محرر الشؤون المحلية
تنظر دولة قطر، إلى الإخوة القطريين من الطائفة الشيعية الكريمة، نظرة دونية ويكفي أن مظاهر عاشوراء التي اعتادوا عليها في البحرين وتمثل جزءاً من النسيج الوطني، لا وجود لها في الشارع القطري، إلا أن البحرين تعتز بكافة أبناء الوطن، سنة وشيعة حيث يعيش المواطن بكرامة ويمارس معتقداته الدينية بحرية مطلقة وهو نفس حال المقيم.
كما أن قناة الجزيرة القطرية المأجورة، التي توجه سباً وقذفاً يومياً للجميع، لم تورد تقريراً واحداً عن الحريات الدينية وأحوال شيعة قطر ليعرف المشاهد حالهم ويطلع على مآسيهم.
وتضم البحرين المآتم والمساجد والأوقاف والمحاكم كلاً وفق هويته ومذهبه الديني، وبأريحية مطلقة تتم ممارسة الشعائر الدينية، حيث إن كل ذلك غير متاح في قطر ويكفي مثلاً أنها لا تمنح المواطنين عطلة في عاشوراء، ومع ذلك يتجملون ويحرضون ويتناسون ممارساتهم ضد الحريات الدينية، حيث إن المتابع للشارع القطري يلاحظ اختفاء أي مظاهر لاحتفالات ذكرى عاشوراء والمناسبات التي ترافقها من فتح المآتم وخروج المعزين في الشوارع وما يصحبها من فعاليات دينية واجتماعية يزاولها المواطن البحريني بكل فرح وأريحية.
ويتعرض القطريون -وخاصة من الطائفة الشيعية- لممارسات تقوم بها السلطات القطرية تجاههم، حيث تحرمهم من أبسط حقوقهم في إقامة وإحياء شعائرهم ومعتقداتهم الدينية، فلا يسمح لأي مواطن قطري أن يمارس حرياته الدينية كإحياء مناسبة عاشوراء والتعبير عنها. كما أن أي شيعي لا يستطيع أن يمارس حريته وإذا فعل فإنه يتعرض لقطع رزقه وترحيله من قطر.
ناهيك عن ذلك، فإنه من المخيب عدم وجود محاكم شرعية خاصة بالطائفة الشيعية في قطر أو قانون ينظم الأحكام والأعراف المتعلقة بالطائفة الشيعية، حيث اعتاد أهل قطر -منذ سنين عديدة- توثيق وكتابة عقودهم الشرعية في البحرين، كعقود الزواج أو تقسيم الإرث، حيث يأتون إلى علماء الدين في البحرين لعمل مثل هذه العقود وتوزيع الإرث.
يأتي هذا الحرمان من الحقوق ضمن قائمة طويلة من الممنوعات والمحاذير التي يجب على المواطن القطري أن ينفذها وإلا سوف يقام عليه الحد، وخصوصاً أن دولة قطر يسيطر عليها قانون العساكر والتنفيذ دون إبداء الرأي أو الاعتراض؛ فالمهم هو قرار من يتولون النظام الجائر.
يذكر أن هذه القرارات المخيبة لم تمنع المواطنين والأهالي في قطر من إبداء آرائهم وإن كان ذلك يمثل خطراً عليهم وعلى وجودهم في قطر، وخاصة أن المصلحة في الدوحة لأشخاص معينين وليس إعطاء كل ذي حق حقه، أو توفير كافة مقومات الحياة الكريمة التي ينعم بها الشعب،
وتعرض العديد من المواطنين القطريين للعزل والازدراء لتعبيره ورفضه لما يتعرضون له من ظلم وتهميش، حيث إن قطر تنفذ مقولة «إن لم تكن معي فأنت ضدي».
فمن يعيش في دولة قطر مسير لا مخير، إذ لا يحق للشخص التعبير عن أي رأي إلا وفق ما تريده الحكومة القطرية وإلا يطبق عليه العزل والحرمان، ولهذا لكي يعيش المواطن القطري يجب عليه ألا يتمتع بأدنى حقوقه.
