جانب الجهود التي تبذل في تدريب مختلف المسؤولين بوزارة الداخلية على آليات التعامل مع الضحايا.وفي هذا الجانب أشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى ما تحقق من خلال إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية خلال الفترة من 1 يناير ولغاية 30 يونيو 2021م، حيث بلغ مجموع القضايا خلال الفترة المذكورة 15 قضية وبلغ مجموع المتهمين 28 متهماً ومتهمة يحملون تسع جنسيات مختلفة وبلغ عدد المجني عليهن الذين تم الدعم النفسي والقضائي لهم 39 ضحية من خمس جنسيات مختلفة، وتنوعت تلك القضايا المشار إليها ما بين الإتجار بالأشخاص إلى حجز أجور العمال بدون مبرر والاتجار بالأشخاص والتحريض أو المساعدة على الفجور أو الدعارة و الإكراه على الفجور و القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية بغير وجه حق.وخلال العام المنصرم 2020 بلغ مجموع القضايا التي باشرتها الإدارة العامة 21 قضية وبلغ عدد المتهمين لتلك القضايا 31 متهماً يحملون جنسيات مختلفة، وبلغ عدد المتهمات 23 متهمةً من جنسيات مختلفة، وبلغ عدد المجني عليهن خلال تلك الفترة 55 ضحية من 10 جنسيات.كما أشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أيضاً إلى الجهود التوعوية جنباً إلى جنب مع الجهود الأمنية حيث تم تنظيم معارض توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتنظيم حملات توعوية في كافة محافظات المملكة تتضمن توزيع مطبوعات توعوية بعدة لغات للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور بالإضافة إلى تنظيم العديد من الندوات الأمنية الإفتراضية والمحاضرات في هذا المجال.وأكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن مباشرة ذلك العدد من القضايا خلال تلك الفترة يوضح مدى الجهد والعمل الشاق الذي تقوم به وزارة الداخلية لمكافحة تلك الجريمة إنطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة وتنفيذاً لتعلميات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، ودعم ومساندة من سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، بضرورة الحفاظ على سجل المملكة الناصع البياض في هذا المجال من خلال تكامل جهود الوزارة مع مختلف الجهات الحكومية والوطنية الأخرى لتظل مملكة البحرين واحة للتسامح والعيش الكريم.واستعرض مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية خلال حديثه أبرز ما جاء بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية والذي رسخ مكانة مملكة البحرين الرائدة في هذا المجال للعام الرابع على التوالي والذي يكلل جهود كافة الجهات الحكومية والأهلية، حيث تضمن التقرير إشادة بمبادرة المملكة في تعميم ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص واحترام حقوق الإنسان على مستوى منطقة الشرق الأوسط من خلال شروعها في تأسيس المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية للهجرة، إذ سيعمل المركز على إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإتجار إلى جانب صياغة منهج خاص بمكافحة الإتجار بالأشخاص يتناسب مع خصوصية وطبيعة حالات الإتجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيسهم في وضع معايير نموذجية لخدمات رعاية الضحايا ووضع التعريفات والأدلة وآليات مكافحة الاتجار تكون ذات علاقة بالتركيبة الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.وتطرق تقرير الخارجية الأمريكية كذلك إلى افتتاح مكاتب تسجيل الدعاوى العمالية لدى هيئة تنظيم سوق العمل، حيث تقوم هيئة تنظيم سوق العمل ممثلة في إدارة التظلمات والحماية بمهام تقديم المساعدة الإدارية للعمالة الوافدة في رفع الدعاوى العمالية ومتابعتها من خلال النظام الإلكتروني الذي تم تخصيصه لهذا الغرض من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتزويد طالب المساعدة بكافة المعلومات التي يحتاجها من واقع النظام والاطلاع على مجرياتها وذلك منذ رفع الدعوى حتى صدور الحكم فيها، بما يشمل تقديم المساعدة الإدارية في إدخال الطلبات والمذكرات والردود، كما تقوم الوزارة بتقديم الدعم التقني اللازم حتى تقوم الهيئة بمباشرة مهامها في هذا الشأن.ونوه تقرير الخارجية الأمريكية بتطبيق المملكة لنظام حماية الأجور والذي تم تدشينه مؤخراً والذي يعمل على توثيق العمليات الخاصة بدفع رواتب العمّال بالمؤسسات الخاضعة لقانون العمل بما يتيح متابعة سير عمليات تحويل مستحقات جميع العمالة الوافدة في البحرين، بهدف التأكد من التزام أصحاب العمل بدفع أجور العمال بشكل مستمر وفي المواعيد المحددة طبقاً للقوانين والشروط التي ينص عليها قانون العمل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض منجزات المملكة في هذا المجال ومنها إنشاء صندوق رعاية ضحايا الإتجار بالبشر، وإنشاء مركز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر، فضلاً عن إنشاء نيابة متخصصة لمباشرة قضايا الإتجار بالبشر.وأشار التقرير أيضاً إلى أن مملكة البحرين ترجمت عملها في مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى منظومة عملية ومؤسساتية تشترك فيها مختلف الوزارات والجهات الحكومية والأهلية منها، كما تطرق التقرير إلى منجز إصدار اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص الذي يُعد الأول على مستوى دول المنطقة، ويساهم في تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة إتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة إتجار.وفي ختام حديثة دعاء الله أن يحفظ مملكة البحرين من كل سوء وأن تظل واحة خضراء تنعم بالأمن والسلام والتعايش بين كافة مكونات المجتمع البحريني من مواطنين ومقيمين في ظل قيادتها الرشيدة، كما تقدم بالشكر والتقدير للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، ولوزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وللنيابة العامة ولهيئة تنظيم سوق العمل، ولكافة الجمعيات الأهلية ذات الإختصاص على جهودهم القيمة في هذا الملف الهام، كما تقدم بالشكر الجزيل لكافة منسوبي إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على جهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم كونهم أحد أهم العناصر لمكافحة تلك الجريمة التي تنكرها جميع الأديان السماوية والأعراف الإنسانية، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح في إداء رسالتهم.