ضمن برنامج مهارات بلدية؛ وبالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، نظم معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل "العلاقة بين مجلس النواب والمجالس البلدية"، لأعضاء المجالس البلدية وأعضاء أمانة العاصمة، والتي أقيمت عبر الاتصال المرئي عن بُعد يوم الخميس الماضي، وقدمها عضو مجلس النواب، سعادة النائب عبدالله إبراهيم الدوسري.
وتضمنت الورشة ثلاثة محاور رئيسية وهي؛ مقارنة بين اختصاصات المجالس البلدية ومجلس النواب، عوامل التقارب والتباعد بين اختصاصات المجالس البلدية ومجلس النواب، وكيفية التغلب على مشكلة تضارب الاختصاصات بين عضو المجلس البلدي وعضو مجلس النواب.
وفي بداية الورشة أكد النائب الدوسري على أن المجالس البلدية هي أحد ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، مستعرضًا أهميتها من حيث طبيعتها واختصاصاتها المرتبطة مباشرة بخدمة المجتمع، ومشيرًا إلى أن تكامل عمل السلطات في الدولة من شأنه ترسيخ النهج الديمقراطي ودفع المسيرة التنموية لتحقيق معدلات أعلى من التقدم والإنجاز.
كما قام المحاضر بعمل مقارنة بين الاختصاصات للمجالس البلدية ومجلس النواب، مشيرًا إلى أن الاختصاصات البلدية تتمثل في الدور الرقابي والخدمي، فيما يختص مجلس النواب بالدور التشريعي والرقابي.
وأوضح الدوسري أن لكل من المجالس البلدية والمجلس النيابي أدواته التشريعية التي يمارس من خلالها صلاحياته، حيث تمتلك المجالس البلدية حق السؤال والاقتراح وطلب الإحاطة وطرح موضوع عام للمناقشة ودعوة مديري إدارات البلدية أو الجهات الحكومية المختصة وغيرها، فيما يمتلك مجلس النواب أدوات الوظيفة التشريعية وأدوات الوظيفة الرقابية وأدوات الوظيفة المالية.
بعد ذلك تناول النائب عبدالله إبراهيم الدوسري عوامل التقارب والتباعد بين اختصاصات المجالس البلدية ومجلس النواب، مؤكدًا على أنها علاقة تكاملية وتعاون يحكمها الدستور، مستعرضًا بعض الاقتراحات والقوانين التي تمت مناقشتها من خلال مجلس النواب بشأن المجالس البلدية.
واختتم الدوسري ورشة العمل بشرح بعض أساليب التغلب على مشاكل تضارب الاختصاصات بين عضو المجلس البلدي وعضو مجلس النواب، والمتمثلة في عقد اجتماعات تنسيقية والأخذ بالرأي، وتفعيل مبادئ التعاون والتنسيق وتنظيم العلاقة لتكوين رؤية واضحة للعمل، وتفعيل الأدوات القانونية التي يملكها عضو المجلس النيابي، وتفعيل الأدوات البرلمانية الرقابية لتفعيل المشاريع البلدية، وعقد لقاءات دورية بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية، وقيام مجلس النواب بعرض التعديلات التشريعية المتعلقة بالعمل البلدي للوقوف على مرئياتهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم النيابي للمجالس البلدية لزيادة الصلاحيات الممنوحة لها وتوفير الميزانيات اللازمة لتنفيذ مشاريعها وتوصياتها.
جدير بالذكر أن برنامج مهارات بلدية للمجالس البلدية، والذي أطلقه المعهد يسعى إلى تمكين أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، ورفع المهارات الاتصالية مع ناخبيهم، وتطوير علاقاتهم مع مؤسسات المجتمع المدني.
وتضمنت الورشة ثلاثة محاور رئيسية وهي؛ مقارنة بين اختصاصات المجالس البلدية ومجلس النواب، عوامل التقارب والتباعد بين اختصاصات المجالس البلدية ومجلس النواب، وكيفية التغلب على مشكلة تضارب الاختصاصات بين عضو المجلس البلدي وعضو مجلس النواب.
وفي بداية الورشة أكد النائب الدوسري على أن المجالس البلدية هي أحد ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، مستعرضًا أهميتها من حيث طبيعتها واختصاصاتها المرتبطة مباشرة بخدمة المجتمع، ومشيرًا إلى أن تكامل عمل السلطات في الدولة من شأنه ترسيخ النهج الديمقراطي ودفع المسيرة التنموية لتحقيق معدلات أعلى من التقدم والإنجاز.
كما قام المحاضر بعمل مقارنة بين الاختصاصات للمجالس البلدية ومجلس النواب، مشيرًا إلى أن الاختصاصات البلدية تتمثل في الدور الرقابي والخدمي، فيما يختص مجلس النواب بالدور التشريعي والرقابي.
وأوضح الدوسري أن لكل من المجالس البلدية والمجلس النيابي أدواته التشريعية التي يمارس من خلالها صلاحياته، حيث تمتلك المجالس البلدية حق السؤال والاقتراح وطلب الإحاطة وطرح موضوع عام للمناقشة ودعوة مديري إدارات البلدية أو الجهات الحكومية المختصة وغيرها، فيما يمتلك مجلس النواب أدوات الوظيفة التشريعية وأدوات الوظيفة الرقابية وأدوات الوظيفة المالية.
بعد ذلك تناول النائب عبدالله إبراهيم الدوسري عوامل التقارب والتباعد بين اختصاصات المجالس البلدية ومجلس النواب، مؤكدًا على أنها علاقة تكاملية وتعاون يحكمها الدستور، مستعرضًا بعض الاقتراحات والقوانين التي تمت مناقشتها من خلال مجلس النواب بشأن المجالس البلدية.
واختتم الدوسري ورشة العمل بشرح بعض أساليب التغلب على مشاكل تضارب الاختصاصات بين عضو المجلس البلدي وعضو مجلس النواب، والمتمثلة في عقد اجتماعات تنسيقية والأخذ بالرأي، وتفعيل مبادئ التعاون والتنسيق وتنظيم العلاقة لتكوين رؤية واضحة للعمل، وتفعيل الأدوات القانونية التي يملكها عضو المجلس النيابي، وتفعيل الأدوات البرلمانية الرقابية لتفعيل المشاريع البلدية، وعقد لقاءات دورية بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية، وقيام مجلس النواب بعرض التعديلات التشريعية المتعلقة بالعمل البلدي للوقوف على مرئياتهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم النيابي للمجالس البلدية لزيادة الصلاحيات الممنوحة لها وتوفير الميزانيات اللازمة لتنفيذ مشاريعها وتوصياتها.
جدير بالذكر أن برنامج مهارات بلدية للمجالس البلدية، والذي أطلقه المعهد يسعى إلى تمكين أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، ورفع المهارات الاتصالية مع ناخبيهم، وتطوير علاقاتهم مع مؤسسات المجتمع المدني.
